«هسفركم لأداء العمرة».. التحقيق مع مالك مكتب سياحي لنصبه على المواطنين بطوخ
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قررت النيابة العامة، حبس مالك مكتب سياحي، لاتهامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين بزعم تسهيل سفرهم لأداء مناسك العمرة بالقليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، بلاغات من بعض المواطنين، يفيد بقيام مالك مكتب سياحة «غير مرخص»، مقيم بدائرة المركز، يفيد بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم التزامه بذلك.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
اقرأ أيضاًحجز قضية المتهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر للنطق بالحكم بالفيوم
بأسلوب المغافلة.. حبس المتهمة بسرقة المحلات في الجمالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية سياحة العمرة النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال مناسك العمرة التحقيق حبس حوادث طوخ النصب أداء مناسك العمرة النصب والاحتيال على المواطنين مالك مكتب سياحة مكتب سياحة
إقرأ أيضاً:
ادعوا خطف طفل وتسليمه لآخر بمقابل مالى بزعم قتـ له على مقبرة أثرية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء مشهد تمثيلي لخطف طفل وتسليمه لآخر بمقابل مالى بزعم قتـ له على مقبرة أثرية بسوهاج .
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه "مقيمون بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج"، وبمواجهتهم اعترفوا باختلاقهم الواقعة كمشهد تمثيلى ، وقيام أحدهم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد زيادة أعداد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية