لجريدة عمان:
2025-07-06@21:09:06 GMT

التنمية مفتاح الرفاه المجتمعي

تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT

(التنمية هي السعي الأبدي للمجتمع الإنساني. إنه يحمل مفتاح رفاهية الناس)؛ هكذا يبدأ تقرير التنمية العالمية الصادر عن مركز المعرفة الدولية للتنمية، مقدمته التي يستعرض خلالها تلك التحديات الوطنية والإقليمية والدولية التي تواجه الدول في طريق بناء مجتمعها وتنميته، فما يشهده العالم اليوم من صعوبات جيوسياسية واقتصادية وصحية تنعكس مباشرة على التنمية الاجتماعية وبالتالي رفاهية المجتمع، إذ تقف أمام قدرته على اتباع نهجا تنمويا للتطوير والبناء.

ولأن التنمية تنبع من الإنسان وتتَّجه إليه فإنها تتخذ مجموعة من المعطيات الأساسية التي تجعل منه أولوية، ولهذا فإن إيجاد منظومة تنموية أقوى مجتمعيا وأكثر اخضرارا وصحة، وتعزيزا للانسجام بين الإنسان والطبيعة، سيكون لها أثر على الممارسات الإنمائية والتطوُّر والمشاركة الفاعلة، إضافة إلى قدرتها على فتح أنماط جديدة للتنمية المشتركة بين المجتمعات، والتي تُسهم في التغلب على الكثير من التحديات والصعوبات التي قد تواجه الدول.

إن التنمية ترتبط بالازدهار، وبقدرة المجتمعات على تحقيق الرفاه، ولهذا فإن منافع التنمية لا تتعلَّق بها وبمستقبلها على المستوى المحلي وحسب، بل بالمستقبل المشترك للإنسانية؛ فالسلام والتنمية يرتبطان بالبيئة والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والتي تسهم في تيسير سبل حياة الناس وعيشهم المشترك في مجتمع قادر على إيجاد التوازن والشمول والمساواة بين أفراده، بما يؤسس مجتمع صحي متماسك ومساهم بفاعلية في البناء والتطوير.

وعلى الرغم من سعي المجتمعات نحو التنمية وإيجاد طرائق ووسائل فاعلة في تحقيقها، إلاَّ أن المعرفة المرتبطة بالتنمية وقدرتها على تحقيق الرفاه لا يعتمد على المؤسسات الإنمائية أو المتخصصة في مجالاتها؛ فالتنمية تتعزَّز بالمعرفة وتقوم على التفاعل الإيجابي المتبادل بين شركاء البناء المجتمعي أفرادا ومؤسسات، إذ لا يمكن أن تتحقَّق سوى بتوفير السياسات وتسهيل آفاقها، وتعزيز مبادئ الشراكة والتعاون والدعم والتمويل، إضافة إلى إتاحة مجالات للإبداع والابتكار خاصة في ظل التطوُّر المتسارع للتقنية والتكنولوجيا.

إن الأولويات الوطنية تقدِّم نفسها باعتبارها أساسا معرفيا للتنمية الوطنية، ولهذا فإنها المنطلق الذي يؤسِّس إمكانات الدول على التطوير بما يحقق أهدافها، وبما ينسجم مع متطلباتها ومستهدفاتها المستقبلية. ولعل تحقيق تلك الأولويات لا يكون سوى بتأهيل القدرات الوطنية وتمكينها، ليتسنى لها المساهمة من خلال البرامج والمبادرات التي تتيحها الدولة، وتلك التي يمكنه إبداعها بما يتواءم مع تطلعات أفراد المجتمع من ناحية، ويُحقِّق الرفاه المنشود من ناحية أخرى. يخبرنا مؤشر ليجاتم للازدهار للعام 2023، عن أهمية التنمية الاجتماعية في ازدهار المجتمعات؛ فلكي يتحقَّق الازدهار والرخاء لابد من وجود دافعية وإرادة وتصميم لاتخاذ خيارات دافعة نحو تطوير المجتمع، وهو قرار لا تتخذه الحكومات وحدها بل يُعد قرار توافقي وطني بينها وبين مواطنيها، حتى تتحقَّق ركائز ذلك الازدهار وينعم المجتمع بالرفاه والرخاء الذي ينشده، ولهذا فإن المسارات الإنمائية التي تتخذها الدول لا تعتمد على الاقتصاد وحده بل تشمل كافة القطاعات التي تمس الحياة، خاصة تلك التي تُعنى بالتماسك الاجتماعي وتحقُّق المساواة والعدالة إضافة إلى أهمية حرية التعبير عن الرأي، والممارسات الديموقراطية التي تعكس الحِراك المدني الواعي في المجتمع.

