قبرص: نحقق في تقرير عن شركة محلية لها علاقات بتمويل حماس
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
(CNN)-- قال كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، المتحدث باسم الحكومة القبرصية، الجمعة، إن المسؤولين القبارصة يحققون في تقارير تفيد بأن مواطنًا سودانيًا - يمتلك حصة في شركة مقرها قبرص - له علاقات بتمويل حركة حماس.
وأضاف ليتيمبيوتيس للصحفيين في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال بشأن التقرير: "نحن على اتصال بشأن هذا الأمر، ونحن على علم بالتقارير ونجري تحقيقًا".
وذكرت شبكة CNN، الخميس، أن الممول المرتبط بحركة حماس، عبدالباسط حمزة، يحتفظ بشبكة من المصالح التجارية في أوروبا، وأن إحدى هذه الشركات موجودة في قبرص، رغم خضوعه للعقوبات الأمريكية.
وظهرت قبرص كساحة خارجية للصراع بين إسرائيل وحماس وإيران منذ اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وغزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، في 12 ديسمبر/كانون الأول، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن جهاز الأمن القبرصي، بمساعدة الموساد، أحبط مخططًا إيرانيًا لمهاجمة أهداف يهودية في جزيرة قبرص.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: حركة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي