خبير يضع روشتة لتحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الفترة الماضية أكدت ضرورة تواجد مجموعة اقتصادية قوية ومن الضروري توافر تناغم بين الحقائب الاقتصادية لمواجهة الأزمات.
عماد قناوي: الصين أهم شريك تجاري لمصر وتعزيز التجارة بين البلدين يدعم الاقتصاد وكيل تعليم الغربية يشهد تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقات الاقتصاد المنزلي
وقال أحمد غنيم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في الفترة المقبلة يجب العمل على إعادة جدولة الديون ".
وأضاف أحمد غنيم :" كما يجب العمل على مبادلة الديون باستثمارات للدول "، مضيفا:" يجب العلم على إصلاح بيئة الاستثمار بشكل جاذب للاستثمارات على أرض الواقع ".
وتابع أحمد غنيم :" يجب إعادة الثقة في الدولار وإنهاء أزمة الدولار في مصر والقضاء على السوق السوداء ".
وأكمل أحمد غنيم :" يجب سد الفجوة المتواجدة بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ اقتصاد الاقتصاد الاستثمار اخبار التوك شو أحمد غنیم
إقرأ أيضاً:
«العدل للدراسات الاقتصادية»: مصر اتخذت إجراءات عززت من صمود الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، يُضاف إليها الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع: كما أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات ستنفذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.