ولقد خطت عُمان خطوات متسارعة في التنمية وتحقيق الازدهار المجتمعي في كافة القطاعات ومختلف مناحي الحياة، ولعل ما تعكسه الرؤية الوطنية عمان 2040 من أولويات وركائز، يكشف العمق المعرفي الذي تأسَّست عليه، كما يقدِّم تصورا واضحا لآفاق الشراكة المجتمعية لبناء مجتمع ينعم بالازدهار المستدام والإدماج الاجتماعي ويحقق المساواة والعدالة، ولهذا فإن الرؤية تقدِّم بشكل واضح الطريق نحو تحقيق الرخاء المجتمعي والرفاه.

ولأن تحقيق الرؤية يحتاج إلى العمل المشترك، وتسريع وتيرة التنفيذ، خاصة في ظل ما تقدمه الدولة من تطوير في المنظومة التشريعية والسياسات، وما تشهده من تقدم في التقنيات، وما يُصاحب ذلك من تأهيل وتمكين، فإن وعي المجتمع بمفاهيم التنمية والمعرفة التنموية يكمن في قدرته على التنفيذ الإبداعي لأهداف الرؤية، فما تم تنفيذه من برامج ومبادرات هادفة وواعية خلال الفترة الماضية من عمر هذه الرؤية ينم عن تلك القدرة وذلك والوعي، إضافة إلى ما تشهده البلاد من بناء علاقات تشاركية واعدة على المستوى السياسي والاقتصادي بشكل خاص.

إن التنمية من أجل الازدهار هي خيار الدول الحكيمة القائم على بناء بيئة تمكينية تعزِّز تماسك المجتمع، وتطوِّر مؤسساته، وتمنح سيادة للقانون، وتحسِّن القوة الاقتصادية، بما يدعم مبادئ النزاهة والشفافية، ويبني روابط الثقة، ولهذا فإن مؤشر الازدهار العالمي للعام 2023 اعتمد على اثنتي عشرة ركيزة للازدهار في 167 دولة في العالم، من بينها الأمان، والتعليم والصحة، ورأس المال الاجتماعي، والحرية الشخصية وغير ذلك من ركائز تضمن تحقيق الازدهار المجتمعي وتكفل حرية الأفراد وقدرتهم على الإبداع في ظل ما يتمتعون به من عدالة ومساواة وفرص.

لقد جاءت سلطنة عمان في هذا التقرير في المرتبة 67 متقدمة عن مرتبتها في العام الفائت، وهو تقدُّم يكشف الاهتمام المتزايد في تطوير البنى التحتية، وتعزيز الأمن والسلامة، ودعم رأس المال الاجتماعي، وتيسير الظروف المعيشية للناس، إضافة إلى ما تبذله الدولة من أجل تطوير وسائل التعليم بأنواعه المتعددة، وتوفير وسائط الصحة للجميع، وهي تلك الركائز التي ظهرت فيها متقدمة أكثر من غيرها من ركائز المؤشر، والتي ما زالت تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تعزيزها.

فما تبذله عُمان في تحسين بيئة الأعمال من ناحية، وتعزيز البيئة الطبيعة، وما تحرص عليه في سبيل تعزيز الأمن والسلامة من ناحية أخرى، دوافع أساسية لتحسين الحياة المعيشية لأفراد المجتمع، وهي ركائز مهمة للتنمية المجتمعية، وعوامل هيكلية للازدهار والرفاه؛ فالمجتمع ينمو ويزدهر كلما كان ينعم بالأمن والاستقرار وبالتالي فإن تحقيق التنمية المستدامة يعتمد على تأصيل مفاهيم الأمان، وتحسين المستويات المعيشية للناس صحةً وتعليما وبيئة أعمال فاعلة.

