لجريدة عمان:
2025-02-24@06:30:54 GMT

التنمية مفتاح الرفاه المجتمعي

تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT

(التنمية هي السعي الأبدي للمجتمع الإنساني. إنه يحمل مفتاح رفاهية الناس)؛ هكذا يبدأ تقرير التنمية العالمية الصادر عن مركز المعرفة الدولية للتنمية، مقدمته التي يستعرض خلالها تلك التحديات الوطنية والإقليمية والدولية التي تواجه الدول في طريق بناء مجتمعها وتنميته، فما يشهده العالم اليوم من صعوبات جيوسياسية واقتصادية وصحية تنعكس مباشرة على التنمية الاجتماعية وبالتالي رفاهية المجتمع، إذ تقف أمام قدرته على اتباع نهجا تنمويا للتطوير والبناء.

ولأن التنمية تنبع من الإنسان وتتَّجه إليه فإنها تتخذ مجموعة من المعطيات الأساسية التي تجعل منه أولوية، ولهذا فإن إيجاد منظومة تنموية أقوى مجتمعيا وأكثر اخضرارا وصحة، وتعزيزا للانسجام بين الإنسان والطبيعة، سيكون لها أثر على الممارسات الإنمائية والتطوُّر والمشاركة الفاعلة، إضافة إلى قدرتها على فتح أنماط جديدة للتنمية المشتركة بين المجتمعات، والتي تُسهم في التغلب على الكثير من التحديات والصعوبات التي قد تواجه الدول.

إن التنمية ترتبط بالازدهار، وبقدرة المجتمعات على تحقيق الرفاه، ولهذا فإن منافع التنمية لا تتعلَّق بها وبمستقبلها على المستوى المحلي وحسب، بل بالمستقبل المشترك للإنسانية؛ فالسلام والتنمية يرتبطان بالبيئة والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والتي تسهم في تيسير سبل حياة الناس وعيشهم المشترك في مجتمع قادر على إيجاد التوازن والشمول والمساواة بين أفراده، بما يؤسس مجتمع صحي متماسك ومساهم بفاعلية في البناء والتطوير.

وعلى الرغم من سعي المجتمعات نحو التنمية وإيجاد طرائق ووسائل فاعلة في تحقيقها، إلاَّ أن المعرفة المرتبطة بالتنمية وقدرتها على تحقيق الرفاه لا يعتمد على المؤسسات الإنمائية أو المتخصصة في مجالاتها؛ فالتنمية تتعزَّز بالمعرفة وتقوم على التفاعل الإيجابي المتبادل بين شركاء البناء المجتمعي أفرادا ومؤسسات، إذ لا يمكن أن تتحقَّق سوى بتوفير السياسات وتسهيل آفاقها، وتعزيز مبادئ الشراكة والتعاون والدعم والتمويل، إضافة إلى إتاحة مجالات للإبداع والابتكار خاصة في ظل التطوُّر المتسارع للتقنية والتكنولوجيا.

إن الأولويات الوطنية تقدِّم نفسها باعتبارها أساسا معرفيا للتنمية الوطنية، ولهذا فإنها المنطلق الذي يؤسِّس إمكانات الدول على التطوير بما يحقق أهدافها، وبما ينسجم مع متطلباتها ومستهدفاتها المستقبلية. ولعل تحقيق تلك الأولويات لا يكون سوى بتأهيل القدرات الوطنية وتمكينها، ليتسنى لها المساهمة من خلال البرامج والمبادرات التي تتيحها الدولة، وتلك التي يمكنه إبداعها بما يتواءم مع تطلعات أفراد المجتمع من ناحية، ويُحقِّق الرفاه المنشود من ناحية أخرى. يخبرنا مؤشر ليجاتم للازدهار للعام 2023، عن أهمية التنمية الاجتماعية في ازدهار المجتمعات؛ فلكي يتحقَّق الازدهار والرخاء لابد من وجود دافعية وإرادة وتصميم لاتخاذ خيارات دافعة نحو تطوير المجتمع، وهو قرار لا تتخذه الحكومات وحدها بل يُعد قرار توافقي وطني بينها وبين مواطنيها، حتى تتحقَّق ركائز ذلك الازدهار وينعم المجتمع بالرفاه والرخاء الذي ينشده، ولهذا فإن المسارات الإنمائية التي تتخذها الدول لا تعتمد على الاقتصاد وحده بل تشمل كافة القطاعات التي تمس الحياة، خاصة تلك التي تُعنى بالتماسك الاجتماعي وتحقُّق المساواة والعدالة إضافة إلى أهمية حرية التعبير عن الرأي، والممارسات الديموقراطية التي تعكس الحِراك المدني الواعي في المجتمع.

