فرنسا.. الجمعية الوطنية ترفض طلب رفع الحصانة عن نائب مؤيد لإسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
رفضت رئيسة الجمعية الوطنية في فرنسا طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب اليميني ميير حبيب، تقدم به 39 نائبا يساريا يتهمونه بـ"الدفاع عن جرائم الحرب" الإسرائيلية في غزة.
إقرأ المزيد فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفينوفي رد نشره نواب من حزب "فرنسا الأبية" السبت، كتبت يائيل برون-بيفيه أن "التصريحات التي أدلى بها أحد البرلمانيين في قاعة الجمعية مشمولة بموجب المادة 26 من الدستور، بمبدأ اللامسؤولية الذي له طابع غير مقيد ولا يسمح أي إجراء برفعه".
وخلال جلسة مساءلة للحكومة الثلاثاء، انتقد نواب اشتراكيون وبيئيون ومن اليسار الراديكالي تعليقا صادرا عن ميير حبيب، النائب عن المغتربين الفرنسيين.
وقال النواب "بينما طُلب من وزيرة (الخارجية الفرنسية كاترين كولونا) التعليق على مقتل موظف في وزارة الخارجية الفرنسية إثر قصف إسرائيلي على مبنى سكني يؤوي مدنيين، قال النائب ميير حبيب بوضوح، ومرتين، (هذا الأمر لن ينتهي!)" وهي تعليقات قد تكون "بمثابة دفاع عن جرائم الحرب".
ويُعتبر حبيب الذي يمثّل الفرنسيين المقيمين في الخارج، لا سيما في إسرائيل، مدافعاً شرساً عن إسرائيل ويدعم ضرباتها وعملياتها العسكرية في غزة.
ورد النائب بشدة على إجراء هؤلاء النواب اليساريين، قائلا إن "مفرقعاتهم الباطلة ليست إلا هجوماً مضاداً فظاً في محاولة لتناسي الدفاع عن الإرهاب المتكرر والإنكار ومعاداة السامية الناشط في صفوفهم منذ 7 أكتوبر".
وأثار قرار رئيسة الجمعية رفض طلب رفع الحصانة السبت استياء شديدا في صفوف اليسار الراديكالي.
وقال النائب توماس بورت على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "إن الداعمين المتشددين لمجرمي الحرب الإسرائيليين يحمي بعضهم بعضا. لذلك يمكن لنائب فرنسي أن يدافع بأمان عن جرائم الحرب. يا له من عار!".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
عاجل| رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للإدلاء بأقواله في قضية اللاعب أحمد رفعت
وافق مجلس الشيوخ على طلب النائب العام الوارد للمجلس بتاريخ 16 نوفمبر لرفع الحصانة عن النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه على ذمة القضية لاتخاذ إجراءات التحقيقي في القضية رقم 25 لسنة 2024 حصر تحقيق استئناف القاهرة الخاصة باللاعب أحمد رفعت.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّ أحمد إحسان مصطفى في سابقة تاريخية هو من طلب من النائب العام التقدم لمجلس الشيوخ طلب رفع الحصانة عنه، حتى يتسنى له المثول أمام إجراءات التحقيق.
وأكد عبدالرازق أنّ المبادرة التي جاء بها النائب، تبرز أقصى معاني الشفافية واحترام القانون والمؤسسات القضائيىة، ودعم العدالة والوصول إلى الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، ويبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الملاذ الآمن للحقيقة.
وأشاد رئيس المجلس بتصرف النائب أحمد دياب، بناء على طلب منه طواعية لتبرئة ساحته، ما يتيح له فرصة إظهار الحقيقة، قائلا إنّه درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما بأنّ الصالح العام فوق كل اعتبار.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول طلب رفع الحصانة، حيث أكد التقرير الموافقة على رفع الحصانة التي جاءت بطلب من النائب نفسه