إن التنمية بوصفها أساسا مجتمعيا لا تتحقَّق سوى بقدرتنا على الشراكة الفاعلة في تنفيذ ما نريده من آفاق المستقبل القائم على الرؤى الوطنية، ولعل المتابع لما تم تنفيذه من أهداف الرؤية الوطنية عمان 2040 من خلال ما تنشره المؤسسات المعنية من تقارير سيجد أن هناك العديد من المستهدفات التي تنمو وتتطوَّر بشكل متنامي، بينما هناك تراجع أو استقرار في بعض المؤشرات التي ينبغي أن تنمو بشكل أسرع، خاصة في ظل المعطيات التنموية المتطوِّرة في القطاعات المساندة لا سيما في الفرص الاستثمارية والتقنية والابتكار.

إذ يكشف تقرير رؤية عمان 2040 (2022 ـ 2023)، الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، قيم مؤشرات الأولويات الخاصة بأهداف الرؤية، ومدى التقدم أو التراجع بناء على المستهدفات، إضافة إلى استعراض ما تم تنفيذه من جهود ومبادرات وبرامج ساعية إلى تحسين النتائج ورفع مستوى الأداء، وتقديم ما يمكن أن يعزِّز دور الشراكة المجتمعية؛ ففي أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية يُلاحظ تحسُّن في حركة مؤشرات الأولوية خاصة في مؤشر التنمية البشرية، ومؤشر تنمية الشباب، وكذلك في مؤشر التقدُّم الاجتماعي.

إن هذا التحسُّن يعود إلى تلك الجهود التي قامت بها الدولة، وتعديل العديد من القوانين والتشريعات خاصة ما يُعنى بمنظومة الحماية الاجتماعية، وسياسات الحد من تأثير المتغيرات الاقتصادية على المجتمع، ونظام الأمان الوظيفي وغيرها من البرامج التي كان لها الأثر في دعم مؤشرات الازدهار والرخاء المجتمعي؛ فالتنمية لا تقوم على بناء الاقتصاد وحده بل على التنمية المجتمعية التي تجعل من الفرد والأسرة الأساس الحقيقي والغاية المنشودة.

فبالتنمية تقوم الدول وتنتعش المجتمعات، وتتشارك أفراد ومؤسسات من أجل تحقيق أهدافها، لذا علينا جميعا أن ننظر إلى أهداف رؤيتنا الوطنية 2040 باعتبارها غاية وطنية تقدِّم لنا الرفاه والاستقرار وتمنح أبناءنا المستقبل الواعد المزدهر، فلنتعاون جميعا أفرادا ومؤسسات من أجل المساهمة الفاعلة الإيجابية في تحقيقها.

عائشة الدرمكية: باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: إضافة إلى من ناحیة خاصة فی عمان 2040 من أجل

إقرأ أيضاً:

عسكري لـ"الرؤية": بنك ظفار يعزز جهوده في الاستدامة والتمويل الأخضر دعمًا لرؤية "عُمان 2040"

 

◄ دعم مباشر للمشاريع البيئية وتوسيع محفظة التمويل الأخضر

◄ 93% نسبة التعمين.. ومواصلة تأهيل الكفاءات العُمانية في المناصب القيادية وخاصة النساء

التزام شفاف بالإفصاحات عبر بورصة مسقط والتقارير الدولية

التركيز على السندات الخضراء والقروض وصناديق الاستثمار المتوافقة مع مبادئ الاستدامة

إطلاق مبادرات بيئية لتقليل البصمة الكربونية، والاستغناء عن المستندات المطبوعة في العمليات المصرفية

استخدام مصابيح LED وشراء سيارات كهربائية هجينة لتقليل الانبعاثات الكربونية

 

الرؤية - ريم الحامدية

أكد عمار إسماعيل عسكري، رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار، أن الاستدامة تُعد محورًا أساسيًا في استراتيجية بنك ظفار طويلة المدى؛ إذ تم تعزيز دور البنك كمساهم مالي رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية من خلال توسيع فرص الوصول إلى التمويل، وتقديم دعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونة الاقتصاد.

