ملايين في الهوا.. ما هو تطبيق «أوميجا برو» وكيف خدع أصحابه المصريين؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أثار تطبيق "أوميجا برو"، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد النصب على عدد من المواطنين وسرقة أموالهم حتى تمكنت وزارة الداخلية من القبض على عصابة التطبيق.. فما القصة؟
فوفقًا لبيان وزارة الداخلية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكترونى والاستيلاء على أموالهم تحت زعم استثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكترونى تحت مسمى "أوميجا برو".
تم الترويج لتطبيق "أوميجا برو" عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الاشتراك فى التطبيق المشار إليه.
سقوط عصابة "أوميجا برو"بتكثيف تحريات وزارة الداخلية، تبين قيام (6 أشخاص "3 منهم خارج البلاد") بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت (3 ملايين جنيه) عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس" مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم.
عقب ذلك قامت العصابة، بإغلاق التطبيق الاحتيالي وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والاستيلاء على أصول المبالغ المالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3) من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين بالخارج" جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن التطبيق وتولت النيابة العامة التحقيق.
ما هو تطبيق أوميجا برو؟التطبيق الاحتيالي الذي جمع خلاله المتهمون المبلغ المالي، اسمه «OmegaPro»، وهي منصة معتمدة تابعة لشركة تأمين قامت بتغطية جميع أموال المستثمرين لديها ضد أي خسارة مالية أو إفلاس.
يعتمد تطبيق الشركة أوميجا برو، على تطوير نظام يضمن «الدخل السلبي»، حيث تمنح نسبة ربح قياسية للمستخدمين، حيث تحصل الشركة على أموال من إدارة العقارات وبدعم من البنك الدولي للتمويل.
تستخدم المنصة «أدوات احترافية ومتقدمة غير متاحة للمستخدمين العاديين» بحسب زعمها، وعادة ما يتم إرجاع الوديعة المستثمرة بعد 24 ساعة، كما يمكن إلغاء الإيداع وسحبه في أي وقت.
طريقة الربح من أوميجا بروتنقسم الخطط الاستثمارية بتطبيق أوميجا برو إلى 4 مستويات كالآتي:
1- المستوى الأول نسبة الربح فيه 4%، بحد أدنى للإيداع 100 دولار، و999 دولارًا كحد أقصى.
2- المستوى الثاني نسبة الربح فيه 6%، بحد أدنى للإيداع 1000 دولار ، و4999 كحد أقصى.
3. المستوى الثالث نسبة الربح فيه 8%، بحد أدنى للإيداع 5000 دولار، و14999 كحد أقصى.
4. المستوى الرابع والأخير أطلق التطبيق عليه اسم «خطة كبار الشخصيات»، حيث يبلغ الربح في هذا المستوى 12%، بحد أدنى للإيداع 15000 دولار، وبحد أقصى غير محدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوميجا برو تطبيق أوميجا برو وزارة الداخلية تطبیق أومیجا برو
إقرأ أيضاً:
605 ملايين دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم التحول الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا ، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما.
وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء، وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وصرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات