نقيب المحامين: سنجري تعديلات على قانون المحاماة.. ومناقشات لزيادة المعاشات

شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، افتتاح الدورة السادسة من معهد محاماة نقابة محامي جنوب الشرقية، إلى جانب تسليم شهادات ختام الدورة الخامسة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بجنوب الشرقية.

وعرض نقيب المحامين، خلال حديثه، كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.

أعرب عن سعادتي بوجودي وسط أبنائي وزملائي من محامي جنوب الشرقية

وبدأ كلمته بالتعبير عن سعادته بوجوده وسط أبنائه وزملائه من محامي جنوب الشرقية، وأثنى على دور الشباب في نقابة المحامين، قائلًا: «نقابة بلا شباب كأنها جسد بلا روح، فشباب المحامين هم روح المهنة ونحن نفتخر بشباب المهنة وشيوخها، ونسير في إدارة نقابة المحامين وفقًا لما تعلمناه من أسلافنا العظماء أمثال النقيب أحمد الخواجة».

وقال نقيب المحامين، إنه لن يعلق على أحكام القضاء بشأن الحكم الصادر بوقف الجمعية العمومية لزيادة المعاشات وإقرار مدونة السلوك المهني للمحامين، متابعًا: «زيادة المعاشات المجلس ظل في مناقشات لمدة شهرين بحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، وتمت مناقشة في كل مواد مدونة السلوك، إلى أن تم التوافق على الصيغة النهائية للمدونة»، مؤكدًا أن المجلس كان عازما على عقد الجمعية العمومية، ولكن تم الطعن عليها إلى أن تم صدور قرار بوقفها.

وأعلن نقيب المحامين، عن ترتيب لقاءات مع النائب العام ورئيس محكمة النقض، ووزيري العدل والداخلية، لتوقيع بروتوكولات تعاون. 

وأكد أنه سيتقدم بطلب لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى زيادة مقاعد الشباب والمرأة.

وأضاف عبدالحليم علام، أنه يتعرض لمقاومة شديدة لإفشاله داخل نقابة المحامين العامة، ومقاومته لعدم إنجازه أي شيء للمحامين، مستكملًا: «وهذا ما حدث أيام النقيب المرحوم رجائي عطية، وكانت في مقاومة أيضاً أيام النقيب حمدي خليفة، الذي أتى بأراضٍ وأندية للنقابة، وجاء النقيب الأسبق وضيعها».

وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عاماً الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.

هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عاما بتطبيق الرقمنة والميكنة

وأكد عبدالحليم علام، أن هناك أشخاصا قدموا وعودًا على مدار 20 عاما بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.

وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية». وعرض قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.

وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».

وعن مبنى نقابة المحامين الجديد، فأوضح، أن هذا المبنى القزم كلف نقابة المحامين حوالي 230 مليون جنيه، وهذا كله بسبب الفساد الذي كان موجود في نقابة المحامين.

وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للنقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.

وعن نقل محاضرات معهد المحاماة، أكد أنه مع نقل محاضرات المعهد أدخل نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ قاربت 4 مليون جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.

وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، أضاف أننا عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، ومقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابةِ محامي الإسكندرية، وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان، كما انتهينا من أعمال تشطيبات مصيف جمصة، والذي يتكون من سبعة عمارات فندقية على أعلى مستوى، وسنقوم بافتتاحه هو وفندق بورسعيد خلال الشهر المقبل.

وعن المدن السكنية، أوضح أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية بـ30 جنيهًا، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وصل لـ70 جنيهًا، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموال لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليارات جنيه.

وعن المركز الطبي للمحامين، أكد أن النقابة بدأت في مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذا المستشفى مكون من 11 طابقا مجهزا بالكامل، فيه كل الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرعا بالكامل لنقابة المحامين، وسنعلن عن كل التفاصيل خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.

وعن مركب فرعون النيل، أوضح، أنه فور علمه بالفيديوهات المتداوله من النقيب الأسبق بأن المركب جاهزة، والنقابة ترفض استلامها، متابعًا:« شكلنا لجنة برئاسة الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضوية الأساتذة، محمد الكسار، وناصر العمري، والشئون القانوية بالنقابة، وحينما ذهبوا لمكان المركب لم يجدوا سوى هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء، فتم عمل محضر اثبات حالة، وتم تصوير المركب بالشكل الموجود عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسنطالب الشركة برد المبالغ التي حصلت عليها بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة».

وكشف عن لقائه بوزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، لعقد بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة لتحسين وتطوير مشروع علاج المحامين، وبحث امكانية انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذا سيعود بالنفع على السادة المحامين.

حضر الافتتاح، محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والأساتذة؛  محمد كركاب، محمد الكسار، محمد فزاع، محمد عبدالستار، محمد القطيطي، فاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بجنوب الشرقية،

المصدر: الوطن