ولقد خطت عُمان خطوات متسارعة في التنمية وتحقيق الازدهار المجتمعي في كافة القطاعات ومختلف مناحي الحياة، ولعل ما تعكسه الرؤية الوطنية عمان 2040 من أولويات وركائز، يكشف العمق المعرفي الذي تأسَّست عليه، كما يقدِّم تصورا واضحا لآفاق الشراكة المجتمعية لبناء مجتمع ينعم بالازدهار المستدام والإدماج الاجتماعي ويحقق المساواة والعدالة، ولهذا فإن الرؤية تقدِّم بشكل واضح الطريق نحو تحقيق الرخاء المجتمعي والرفاه.

ولأن تحقيق الرؤية يحتاج إلى العمل المشترك، وتسريع وتيرة التنفيذ، خاصة في ظل ما تقدمه الدولة من تطوير في المنظومة التشريعية والسياسات، وما تشهده من تقدم في التقنيات، وما يُصاحب ذلك من تأهيل وتمكين، فإن وعي المجتمع بمفاهيم التنمية والمعرفة التنموية يكمن في قدرته على التنفيذ الإبداعي لأهداف الرؤية، فما تم تنفيذه من برامج ومبادرات هادفة وواعية خلال الفترة الماضية من عمر هذه الرؤية ينم عن تلك القدرة وذلك والوعي، إضافة إلى ما تشهده البلاد من بناء علاقات تشاركية واعدة على المستوى السياسي والاقتصادي بشكل خاص.

إن التنمية من أجل الازدهار هي خيار الدول الحكيمة القائم على بناء بيئة تمكينية تعزِّز تماسك المجتمع، وتطوِّر مؤسساته، وتمنح سيادة للقانون، وتحسِّن القوة الاقتصادية، بما يدعم مبادئ النزاهة والشفافية، ويبني روابط الثقة، ولهذا فإن مؤشر الازدهار العالمي للعام 2023 اعتمد على اثنتي عشرة ركيزة للازدهار في 167 دولة في العالم، من بينها الأمان، والتعليم والصحة، ورأس المال الاجتماعي، والحرية الشخصية وغير ذلك من ركائز تضمن تحقيق الازدهار المجتمعي وتكفل حرية الأفراد وقدرتهم على الإبداع في ظل ما يتمتعون به من عدالة ومساواة وفرص.

لقد جاءت سلطنة عمان في هذا التقرير في المرتبة 67 متقدمة عن مرتبتها في العام الفائت، وهو تقدُّم يكشف الاهتمام المتزايد في تطوير البنى التحتية، وتعزيز الأمن والسلامة، ودعم رأس المال الاجتماعي، وتيسير الظروف المعيشية للناس، إضافة إلى ما تبذله الدولة من أجل تطوير وسائل التعليم بأنواعه المتعددة، وتوفير وسائط الصحة للجميع، وهي تلك الركائز التي ظهرت فيها متقدمة أكثر من غيرها من ركائز المؤشر، والتي ما زالت تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تعزيزها.

فما تبذله عُمان في تحسين بيئة الأعمال من ناحية، وتعزيز البيئة الطبيعة، وما تحرص عليه في سبيل تعزيز الأمن والسلامة من ناحية أخرى، دوافع أساسية لتحسين الحياة المعيشية لأفراد المجتمع، وهي ركائز مهمة للتنمية المجتمعية، وعوامل هيكلية للازدهار والرفاه؛ فالمجتمع ينمو ويزدهر كلما كان ينعم بالأمن والاستقرار وبالتالي فإن تحقيق التنمية المستدامة يعتمد على تأصيل مفاهيم الأمان، وتحسين المستويات المعيشية للناس صحةً وتعليما وبيئة أعمال فاعلة.

إن التنمية بوصفها أساسا مجتمعيا لا تتحقَّق سوى بقدرتنا على الشراكة الفاعلة في تنفيذ ما نريده من آفاق المستقبل القائم على الرؤى الوطنية، ولعل المتابع لما تم تنفيذه من أهداف الرؤية الوطنية عمان 2040 من خلال ما تنشره المؤسسات المعنية من تقارير سيجد أن هناك العديد من المستهدفات التي تنمو وتتطوَّر بشكل متنامي، بينما هناك تراجع أو استقرار في بعض المؤشرات التي ينبغي أن تنمو بشكل أسرع، خاصة في ظل المعطيات التنموية المتطوِّرة في القطاعات المساندة لا سيما في الفرص الاستثمارية والتقنية والابتكار.

إذ يكشف تقرير رؤية عمان 2040 (2022 ـ 2023)، الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، قيم مؤشرات الأولويات الخاصة بأهداف الرؤية، ومدى التقدم أو التراجع بناء على المستهدفات، إضافة إلى استعراض ما تم تنفيذه من جهود ومبادرات وبرامج ساعية إلى تحسين النتائج ورفع مستوى الأداء، وتقديم ما يمكن أن يعزِّز دور الشراكة المجتمعية؛ ففي أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية يُلاحظ تحسُّن في حركة مؤشرات الأولوية خاصة في مؤشر التنمية البشرية، ومؤشر تنمية الشباب، وكذلك في مؤشر التقدُّم الاجتماعي.

إن هذا التحسُّن يعود إلى تلك الجهود التي قامت بها الدولة، وتعديل العديد من القوانين والتشريعات خاصة ما يُعنى بمنظومة الحماية الاجتماعية، وسياسات الحد من تأثير المتغيرات الاقتصادية على المجتمع، ونظام الأمان الوظيفي وغيرها من البرامج التي كان لها الأثر في دعم مؤشرات الازدهار والرخاء المجتمعي؛ فالتنمية لا تقوم على بناء الاقتصاد وحده بل على التنمية المجتمعية التي تجعل من الفرد والأسرة الأساس الحقيقي والغاية المنشودة.

فبالتنمية تقوم الدول وتنتعش المجتمعات، وتتشارك أفراد ومؤسسات من أجل تحقيق أهدافها، لذا علينا جميعا أن ننظر إلى أهداف رؤيتنا الوطنية 2040 باعتبارها غاية وطنية تقدِّم لنا الرفاه والاستقرار وتمنح أبناءنا المستقبل الواعد المزدهر، فلنتعاون جميعا أفرادا ومؤسسات من أجل المساهمة الفاعلة الإيجابية في تحقيقها.

عائشة الدرمكية: باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: إضافة إلى من ناحیة خاصة فی عمان 2040 من أجل

إقرأ أيضاً:

"التنمية الاجتماعية" تحتفي بروّاد المسؤولية الاجتماعية تقديرًا لإسهاماتهم في تنمية المجتمع

 

 

 

 

الشامسي: "التنمية" تسعى لتطوير حوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية عبر منصة وطنية موحدة

السالمي: مركز مُتخصص في بورصة مسقط لتعزيز الاستثمار المُستدام

الغريبي: 21 مليون ريال دعم مقدم لمؤسسات المجتمع المدني خلال 10 سنوات

اليوم.. انطلاق 3 حلقات عمل متخصصة في المسؤولية الاجتماعية

 

 

مسقط- الرؤية

 

كرّمت وزارة التنمية الاجتماعية صباح أمس روّاد المسؤولية الاجتماعية، ضمن أعمال ملتقى "روّاد المسؤولية الاجتماعية" الذي تنظمه الوزارة على مدى يومين بشراكة استراتيجية مع جريدة الرؤية.

ويهدف الملتقى إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ منها: زيادة نشر الوعي العام حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتطوير مشاريع المسؤولية الاجتماعية وتنظيمها على مستوى يضمن تطبيقها على أكمل وجه، وخلق شراكات وبرامج مسؤولية اجتماعية تحقيقًا لرؤية "عُمان 2040"، وإبراز دور المؤسسات والشركات في هذا المجال، وتسليط الضوء على تجارب القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في هذا المجال، وتحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، والتكامل بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص والأهلي) في مجال المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب الخروج بحزمة من التوصيات الطموحة التي من شأنها النهوض بقطاع المسؤولية الاجتماعية.

ورعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من المدعوين.

وقدم سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية كلمة الوزارة قال فيها: "تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تطوير مشروع حوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية ليساهم في تحقيق رؤية ’عُمان 2040‘ وأهداف التنمية المستدامة، وأن يتم ربط هذه البرامج والمتطلبات التنموية في مختلف المحافظات عبر منصة وطنية إلكترونية موحدة، وسيساعد هذا النظام على أن تكون عملية التواصل والتمويل وإدارة المشاريع أكثر كفاءة وفعالية وشفافية في ممارسات إدارة التمويلات الخاصة بها، ويعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

من جهته، أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن دور البورصات والأسواق المالية لم يُعد مُقتصرًا على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية؛ بل تجاوز ذلك لتكون هذه البورصات فاعلًا رئيسيًا في تعزيز الاستدامة ودعم المجتمعات والوصول لما هو أبعد من العوائد المالية، مشيرًا إلى أن بورصة مسقط عكفت خلال الفترة الماضية على أداء دورها في هذا الجانب؛ حيث أنشأت مركزًا مُتخصصًا للاستثمار المُستدام؛ ليتبنى نهجًا جديدًا يُركِّز على دعم المشاريع التنموية المستدامة، عوضًا عن التبرعات التقليدية، ويتماشى مع استراتيجية دعم التغيير الإيجابي والمساهمة في النمو الوطني، وتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف، وتشجيع الموظفين على المشاركة الفعّالة. وأوضح السالمي أن بورصة مسقط دشّنت الدليل الاسترشادي للحوكمة الثلاثية، والذي يضم 30 معيارًا، بما فيها معيار مختص بالمسؤولية الاجتماعية الذي يتيح للشركات المساهمة العامة لتقديم تقارير واضحة ومتسقة حول مساهماتها في المسؤولية الاجتماعية.

وفي كلمة وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، قدّم فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي المشرف العام على فريق دعم أولوية التشريع والقضاء والرقابة، استعراضًا للأهداف الاستراتيجية لأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، والتي تتمثل في مجتمع مُغطى تأمينيًا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومُستدامة وعادلة، ومجتمع واعٍ متماسك مُمكَّن اجتماعيًا واقتصاديًا، خاصةً المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا، علاوة على تقديم خدمات وبرامج اجتماعية مُتطوِّرة ومُلبِّية لاحتياجات المجتمع.

وشهد افتتاح الملتقى، تقديم عرض مرئي بعنوان "أوفياء للمجتمع"، والذي أُعلن خلاله عن عدد من مشاريع وزارة التنمية الاجتماعية التي تنتظر الدعم نظير المسؤولية الاجتماعية لمختلف الجهات.

وألقى المهندس محمد بن أحمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عُمان، كلمةً، استعرض خلالها تجربة شركة تنمية نفط عُمان في مجال دعم مؤسسات المجتمع المدني؛ باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المُستدامة.

وأشار الغريبي إلى أن ما يُميِّز مؤسسات المجتمع المدني- كالجمعيات الأهلية والخيرية وجمعيات المرأة العُمانية والفرق التطوعية- أنّها تتناول مجالات وفئات من المجتمع بطريقة مركزة ومتخصصة، فهذه المؤسسات يجمعها البعد الطوعي. وقال مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عُمان إن الشركة تفخر بدعم أكثر من 180 طلبًا لمؤسسات المجتمع المدني طوال السنوات العشر الماضية بمبلغ إجماليٍ تجاوز 21 مليون ريال عُماني، وقد تنوّعت المجالات التي تلقت الدعم فشملت الصحة والسلامة، وإدارة البيئة، وتمكين الشباب والمرأة، والحملات الخيرية وهذه الأخيرة تتم بالتنسيق مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.

