اقتصاد الإمارات| اتفاقية شراكة مع موريشيوس لتحفيز التجارة والاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومانيش جوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح، وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى.
وقال بيان صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” إنه تم التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات مع دولة أفريقية.
وكان الجانبان أنجزا بنود الاتفاقية بعد أربعة أشهر فقط من الجولة الأولى من المحادثات، وسيتم التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، تمهيداً لبدء الإجراءات المتبعة في الدولتين للتصديق عليها وتفعيليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات وموريشيوس تتمتعان بموقعين استراتيجيين مهمين في قلب حركة التجارة الدولية، حيث تطل موريشيوس على المحيط الهندي، ولديها رؤية اقتصادية موجهة نحو النمو تتوافق مع رؤية دولة الإمارات، لذا نعتبر موريشيوس شريكاً مهماً لدولة الإمارات ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وضمن جهود الدولة لتحقيق أفضل استفادة متبادلة من الفرص الثنائية الناتجة عن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد.
وقال : "مع إمكانية إضافة ما نسبته 1% بالكامل إلى اقتصاد موريشيوس بحلول عام 2031 وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 1.2% في نفس الفترة، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين توفر فوائد متعددة للجانبين، ولن يكون ذلك فقط من خلال تعزيز التدفقات التجارية، بل وخلق مسارات جديدة للاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين القطاع الخاص والأكاديمي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة". ومن جهته، قال معالي مانيش جوبين : "من المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تحسين مناخ الأعمال وإزالة أي عوائق أمام التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وتدفقات الاستثمار".
وأضاف: "هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها بين الإمارات ودولة أفريقية ستلعب بالتأكيد دوراً محورياً في تأسيس مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية في البلدين نحو مشاركتهما في سلاسل القيمة الإقليمية، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في دولة الإمارات لتطوير وتنفيذ الأهداف الطموحة لهذه الشراكة" .
وتستند الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس إلى نحو خمسة عقود من علاقات الصداقة بين الجانبين، بما في ذلك افتتاح مكتباً في دبي تابعاً لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس. وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات وغيرها. وبمجرد بدء تنفيذها، فإنها ستعمل على تسريع النمو في التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وموريشيوس، والتي بلغت قيمتها 63.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مع تعزيز الفرص في قطاع المواد الكيميائية والمعادن والمنتجات البترولية.
وحقق اقتصاد موريشيوس، الذي يعد واحداً من الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5 بالمئة في عام 2022، هي الأعلى منذ 35 عاماً.
ويوفر قطاع الخدمات، الذي يمثل 67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس، إمكانات هائلة للشركات الإماراتية المتخصصة في خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات والسفر والنقل والخدمات المالية والتي تتطلع إلى التوسع في منطقة أفريقيا.
ومن خلال المعايير الموضوعة لتحديد وتسهيل الاستثمار المستهدف، من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والسياحة.
وكان معالي الزيودي وقبيل توقيع الإعلان المشترك بإنجاز اتفاقية الشراكة، قد التقى كلا من رئيس وزراء موريشيوس معالي برافيند كومار جوجنوث، ومعالي لويس ستيفن أوبيجادو نائب رئيس الوزراء وزير الإسكان وتخطيط استخدامات الأراضي والسياحة، ومعالي هيمراج رامنيال، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وبحث معهم سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة من التعاون البناء والنمو المشترك.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في الدولة، والتي تستهدف رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2030. وحتى الآن، تشمل الاتفاقيات الموقعة في البرنامج منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية - وتضم ما يقرب من ربع سكان العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج وزير التجارة الخارجية حركة التجارة الدولية الشراکة الاقتصادیة الشاملة اقتصاد الإمارات لدولة الإمارات دولة الإمارات التجارة فی
إقرأ أيضاً:
شراكة بين الاتحاد للمدفوعات وفيزا لإصدار بطاقات "جيون – فيزا"
أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفتها مشغل مقسم الإمارات الإلكتروني "UAESWITCH"، والمسؤولة عن إدارة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيوَن"، وشركة فيزا "Visa"، عن شراكة لإطلاق بطاقات الخصم والدفع المسبق متعددة المنظومة "جيوَن - فيزا - Visa - Jaywan" في دولة الإمارات.
ووفق البيان الصحفي الصادر اليوم الاثنين، تعتزم الشركتان التعاون مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الحديثة والشركاء التجاريين المحليين لتقديم بطاقات متعددة المنظومة إلى العملاء تتضمن مجموعة من المزايا والخدمات ذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات السوق.وستحمل البطاقات الجديدة شعاري "جيوَن - فيزا Visa - Jaywan"، مما يتيح لحامليها مواصلة عمليات الدفع الآمنة داخل الدولة، بالإضافة إلى أكثر من 150 مليون من شركاء "Visa" التجاريين في أكثر من 200 دولة ومنطقة مختلفة، سواء خلال تواجدهم في الخارج أو عند التسوق عبر الإنترنت.
وبموجب هذه الشراكة، سيتم معالجة معاملات الدفع المحلية من خلال مقسم الإمارات الإلكتروني "UAESWITCH"، بينما سيتم معالجة المعاملات المنجزة خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام شبكة "VisaNet" العالمية.
وقال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات إن جيوَن تشكل خطوة أساسية نحو تعزيز البنية التحتية المالية، ودعم النمو الاقتصادي والتحول الرقمي في دولة الإمارات، وفي إطار الشراكة بين شركة الاتحاد للمدفوعات وشركة فيزا، نعمل على إنشاء منظومة محلية لبطاقات الدفع سلسة وآمنة وفعّالة تتماشى مع رؤية الدولة للابتكار والتمكين المالي.
من جانبها ، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية لشركة "Visa" ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي، إن الشراكة بين الاتحاد للمدفوعات وفيزا، تؤكد دعمنا القوي لرؤية دولة الإمارات في تسريع وتيرة اعتماد التحول الرقمي وترسيخ مكانتها الرائدة على صعيد الابتكار والنمو الاقتصادي.
وأضافت أنه بالنظر إلى أن المدفوعات النقدية لا تزال تمثل حوالي 30% من عمليات الدفع في دولة الإمارات، فإننا نتطلع لتنفيذ هذه الشراكة ومواصلة التعاون مع شركائنا لتعزيز مزايا المدفوعات الرقمية لتشمل المزيد من العملاء والشركات والاقتصاد الإماراتي بشكل عام.
وأوضحت أن الإمارات من الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي، ولديها القدرة والإمكانات لتحقيق المزيد من التقدم، وتؤكد هذه الشراكة التزام شركة فيزا بتقديم أفضل خدمات الدفع الآمنة والموثوقة والمبتكرة لحاملي البطاقات متعددة المنظومة "فيزا- جيون Jaywan - Visa" وقطاع الأعمال داخل الدولة وعلى مستوى العالم.