توتر غير مسبوق في علاقات مالي مع الجزائر بعد استقبال تبون معارضين للمجلس العسكري في باماكو
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
وجهت الحكومة المالية رسالة شديدة اللهجة إلى الجزائر، حيث اتهمتها بالتدخل في شؤونها الداخلية، والتعامل مع جهات معادية لها، ما اضطر وزير خارجيتها الأربعاء الماضي، إلى استدعاء سفير "تبون" في باماكو، من أجل الاحتجاج على موقف بلاده.
عقب ذلك، أقدمت حكومة مالي على سحب سفيرها لدى الجزائر بشكل عاجل، من أجل التشاور، وذلك على خلفية استقبال الجارة الشرقية وفدا يمثل حركة الأزواد المعارضة للمجلس العسكري الحاكم في مالي، الأمر الذي تسبب في تدهور علاقة البلدين الجارين.
في ذات السياق، كان الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، قد استقبل رجل الدين والمعارض السياسي البارز "محمد ديكو"، المعروف بمواقفه بعدائه الشديد للسلطات العسكرية الحاكمة في مالي، وذلك ضمن تظاهرة نظمتها الجارة الشرقية تحت عنوان "دور رجال الدين الأفارقة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة"، وهو الأمر الذي أغضب سلطات باماكو.
من جانبها، قام وزير الخارجية الجزائري باستدعاء سفير مالي، حيث أبلغه بموقف بلاده الثابت تجاه الوضع في المنطقة عموما، وفي دولة مالي تحديدا، خاصة ما تعلق باتفاق السلام المبرم في عام 2015 برعاية جزائرية، والذي تعتبره خارطة طريق لحل أزمة البلد الجار.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هلال: الاقتراح الجزائري لتقسيم الصحراء المغربية مهرب معتاد جراء انتكاساتها الدبلوماسية
قال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بنيويورك، إن الاقتراح الجزائري لتقسيم الصحراء المغربية يشكل ذريعة معتادة للهروب من انتكاساتها الدبلوماسية.
وخلال لقاء صحفي إثر اعتماد مجلس الأمن للقرار المتعلق بالصحراء المغربية، قام هلال بالتعقيب على النقاش الذي أثاره مقترح الجزائر بشأن التقسيم، الذي قدمه المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، إلى أعضاء المجلس خلال جلسة مشاورات مغلقة في 16 أكتوبر 2024.
واستعرض السفير هلال ثلاثة محاور من أجل استيعاب أفضل لموقف المغرب، بغية الطي النهائي لصفحة النقاش بشأن الاقتراح الجزائري الفاشل.
فبخصوص الجذور السياسية لهذا الاقتراح، قال السفير إنه « لا المبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، ولا الحالي ستافان دي ميستورا، تقدما بفكرة التقسيم. لقد كانا مجرد مبعوثين من الجزائر ».
وذكر الممثل الدائم للمغرب بأن هذه الفكرة، التي ليست بالجديدة، تم طرحها في البداية من قبل الرئيس الجزائري الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نونبر 2001، خلال لقائه ببيكر في هيوستن.
وكشف هلال، أن الممثل الدائم السابق للجزائر بنيويورك، عبد الله بعلي جدد تأكيد هذا الاقتراح في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 22 يوليوز 2002، مشيرا إلى أنه بعد مرور 22 سنة، تم تقديم الاقتراح ذاته للسيد دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة للجزائر مطلع السنة الجارية.
وعزا هلال الأسباب التي دفعت الجزائر إلى تقديم مقترح التقسيم في سنتي 2001 و2024، إلى السياق الإقليمي والدولي لتطور قضية الصحراء المغربية، موضحا أن الجزائر تستخدم التقسيم كمهرب كلما اضطرت لاتخاذ موقف الدفاع الدبلوماسي، في محاولة للتهرب من الضغوط الدولية باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي.
ولاحظ هلال أنه تم تقديم اقتراح التقسيم في سنة 2001 عقب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 17 فبراير 2000، الذي أعلن فيه عدم قابلية تطبيق خطة التسوية والإقبار النهائي لخيار الاستفتاء، الذي تتشبث به الجزائر، ورفضه للاتفاق الإطار الذي قدمه السيد بيكر في يونيو 2001، موضحا أن المناورة الجزائرية تسعى لتقليل الأثر السلبي الناجم عن رفضها لخطة بيكر، والإحباط الناجم عن إقبار خطة التسوية.
وخلال سنة 2024، يضيف السفير، وجدت الجزائر نفسها مجددا في موقف دفاعي بعد الإخفاقات الدبلوماسية التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة.
وقال إن الجزائر تعرضت لضغوط قرارات مجلس الأمن المتتالية، التي دعتها إلى المشاركة في اجتماعات الموائد المستديرة، فضلا عن التأثير الدبلوماسي للاعتراف بمغربية الصحراء من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، والدعم الدولي الكبير للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لاسيما من طرف نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي تعزز بفضل فتح حوالي 30 قنصلية في العيون والداخلة، مضيفا أن هذا البلد سعى بالتالي إلى إيجاد مخرج من عزلته، من خلال تحيين اقتراح التقسيم المقدم إلى دي ميستورا.
وبخصوص رد المغرب على الاقتراح الجزائري، ذكر السفير هلال بالجواب الواضح والحازم الذي لا يكتنفه أي غموض، لوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، حيث أكد « أن سيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية لم تكن في يوم من الأيام على طاولة المفاوضات ».
كلمات دلالية الأمم المتحدة الجزائر الصحراء المغربية تقسيم عمر هلال
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة