خامنئي يشير إلى آلية "تمنع الدكتاتورية والفوضى" في البلاد
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد المرشد الإيراني الأعلى علي الخامنئي اليوم السبت، أن الانتخابات التي تجري في إيران، هي التي تجنب البلاد الدكتاتورية والفوضى وإثارة الشغب وانعدام الأمن.
وفي خطاب ألقاه لدى استقباله حشدا من أهالي محافظتي كرمان وخوزستان الإيرانيتين، أوضح علي خامنئي أن "الانتخابات هي المسار الصحيح الذي يمكن للشعب من خلاله أن يصون السيادة الوطنية وسيادة الشعب والنظام الجمهوري".
وأصاف خامنئي: "الجمهورية والإسلامية، هما تابعتان للانتخابات، لأن الجمهورية تعني سيادة الشعب وأن يكون الحكم في البلاد بيد الشعب، ولا سبيل لمساهمة الشعب في الحكم إلا عبر الانتخابات"، مشددا على رفض "ما يقوم به البعض من تشكيك بضرورة الانتخابات وبث لليأس وعدم انتباههم بأن عدم وجود انتخابات في البلاد يعني إما الدكتاتورية وإما الفوضى وانعدام الأمن".
وتابع: "الانتخابات تؤدي إلى إحداث تحول في البلاد"، فيما انتقد "من يرفعون اسم "تحول" ويظهرون الدعوة اليه، لكنهم يتجاهلون عمليا ما الذي يمهد حتما للتحول، أي الانتخابات"، موضحا أن "إيجاد التحول في البلاد ممكن عبر الانتخابات".
ونوه المرشد الإيراني إلى أن "أصحاب الرؤى السياسية والاقتصادية والثقافية يسعون إلى تحول يكون لصالح رؤيتهم السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية وأن الطريق نحو ذلك هو إجراء الانتخابات سواء الانتخابات النيابية أو انتخابات مجلس الخبراء أو الانتخابات الرئاسية أو انتخابات المجالس المحلية، لإيصال من يوائم توجهاتهم السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية"، معتبرا أن "هذا هو التحول، وأن التحول يرتكز على الانتخابات".
ورأى علي خامنئي أن "ما يقوم به البعض ببث اليأس في نفوس المواطنين تجاه الانتخابات هو أمر خاطئ ويضر بالبلاد"، مردفا: "فالضرر لا يلحق بشخص ما أو فرد ما، بل يمس البلاد، والبعض يقوم بسرد مشاكل البلاد من أجل بث اليأس تجاه الانتخابات، فإذا كانت توجد هناك مشاكل فما هو الحل؟ إن سبيل حل المشاكل هو الانتخابات، فمن أجل حل المشاكل يجب خوض الانتخابات".
كما دعا خامنئي الشعب الإيراني إلى الاستعداد بأفضل ما يمكن لحملتي انتخابات مجلس خبراء القيادة وانتخابات مجلس الشورى الإسلامي الهامتين خلال الشهرين القادمين.
المصدر: "فارس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران انتخابات تويتر طهران علي خامنئي غوغل Google فيسبوك facebook فی البلاد
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين