اقتصاد الإمارات| اتفاقية شراكة مع موريشيوس لتحفيز التجارة والاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومانيش جوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح، وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى.
وقال بيان صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” إنه تم التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات مع دولة أفريقية.
وكان الجانبان أنجزا بنود الاتفاقية بعد أربعة أشهر فقط من الجولة الأولى من المحادثات، وسيتم التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، تمهيداً لبدء الإجراءات المتبعة في الدولتين للتصديق عليها وتفعيليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات وموريشيوس تتمتعان بموقعين استراتيجيين مهمين في قلب حركة التجارة الدولية، حيث تطل موريشيوس على المحيط الهندي، ولديها رؤية اقتصادية موجهة نحو النمو تتوافق مع رؤية دولة الإمارات، لذا نعتبر موريشيوس شريكاً مهماً لدولة الإمارات ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وضمن جهود الدولة لتحقيق أفضل استفادة متبادلة من الفرص الثنائية الناتجة عن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد.
وقال : "مع إمكانية إضافة ما نسبته 1% بالكامل إلى اقتصاد موريشيوس بحلول عام 2031 وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 1.2% في نفس الفترة، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين توفر فوائد متعددة للجانبين، ولن يكون ذلك فقط من خلال تعزيز التدفقات التجارية، بل وخلق مسارات جديدة للاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين القطاع الخاص والأكاديمي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة". ومن جهته، قال معالي مانيش جوبين : "من المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تحسين مناخ الأعمال وإزالة أي عوائق أمام التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وتدفقات الاستثمار".
وأضاف: "هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها بين الإمارات ودولة أفريقية ستلعب بالتأكيد دوراً محورياً في تأسيس مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية في البلدين نحو مشاركتهما في سلاسل القيمة الإقليمية، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في دولة الإمارات لتطوير وتنفيذ الأهداف الطموحة لهذه الشراكة" .
وتستند الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس إلى نحو خمسة عقود من علاقات الصداقة بين الجانبين، بما في ذلك افتتاح مكتباً في دبي تابعاً لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس. وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات وغيرها. وبمجرد بدء تنفيذها، فإنها ستعمل على تسريع النمو في التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وموريشيوس، والتي بلغت قيمتها 63.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مع تعزيز الفرص في قطاع المواد الكيميائية والمعادن والمنتجات البترولية.
وحقق اقتصاد موريشيوس، الذي يعد واحداً من الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5 بالمئة في عام 2022، هي الأعلى منذ 35 عاماً.
ويوفر قطاع الخدمات، الذي يمثل 67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس، إمكانات هائلة للشركات الإماراتية المتخصصة في خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات والسفر والنقل والخدمات المالية والتي تتطلع إلى التوسع في منطقة أفريقيا.
ومن خلال المعايير الموضوعة لتحديد وتسهيل الاستثمار المستهدف، من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والسياحة.
وكان معالي الزيودي وقبيل توقيع الإعلان المشترك بإنجاز اتفاقية الشراكة، قد التقى كلا من رئيس وزراء موريشيوس معالي برافيند كومار جوجنوث، ومعالي لويس ستيفن أوبيجادو نائب رئيس الوزراء وزير الإسكان وتخطيط استخدامات الأراضي والسياحة، ومعالي هيمراج رامنيال، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وبحث معهم سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة من التعاون البناء والنمو المشترك.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في الدولة، والتي تستهدف رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2030. وحتى الآن، تشمل الاتفاقيات الموقعة في البرنامج منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية - وتضم ما يقرب من ربع سكان العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج وزير التجارة الخارجية حركة التجارة الدولية الشراکة الاقتصادیة الشاملة اقتصاد الإمارات لدولة الإمارات دولة الإمارات التجارة فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستكشف الفرص التجارية مع نيوزيلندا وأستراليا
ملبورن (الاتحاد)
اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية زيارة رسمية إلى كل من نيوزيلندا وأستراليا، حيث ترأس وفداً إماراتياً من قادة الأعمال لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع كل من البلدين.وشهدت الزيارة الإعلان عن إنجاز المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا، والتي تهدف إلى استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز تدفق التجارة والاستثمار، واستحداث ممر تجاري واستثماري مع اقتصاد واعد النمو.
وتضمّنت الزيارة إلى نيوزيلندا مجموعة من الاجتماعات التي عقدها معالي الدكتور ثاني الزيودي مع عدد من كبار المسؤولين، ومن بينهم معالي تود ماكلاي، وزير التجارة، ومعالي نيكولا ويليس، وزير المالية. وركزت النقاشات حول سبل العمل المشترك لتحقيق الطموحات الاقتصادية للدولتين، واستكشاف سبل تعزيز التعاون في تحقيقها. وشارك معالي الزيودي ومعالي مكلاي في جلسة نقاشية مع الحزب الوطني الحاكم في البرلمان النيوزيلندي في ويلينغتون، حيث سلّطت الجلسة الضوء على التزام البلدين بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة في القطاع الخاص بالجانبين.
وأعقب ذلك اجتماع مع الشركات من أجل تسهيل التواصل المباشر بين وفد الإمارات والشركات الرائدة في نيوزيلاندا، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي ما مجموعه 768 مليون دولار أميركي في عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بفترة ما قبل جائحة «كوفيد-19»، وتحديداً في عام 2019. واستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2024، مع وصول حجم التبادل التجاري إلى 460.3 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يسفر توسع العلاقات التجارية الثنائية إلى توفير فرص جديدة في العديد من القطاعات.
أخبار ذات صلةوقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «الإمارات ونيوزيلندا يجمعهما التزام وإرادة مشتركة لبناء علاقات تجارية تتمتع بالابتكار والمرونة». وأضاف معاليه: «علاقات البلدين الصديقين المتنامية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الشركات، لا سيما في قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر وإدارة سلاسل التوريد والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة. وقد جاءت النتائج الإيجابية لزيارتنا إلى نيوزيلندا مشجعة للغاية، لا سيما بعد الاتفاق على البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي ستساهم في تعزيز علاقتنا على مختلف الأصعدة».
ومن جهته، قال معالي تود ماكلاي، وزير التجارة النيوزيلندي: «نتطلع بكل تفاؤل إلى هذه المرحلة الجديدة في علاقتنا مع دولة الإمارات، حيث إن تعميق العلاقات التجارية بين البلدين يخلق أرضية صلبة لتعزيز النمو والازدهار لكلا البلدين».
وفي سياق متصل ولدى زيارته إلى أستراليا، أجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي محادثات مع معالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي في ملبورن. واستعرض الوزيران الجداول الزمنية الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، كما ناقشا إطلاق مسار مواءمة إدارات الجمارك في البلدين. وألقى معالي الزيودي كلمة خلال اجتماع طاولة مستديرة في ملبورن، حيث استعرض ممثلون عن القطاع الخاص المجالات والقطاعات التي تتيح أقصى قدر ممكن من الفرص، والتي تشمل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحية.
ويدعم تعزيز العلاقات مع منطقة أوقيانوسيا ككل مرونة سلاسل التوريد الإقليمية، ويعزز ويشجع التنمية المستدامة، في حين ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا في تمكين دولة الإمارات من تحقيق هدفها برفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي إلى 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار أميركي) بحلول عام 2031.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض