والي سطيف يشدد على تسريع الإجراءات الإدارية لإنجاز سكنات الترقوي المدعم
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن والي سطيف يشدد على تسريع الإجراءات الإدارية لإنجاز سكنات الترقوي المدعم، ترأس والـي ولايـة سطيف محمـد أميـن درامشــي اجتماعا تقييميا خصص لاستعراض مدى سير البرامج السكنية. بمختلف الصيغ على مستوى الولاية والوقوف على كل .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات والي سطيف يشدد على تسريع الإجراءات الإدارية لإنجاز سكنات الترقوي المدعم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترأس والـي ولايـة سطيف محمـد أميـن درامشــي اجتماعا تقييميا خصص لاستعراض مدى سير البرامج السكنية. بمختلف الصيغ على مستوى الولاية والوقوف على كل الصعوبات. التي حالت دون انطلاق بعض المشاريع السكنية قصد إيجاد الحلول المناسبة والكفيلة بمعالجتها.
وبالنسبة للسكن الترقوي المدعم LPA، أبدى استياءه وتذمره لتأخر انطلاق المشاريع المسجلة بهذه الصيغة. والتي قدرت بـ 1500 وحدة سكنية موزعة بين مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري. الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين والمقاولين الخواص ، أين شدد على تسريع الإجراءات الإدارية لانطلاق إنجاز هذه الوحدات السكنية. مع وضع رزنامة دقيقة ومحددة بآجال زمنية تهدف لإيجاد الحلول لهذا المشكل قصد انطلاق الورشات في أقرب الآجال.
وبالنسبة لمشاريع السكن العمومي الإيجاري LPL عرفت هذه الصيغة تقدما معتبرا في عمليات الإنجاز والتسليم. أين قدرت الوحدات التي في طور الإنجاز بـ 1520 وحدة. في حين قدر عدد الوحدات السكنية غير المنطلقة بـ 520 وحدة والتي هي في طور الإجراءات الإدارية .
وبالنسبة السكن الريفي لحد الآن تم توزيع كل الإعانات الخاصة بهذه الصيغة. ماعدا 65 إعانة لم توزع بسبب عدم إعداد قوائم المستفيدين من طرف بعض رؤساء البلديات،.حيث أكد الوالي على الإسراع في استكمال العملية تحت طائلة تحويل الحصص للبلديات الأخرى التي انتهت من عملية التوزيع .
أما بالنسبة للتجزئات السكنية الإجتماعية المنشأة في إطار برنامج الهضاب العليا. فقد قدر عدد القطع المخصصة لهذه الصيغة بـ 2533 قطعة عبر 13 موقع بـ 11 بلدية. وهو البرنامج الذي تم إعادة بعثه بعد أن عرف ركودا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
وأمر الوالي مدير التعمير والبناء بالإسراع في الإجراءات الإدارية الخاصة بتهيئة هذه التجزئات. والتي هي قيد الدراسة كما أسدى تعليماته لرؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بمباشرة إعداد قوائم المستفيدين المعنيين بهذه الصيغة السكنية.
والي سطيف يشدد على تسريع الإجراءات الإدارية لإنجاز سكنات الترقوي المدعم النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
والي الخرطوم
والي الخرطوم.
انبرى السيد أحمد عثمان حمزة، والي الخرطوم، لمهامه في وقت عصيب للغاية، وقاد الجهاز الإداري للولاية وسط أعاصير من الأحداث وحركة نزوح سكاني مركبة. فقد كان هناك نازحون من مناطق العاصمة المختلفة التي تعرضت لانتهاكات التمرد، حيث نزحوا نحو مدينة أم درمان وبالتحديد محلية كرري. كما نزح آخرون من الولاية نحو ولايات أخرى، في وقت كانت فيه مناطق تتعرض للقصف الذي يستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية مثل المستشفيات، ومحطات المياه، والمدارس والأسواق.
وبدون أدنى شك، كان الوالي أحد دعائم الطمأنينة والاستقرار حتى في زيارته للمناطق التي استردتها القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية مثل الكدرو، والحلفايا، وشمبات، وبحري.
نجاح الوالي في هذه المهام وتجاوزه للتحديات دفع الكثيرين في الفترة الماضية لوضع اسمه في قائمة المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء. ولا يثير ذلك أدنى دهشة أو استغراب، فالتزكية جاءت بناءً على التجربة العملية والشواهد الثابتة من واقع العمل، لا على التوقعات.
لكن الأصوات نفسها التي تحمست لترشيحه في المنصب التنفيذي الأول على مستوى الدولة عادت في الاتجاه المعاكس بعد تصاعد الشكوى في المناطق التي عاد إليها سكانها، حيث يعانون من قصور كبير في الخدمات وانتشار الأمراض المعدية مثل الملاريا بسبب سوء البيئة، وشح مياه الشرب النظيفة الآمنة.
مناطق أخرى تعاني من تصاعد الجريمة وتطور أسلحتها، بالتحديد في بعض مناطق محلية كرري، مع قصور واضح في مظلة مؤسسات فرض القانون مثل الشرطة والنيابة والمحاكم.
وفي تقديري، فإن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، ليس مسؤولاً عن هذا الخلل. فقد ظللنا ننبه منذ بداية هذه الحرب أن غياب الدولة بشكلها الهرمي النظامي، وتكافؤ مستويات السلطة، وضبط إيقاع العمل التنفيذي بصورة شاملة، سيدفع ثمنه الوطن بعد الحرب، وقد بدأت الأزمات تظهر بأعناقها.
صحيح أن أوضاع الحرب كانت أسوأ، لكن لا يبرر ذلك أن يخرج المواطن من نفق الحرب ليجد نفسه مضطراً لدخول نفق الأزمات المتراكبة بمختلف مسمياتها.
إدارة الدولة في ظل الحرب وبعدها أمر يتطلب بنياناً مؤسسياً قوياً، وليس مجرد شخصيات هنا وهناك مثل السيد الوالي، ليقوموا بالمهام بعيداً عن الأطر المؤسساتية المتشابكة المترابطة.
وقد كتبت أكثر من مرة في الأيام الماضية، ألفت النظر إلى شواهد تدل على أن إرهاصات تكريس الخلل في الدولة السودانية بدأت تظهر بقوة في المشهد العام. ضربت مثالاً لذلك بأنباء عن خطة ولاية نهر النيل لإنشاء مدن صناعية، ثم الأمر ذاته في ولاية الخرطوم عندما ظهر في وسائل الأخبار خطة لإعادة إعمار المناطق الصناعية. والثالثة كانت قرار السيد وزير التعليم العالي الزام الجامعات السودانية بالعودة لممارسة مهامها كاملة من داخل البلاد.
في كل هذه النماذج التي اخترتها، كان الغائب الأهم هو التخطيط، والإصرار على التعامل بفكر ومنهج “الخطة الإسعافية”، وهو ما عانى منه السودان على مدى 70 سنة منذ أول حكومة وطنية.
العمل التنفيذي الذي يعتمد منهج “الخطط الإسعافية” يحاول أن يحصد نتائج سريعة على حساب المستقبل، أشبه بالطرق المسفلتة التي كانت الحكومة ترصفها، وقبل أن تنتهي منها تبدأ الحفر والمطبات في الظهور.
أضعنا وقتاً مهماً بتعمد تغييب مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الحكومة التنفيذية، ولا يزال الخطأ مستمراً.
عثمان ميرغني
#حديث_المدينة السبت 8 مارس 2025
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة