أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

عقب التحاق الجامعة الوطنية للتعليم - الجناح الديمقراطي باجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي خلف "أجواء إيجابية" حسب مصادر نقابية نفسها، حيث تم تناول حيثيات تعديل النظام الأساسي وباقي الملفات العالقة، كما عبرت الحكومة عن "تجاوبها" لمواصلة اللقاءات خلال نهاية الأسبوع الجاري في أفق إنهاء تعديلات بنود النظام الأساسي، سواء في شقها المالي أو التربوي، وإعداد مسودة نهائية.

نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب شدد في تصريح خص به "أخبارنا المغربية"، على تثمين الفيدرالية لتوسيع دائرة الحوار والذي بات يشمل حاليا كل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، معتبرا أن هاته الخطوة كان من اللازم ان تتخذ منذ البداية فالحوار هو الطريق الوحيد والأوحد لحل كل الخلافات - يؤكد عكوري - وأن الإضراب كان ومازال وسيلة وليس هدفا، معتبرا أن دواعي الإضراب لم تعد قائمة وأن التحاق الاستاذات والأساتذة بالأقسام بات أمرا ضروريا ومستعجلا خصوصا وأن الفئة المتضررة أكثر هي فئة "أبناء الشعب" من ابناء الفقراء والفئات المتوسطة...

عكوري من جهة ثانية اعتبر أن الآباء وجمعياتهم كانت دائما مع تحسين الوضعية المادية والمهنية للأستاذ والأستاذة، معتبرا بالمقابل ان الزيادات الأخيرة تعتبر قياسية مقارنة مع سابقاتها، علما أن هناك تراكمات ملفات تمتد لعقود وقد تم الشروع فعلا في معالجتها وهذا أمر إيجابي يؤكد عكوري، داعيا كل رجال ونساء إلى الالتحاق بفصولهم وبتلاميذهم، قبل أن يختم بأن "الأستاذ كان ولابد أن يبقى رمزا للمواطنة والحكمة والتبصر وبعد النظر..."

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب

أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.

وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.

كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.

وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.

مقالات مشابهة

  • احتفال ثقافة نجع حمادى.. محافظ قنا يؤكد أهمية تعزيز الهوية الوطنية
  • الرئيس الصومالى يُقيل مستشاره لشؤون علاقات الولايات الفيدرالية
  • المكتب الوطني للإعلام يؤكد ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والسياسات الوطنية
  • ليبيا تشارك باجتماعات «لجنة وضع المرأة» في نيويورك
  • الطرابلسي: الهدف الأساسي من مكافحة الهجرة هو حماية الوطن
  • الفيدرالية في ظل الأزمة الليبية
  • اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق والتقصي في أحداث الساحل تجتمع مع محافظ اللاذقية
  • سلامي يشرح سبب عدم التحاق المحترفين بمنتخب النشامى
  • المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب