عُقِدت اليوم السبت، بفندق باب البحر في العاصمة طرابلس، الندوة العلمية الموسومة (زواج الليبيات من أجانب.. الحقوق والتداعيات) تحت شعار (نحو زواج آمن لليبيات من جانب يصون الأمن القومي الليبي) بتنظيم وإشراف المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية بالمشاركة مع المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية.

وحضر افتتاح الندوة مسؤولين سياسيين وأكاديميين، وممثلين عن الجيش الليبي ووزارة الداخلية، وخبراء ومختصين وحقوقيين ومهتمين بهذا الشأن.

واستُهِلت الندوة بكلمة للدكتور طارق رمضان زنبو بصفته رئيس الندوة ومدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ورئيس اللجنة العلمية بالمركز، ثم بكلمة ليلي محمد سويسي بصفتها نائب رئيس الندوة ورئيسة المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية، ثم تلاها كلمة أ. عبدالباسط الدوكالي بصفته نائب رئيس اللجنة التحضيرية للندوة ورئيس اللجنة المكلف،، تلاها كلمة الدكتور  علي الحوات بصفته رئيس اللجنة العلمية للندوة.

وقُدِمت في الندوة ورقات علمية تحليلية تناولت بالنقاش والتحليل ظاهرة زواج الليبيات من أجانب وتداعياتها على الأمن القومي الليبي بأبعادها وجوانبها المتداخلة والمتباينة بمنهجية علمية وبرؤية وطنية.

وعلى إثر ذلك، اتيح المجال للحضور والمتداخلين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم وفق البرنامج المعد للندوة، تلاها تلاوة البيان الختامي ومقررات وتوصيات الندوة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور طارق رمضان زنبو، أن مشكلة وظاهرة زواج الليبيات من أجانب وما صاحبها من مشاكل وتحديات أمنية وديموغرافية واجتماعية فرضت نفسها في المشهد الليبي كأحد أبرز التحديات والتهديدات الخطيرة على مستقبل ليبيا والأمن القومي الليبي.

وفيما يلي نص كلمة افتتاح الندوة التي تلاها مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية رئيس اللجنة العلمية بالمركز د. طارق زنبو:

————————–

بسم الله الرحمن الرحيم…. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين …. ثم وبعد:

السادة والسيدات الضيوف الموقرون والموقرات والحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…..

بداية ارحب بتواجدكم بيننا اليوم في فاعليات الندوة العلمية الموسومة (زواج الليبيات من أجانب: الحقوق والتداعيات) تحت شعار (نحو زواج آمن لليبيات من اجانب يصون الأمن القومي الليبي).

إنني إذ أثمن وأكبر فيكم حضوركم الذي يعكس مدى اهتمامكم وحرصكم ورغبتكم في المشاركة الفاعلة والمساهمة في طرح ومناقشة قضية هي من أهم القضايا المرتبطة بالأمن القومي الليبي والدولة الليبية وحاضر ومستقبل شعبها العظيم،، نلتقي لنتباحث ونناقش بعمق ظاهرة زواج الليبيات من الاجانب برؤية علمية وطنية مجردة عن الولاءات والانتماءات والقناعات الشخصية، وبما يصون حقوق اخواتنا وبناتنا الليبيات واقتراح أطر قانونية واجتماعية وتنظيمية لهذا الملف الحيوي والحساس الذي له منطلقاته وتداعياته على الأمن القومي الليبي اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، وبتحليل عميق وشامل قوامه تقييم التجارب والسياسات والبرامج السابقة، وبرؤية علمية ومهنية واحترافية لكوادرنا الوطنية من مسؤولين خبراء ومتخصصين وباحثين ونشطاء ومهتمين بهذا الملف، وصفاً وتشخيصاً وتحليلاً وتقييماً واستدلالاً، وصولاً لطرح جملة من النتائج والتوصيات والحلول للخروج من عنق الزجاجة، حيث أن ملف زواج الليبيات من الاجانب قد يصبح يوماً ما ورقة ضغط لصالح قوى إقليمية ودولية مستفيدة من حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي والصراعات الفكرية والايديولوجية والتشوهات في النسيج الاجتماعي الليبي والتكوين الديموغرافي للمجتمع، واستخدامها أيضا في إطار الحملات والدعايات الانتخابية في كثير من الدول لزعزعة أمن واستقرار ليبيا وضرب نسيجها الاجتماعي والقيمي في العمق،،، فمع ضعف صياغة رؤية ومنهجية وهدف (مجتمعي – مؤسساتي) وتبني خطط أمنية وبرامج توعوية واجرائية وتنظيمية للزواج من اجانب متأسسة على ثوابت وطنية وانطلاقاً نحو تحقيق المصالح العليا لوطننا الغالي ليبيا، تصبح الخطط والبرامج والعمليات لمواجهة التهديدات المتنامية والمتسارعة والمتشابكة محلياً واقليمياً ودولياً مجرد جهود غير منظمة ومبعثرة لا تحقق اغراضها التي صممت لأجلها، ما يشكل فجوة خطيرة في منظومة الأمن الاجتماعي والاقتصادي الليبي وجب الوقوف بجدية وتدارسها بشفافية وموضوعية وبالتحليل والنقاش العميق.

السادة والسيدات الضيوف الموقرون… السادة والسيدات الحضور المحترمون

لقد فرضت مشكلة وظاهرة زواج الليبيات من أجانب وما صاحبها من مشاكل وتحديات أمنية وديموغرافية واجتماعية نفسها في المشهد الليبي كأحد أبرز التحديات والتهديدات الخطيرة على مستقبل ليبيا الغالية والامن القومي الليبي، إذ لا يخفى عليكم تأزم وتنامي وتفاقم هذه الظاهرة مما ينبئ بأزمات وتداعيات كارثية على مختلف الأصعدة ،، فما انفكت هذه الظاهر (أي زواج الليبيات من أجانب) رغم مشروعيتها في إطار الشرعية والقانون وبصورة منظمة ومقننة هاجساً مؤرقاً ليس لليبيين وقيادات الدولة الواعية والشعب المحافظ والمتدين في طبيعته فحسب، بل ولدول الجوار لما تتسببه من زعزعت الاستقرار وتوتر العلاقات البينية بينها خاصة في الحالات التي تتطلب ضبط منتهكي حقوق الليبيات من اجانب وانتهاك كرامتهن وكيانهن كمواطنات ليبيات وأبنائهن ومن مختلف الفئات الاجتماعية والوظيفية والعمرية، ومما يؤسف له غياب المعالجة الوطنية الجادة والموضوعية والعادلة لهذه الظاهرة.

إن أهمية وحساسية موضوع لقاءنا المبارك بأذن الله اليوم يدعونا للعمل بشفافية وبمنهجية علمية وتوحيد الرؤى الوطنية واستنفار كافة الادوات الدبلوماسية والأمنية والاجتماعية والاعلامية والقانونية، والعمل على تطوير خططنا وكوادرنا وآليات وعمليات مؤسساتنا، والتنسيق والتعاون والتواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني محلياً نحو معالجة عادلة ومرضية تنطلق من طرح ورؤية وبرنامج وطني هادف ومؤطر بمعايير علمية يساهم معالجة اسباب هذه الظاهرة وتنظيمها وتقنينها بما ينسجم من مصالح الدولة العليا وأمنها القومي.

وأخيراً وليس آخراً… تشرفنا بحضوركم، شاكرين فريق التحضير والتنظيم للندوة ولجنتها العلمية جهودهم، متمنياً لكم جميعاً دوام التوفيق والسداد لخدمة وطننا الغالي ليبيا ومواطنيه وأجياله القادمة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الأمن القومی اللیبی رئیس اللجنة

إقرأ أيضاً:

الأمن القومي العربي عند مفترق طرق

الأحداث المتسارعة في المنطقة العربية وسقوط النظام السوري الدراماتيكي والخطط الاستراتيجية التي تنفذ الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي وعدد من دول الإقليم سوف تكون كارثة على النظام العربي وعلى الأمن القومي العربي إذا لم يتحرك القادة العرب بشكل أسرع لفهم ما يجري من مخططات مشبوهة ضد المقدرات العربية وضد الأوطان نفسها من خلال المشهد الذي يتشكل بصورة مخيفة.

إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الكيان سوف يقود الشرق الأوسط ليس كلاما عابرا ولكن ما يجري على الأرض من مخططات ينذر بخطر حقيقي؛ فاتفاق سايكس بيكو عام ١٩١٧ لم يكن حلما مزعجا بل تحقق على الأرض من قبل الاستعمار البريطاني والفرنسي، ورغم زوال الاحتلال منذ عقود لكن آثاره الفكرية ومصالحه وجذوره لا تزال باقية. صحيح أن الظروف السياسية ليست متماثلة بين اتفاق ١٩١٧ والآن ولكن ما يحدث من مخططات توحي بأن هناك «سايكس بيكو» جديدة، خاصة مع المتغيرات الجيوسياسية بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحديث عن ضم الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي. كما أن وصول الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في العشرين من يناير إلى السلطة في البيت الأبيض قد يُسفر عن خطوات كبيرة لصالح المشروع الصهيوني العالمي. وعلى ضوء ذلك فإن العالم العربي مهدد بشكل صريح حيث العودة إلى منطق الشرق الأوسط الجديد وقطار التطبيع وهيمنة الكيان الإسرائيلي على قيادة المنطقة، كما أن إثارة القلاقل والمتاعب لن ينتهي في سوريا كما يتوقع البعض بل إن هناك إشارات إلى تغيير جوهري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تغيير الجغرافيا، حيث احتلت إسرائيل جزءا من سوريا في الجولان المحتل ولا تزال تحتل أجزاء من الأراضي اللبنانية وتمددها قرب الحدود المصرية في رفح ومعبر فيلادلفيا، كما أن المخططات الصهيونية ظهرت آثارها خلال العدوان على لبنان وفلسطين حيث التنسيق السياسي والعسكري والاستخباراتي مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.

ومن هنا فإن المشهد السياسي في غاية التعقيد على صعيد الأمن القومي العربي، وفي تصوري بأن أمام العرب أوقات صعبة، وأمام القيادات العربية مسؤولية قومية من خلال التضامن والتنسيق السياسي على كل المستويات وينبغي أن تكون هناك إستراتيجية عربية موحدة في ظل الظروف السياسية الصعبة، وفي تصوري أن الحديث عن التحالفات الفردية مع هذا الطرف أو ذاك لن يفيد حيث رأينا ذلك مجسدا في سوريا إذ إن حلفاء النظام السوري (روسيا الاتحادية وإيران) لم يقدموا المساعدة المطلوبة لنظام بشار الأسد لأن المصالح تغيرت في لحظة ما، وهذا سوف ينسحب على بقية الدول العربية حيث إن الضامن الوحيد لتماسك الجبهة الداخلية هو الشعوب العربية نفسها ولا يمكن التعويل على أحلاف خارجية إقليمية أو داخلية.

إن ما حدث في سوريا من سقوط دراماتيكي هو درس كبير ينبغي الاستفادة منه ووضعه تحت المجهر، كما أن اللحمة الداخلية بين أي نظام سياسي وشعبه تبقى هي البوصلة الحقيقية التي من خلالها تصان الأوطان ولا تكون حقل تجارب لمخططات مشبوهة. ومن هنا فإن المخطط الاستراتيجي الذي ينفذ الآن عبر خطط موازية هو مخطط حقيقي ينهي أولا القضية الفلسطينية بكل أبعادها التاريخية والجغرافية والقانونية وإنهاء المقاومة الفلسطينية واللبنانية وكل حركة مقاومة تتصدى للمشروع الصهيوني العالمي للسيطرة على مقدرات العالم العربي تحديدا، ولعل متابعة النموذج السوري سيكون حاضرا في قادم الأيام ومن الصعب الآن الحكم على المشهد السياسي في دمشق وسط متغيرات داخلية وخارجية غير واضحة. لقد أصبح التضامن العربي ضرورة لأن المسألة تتعلق بمستقبل الأوطان وأجيالها، ولعل المشروع الصهيوني العالمي الاقتصادي سوف تظهر ملامحه بشكل أوضح مع دخول ترامب للبيت الأبيض من خلال إنهاء الحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط والتفرغ لرسم خريطة المنطقة كما تروج لذلك وسائل الإعلام الأمريكية والغربية والصهيونية، حيث إن المخطط موجود ونفذ بشكل واضح وصريح في سوريا ولن يقف الأمر عند هذا الحد؛ فالوضع في اليمن على سبيل المثال قد يكون ضمن المخطط وهناك أجزاء أخرى من الجغرافيا العربية. كما أن محور المقاومة الذي واجه العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وعموم فلسطين ولبنان وأدى دورا محوريا في تهديد الكيان الصهيوني على مدى أكثر من عام أصبح الآن تحت المجهر، حيث تتحدث تقارير استخباراتية عن مواجهات عسكرية مرتقبة خاصة مع إيران وجماعة أنصار الله (الحوثيين) من خلال إنهاء محور المقاومة بشكل يجعل المنطقة في حالة سكون تام حتى يتم تنفيذ المخطط الصهيوني العالمي في المنطقة وتشكيل خريطة المنطقة بشكل تجعل إسرائيل هي التي تقود المشروع بكل مكوناته وأبعاده الخطيرة على الأمن القومي العربي وعلى مستقبل الأمة وأجيالها.هذا المشروع الصهيوني العالمي ليس بجديد؛ فقد تحدث عنه عدد من المفكرين في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ومنهم هانجتون وآخرون وأيضا كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة من خلال المشروع المسمى «الفوضى الخلاقة في المنطقة» وهناك خطط موجودة وليس بالضرورة أن تنفذ بشكل كامل خلال فترة ترامب بل هي عملية متواصلة كمنهجية مشروع للسيطرة على مقدرات المنطقة وإدخالها في عالم الرأسمالية بكل أبعاده الشريرة حيث فقد الهوية الوطنية والحفاظ على العادات والقيم وانسلاخ الشعوب عن مرتكزاتها وتاريخها وإرثها.

المنطقة العربية تشهد موجة متلاحقة من المتغيرات بدأت ملامحها في الظهور في سوريا وهناك ملامح أخرى سوف تظهر وهذا ليس بشيء جديد؛ فالذي يتابع مراكز البحوث الاستراتيجية والاقتصادية الغربية وتحديدا في واشنطن وتحليلات الصحف والمفكرين يدرك أن هناك مخططا حقيقيا ينفذ بشكل متدرج، وهنا تكمن الخطورة وإذا تحدث البعض عن مبالغات فإن نموذج الحرب الروسية الأوكرانية سوف تشهد نهاية موضوعية بعد وصول ترامب للبيت الأبيض في العشرين من يناير القادم، وهذا جزء من الصفقة التي أطاحت بالنظام السوري، وبناء عليه فإن مسألة التحالفات ليست هي الضامن الدائم فقد تتغير المصالح والأحوال ويتم التخلي عن الحليف في لحظة ما لصالح منافع إستراتيجية كبرى وهذا هو منطق السياسة الذي لا يعرف إلا المصالح، فهل تكون هناك خطوات جادة من العرب لبحث القادم من المتغيرات الاستراتيجية أم لا يزال الرهان على الحلفاء في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، سؤال مهم ينبغي النظر إليه بتمعن وفكر عميق حتى لا نشهد «سايكس بيكو» جديدة ولكن بمنظور إستراتيجي وخطط أقرب إلى التبعية وإلى قيادة الكيان الصهيوني الذي سوف يتحكم في مقدرات المنطقة وشعوبها ومصالحها.

مقالات مشابهة

  • ظاهرة الأدوية المزورة في الجبل الأخضر.. ندوة علمية بجامعة عمر المختار
  • ندوة عن اضرار زواج القاصرات في ديرمواس بالمنيا
  • «الإفتاء»: بناء الوعي المتبصِّر ضرورة ملحة
  • إخماد حريق في المركز التجاري الليبي بأمانة العاصمة
  • الأمن القومي العربي عند مفترق طرق
  • ندوة علمية تبحث تطوير سياسات ومعايير الرقابة البيئية والرصد الإشعاعي
  • «التخطيط القومي» يعقد الحلقة الثالثة للمتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024 -2025
  • معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة الثالثة للمتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025
  • ندوة علمية تناقش تطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • أوقاف الفيوم تعقد ندوة علمية بمسجد ناصر الكبير بسنورس بعنوان: ”ضوابط بناء الأسرة ”