الأمم المتحدة تعلن عن تعهد فرقاء اليمن بتنفيذ وقف جديد لإطلاق النار
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم السبت، أنّ الأطراف المتحاربة في اليمن التزمت بوقف جديد لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.
وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف في السعودية وسلطنة عُمان، أفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بأنه «يرحّب بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن.
لبنان.. الأمطار الطوفانية تودي بحياة 4 أطفال سوريين منذ 38 دقيقة نجاة نائبة لبنانية من الغرق في البحر منذ 52 دقيقة
وأضاف البيان أنّ المبعوث الأممي «سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمّن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها».
وبحسب البيان الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، فإنّ خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة ستشمل «دفع جميع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي يحاصرها المتمرّدون وأجزاء أخرى من اليمن، واستئناف صادرات النفط».
وقال غروندبرغ «30 مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة والتقدّم نحو سلام دائم».
وأضاف «لقد اتخذت الأطراف خطوة هامّة»، مشيراً إلى أنّ «التزامهم هو، أولاً وقبل كلّ شيء، التزام تجاه الشعب اليمني».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أمس، أهمية دعم الانتقال السياسي في البلاد، محذراً من أن الوضع لا يزال هشاً للغاية رغم التطورات الأخيرة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بيدرسون، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في سوريا، وشارك فيه للمرة الأولى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وقال بيدرسون أمس: «إن مشاركة الشيباني في جلسة مجلس الأمن تعكس التطورات المهمة التي شهدتها سوريا في الأشهر الأخيرة»، معرباً عن تقديره لالتزامه بتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة البناءة على المستوى الدولي.
وتابع: «لا تزال التحديات هائلة ولا يزال الوضع هشاً للغاية» في سوريا، مشدداً على أن هناك حاجة إلى مزيد من الشمول السياسي ومزيد من العمل على الصعيد الاقتصادي. ولفت بيدرسون إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تسهيل ودعم عملية بقيادة وملكية سورية، وفقاً للتفويض الممنوح من قرار مجلس الأمن رقم «2254»، معرباً عن أمله في أن يواصل المجلس دعمه أيضاً لتلك العملية.
وأوضح المسؤول الأممي، أن العناصر الأساسية لمعالجة هذه الهشاشة تكمن في شمول سياسي حقيقي يمكن جميع السوريين من المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد السياسي، بالإضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب ودعم حقيقي من المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة لإنجاح هذا الانتقال.
إلى ذلك، ردت سوريا كتابياً على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها، لكن البعض الآخر يتطلب «تفاهمات متبادلة» مع واشنطن. وسلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها.
في غضون ذلك، شددت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في دمشق، مونيكا عوض، على أن سوريا تواجه وضعاً دقيقاً على الصعيد الإنساني، مؤكدة أن بنيتها التحتية الحيوية على وشك الانهيار، ما يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر.
وذكرت عوض، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أطفال سوريا يعانون محدودية الوصول إلى التعليم، والمياه، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، في ظل التدهور الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، موضحة أن 6.4 مليون طفل بحاجة إلى خدمات الحماية. وأشارت إلى أن جميع الأطفال في سوريا يواجهون شكلاً من أشكال الضيق النفسي والاجتماعي، ورغم أن الاستجابة الإنسانية أدت دوراً حاسماً في الحفاظ على استمرارية النظم الاجتماعية الرئيسية، إلا أن هذه النظم ما زالت تعمل بطاقتها الدنيا، ما يجعل الدعم المقدم غير كافٍ لضمان الاستدامة طويلة الأمد أو معالجة التدهور الشديد للبنية التحتية.
وأكدت عوض التزام «اليونيسف» بإجراء تحولات استراتيجية نحو تعزيز التنمية المؤسساتية، والعمل مع الشركاء على المستوى الوطني لتقديم حلول مستدامة تمنح الأولوية للأطفال، مشددة على أهمية تكثيف التدخلات الإنسانية لضمان وصول الدعم إلى الأطفال الأكثر هشاشة، والمجتمعات المتضررة، والعائدين من اللاجئين والنازحين داخلياً.
وأضافت عوض أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع جهود التعافي وإعادة الإعمار يجعل أطفال سوريا يواجهون خطر أن يصبحوا جيلاً ضائعاً، ومحرومين من القدرة على البقاء والنماء.
وأفادت بأن «اليونيسف» تدعم برامج إعادة دمج الأطفال العائدين لتعزيز التماسك الاجتماعي، وتطوير استراتيجية وطنية لحماية الطفل، وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للأطفال الأكثر هشاشة، مع إعطاء الأولوية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.