وأشار الغريبي إلى أن آخر دراسة أجرتها جهة مستقلة لقياس أثر العائد الاجتماعي على عينة من مشاريع للاستثمارِ الاجتماعي، توضح أن العائد يبلغ حوالي 36 ريالًا عُمانيًا مُقابل كل ريال يُنفق على تلك المشاريع، وهو ما ينم عن فعالية مشاريع الشركة.

وتضمن الملتقى عرضًا مرئيًا حول حوكمة المسؤولية الاجتماعية بعنوان "نحو الإطار الوطني للمسؤولية الاجتماعية في سلطنة عُمان"، والذي استعرض أبرز الممارسات الدولية لتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، والركائز الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات ودوافع ممارستها والمتمثلة في الاستدامة الاقتصادية، والإدارة البيئية، والتنمية الاجتماعية، والحوكمة والمساءلة.

عقب ذلك، كرَّم راعي حفل الملتقى، روّاد المسؤولية الاجتماعية؛ وهم: شركة تنمية نفط عُمان، ومؤسسة سعود بهوان للأعمال الخيرية، والشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو"، وبنك مسقط، ومؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع التابعة لـ"كيمجي رامداس"، ومجموعة أوكيو، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج، وأوكيو للصناعات الأساسية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "الأجفند"، ومؤسسة محمد البراوني للأعمال الخيرية، وشركة خط الأعمار الوطنية، وشركة ميتسوي آي آند بي الشرق الأوسط، ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات "أوريدو"، وشركة المطاحن العُمانية، وشركة دليل للنفط، والشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل"، وشركة أوكسيدنتال عُمان إنكربوريتد، والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست"، وشركة ظفار لتوليد الكهرباء، وشركة صلالة لخدمات الموانئ، وبنك صحار الدولي، وشركة شل العُمانية للتسويق، وأسياد للنقل البحري، والمدينة المستدامة "يِتِّي"، وشركة شناص لتوليد الكهرباء، والشركة العُمانية للتنمية السياحية "مجموعة عمران"، والبنك الأهلي، والشركة الوطنية للتمويل، وشركة آرا للبترول، وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل، وشركة إدفاريو تيرمينالز، وشركة رئيسي وشريكه للتجارة، وبنك نزوى، علاوة على تكريم الشركات الراعية لتنظيم هذا الملتقى، ومقدمي الحلقات التدريبية في الملتقى.

ويَستكمل الملتقى فعالياته اليوم الإثنين، بعقد عدد من حلقات العمل التي تُناقش موضوعات تصميم استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية وآليات التنفيذ، والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة من منظور قيادي، إضافة إلى آليات وطرق تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • "التنمية الاجتماعية" تحتفي بروّاد المسؤولية الاجتماعية تقديرًا لإسهاماتهم في تنمية المجتمع
  • رئيس مجلس النواب يشيد بدور أهل مطروح في تحقيق التنمية بالمحافظة
  • رئيس النواب يشيد بدور أهل مطروح في تحقيق التنمية والاستثمار بالمنطقة
  • مسؤولون: إعلان عام 2025 "عام المجتمع" يعزز التلاحم المجتمعي
  • مسؤولون: إعلان عام 2025 عام المجتمع يعزز التلاحم المجتمعي
  • خالد بن محمد بن زايد يزور مركز نبض الفلاح المجتمعي ويوجّه بالتوسُّع في إنشاء مراكز مجتمعية شاملة على مستوى الإمارة
  • خالد بن محمد بن زايد يزور مركز “نبض الفلاح” المجتمعي ويوجّه بالتوسُّع في إنشاء مراكز مجتمعية شاملة على مستوى الإمارة
  • برلماني: دعم ريادة الأعمال جزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة
  • الحرية المصري: الرؤية الفلسطينية بالقمة العربية المقبلة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
  • مفتاح والمداني يتفقدان سير العمل في مشاريع الطرق بمديرية السدة في إب