وقال عسكري- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن البنك يواصل سد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية عبر تمكين المجتمعات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان بحلول مصرفية آمنة وشاملة، وذلك من خلال الابتكار الرقمي في العمليات التشغيلية.

وأشار عسكري إلى أنَّ الاستراتيجية المناخية للبنك خطت خطوات واضحة، موضحًا أنه في عام 2024، تم تطبيق برامج لكفاءة الطاقة، وتطوير مبادرات للحفاظ على المياه، وتحسين ممارسات إدارة النفايات، وذلك بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية للاستدامة. كما بيّن أن البنك وسّع محفظة التمويل الأخضر لدعم المشاريع التي تُسهم في انتقال سلطنة عُمان نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وأوضح رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار أنَّ طبيعة عمل البنك كمؤسسة مكتبية تُسهم في استهلاك طاقة منخفض نسبيًا وبصمة انبعاثات محدودة، وقد حقق البنك تقدمًا كبيرًا في تحسين كفاءة الطاقة ضمن عملياته، خاصة من خلال مبادرة الإضاءة باستخدام مصابيح LED، وشراء سيارات كهربائية هجينة لا تتجاوز انبعاثاتها 98 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، مقارنةً بـ167 جرامًا كانت تصدرها المركبات السابقة؛ مما يعني تقليل الانبعاثات بنسبة 41% لكل مركبة.

وحول أبرز التحديات في دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في عمليات البنك، أوضح عسكري أن بنك ظفار أجرى تقييمًا شاملًا لنهجه في إدارة جوانب ESG، وذلك لضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، مضيفا أنَّ هذا التقييم أدى إلى تطوير إطار ESG مصمم لإدارة المخاطر، والاستفادة من الفرص الناشئة، وتعزيز النمو المستدام.

وأكد عسكري أن البنك، ومن خلال هذا الإطار، يلتزم بتعزيز أثره الإيجابي على البيئة والمجتمع، مع تقوية مرونته المالية على المدى الطويل، لافتا إلى أنه في صميم هذه الاستراتيجية  يكمن بيان ESG الخاص بالبنك، والذي يعزز التزامه بالاستفادة من خبرته المالية في دعم العمل المصرفي المسؤول والمستدام الذي يُسهم في التنمية الاقتصادية والرفاه المجتمعي.

وأشار رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار إلى أن هذا الإطار مبني على أربع ركائز أساسية، تقدم كل منها استراتيجية موجهة لمعالجة أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتدعم مبادرات تهدف إلى إحداث تغيير فعّال وقابل للقياس، بما يضمن أن تظل الاستدامة متجذّرة بعمق في رؤية البنك المؤسسية وعملياته في اتخاذ القرار.

وأضاف أن البنك قام بإجراء تحليل مرجعي مع عدد من البنوك، لضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية، مع الأخذ في الاعتبار العمليات التشغيلية المتميزة، كما لعبت الإدارة التنفيذية دورًا محوريًا في تقييم التداعيات المالية، حيث شاركت بفعالية في المناقشات وساهمت في ترتيب أولويات الموضوعات الجوهرية المتعلقة بـ ESG من خلال عملية تصويت منظمة.

وعن كيفية قياس الأثر الفعلي لمبادرات التمويل الأخضر، قال عسكري إن البنك يتبع الإطار التنظيمي العُماني وأفضل الممارسات الدولية، ويحافظ على الشفافية والمساءلة عبر تقارير ESG واضحة وإفصاحات تتعلق بالمبادرات الخضراء.

وأضاف أنَّ التزامات البنك تشمل إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي تُسهم في التخفيف من التدهور البيئي، وتوسيع نطاق القروض الخضراء ومنتجات الاستثمار المستدام لدعم انتقال الزبائن إلى عمليات منخفضة الكربون. وأشار إلى أنَّ تركيز البنك على الابتكار في منتجات التمويل الأخضر، مثل السندات الخضراء، والقروض المرتبطة بالاستدامة، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع مبادئ ESG.

وأوضح عسكري أن البنك يشارك بفاعلية مع الجهات التنظيمية، وقادة الصناعة، والمستثمرين لتعزيز التمويل الأخضر في سلطنة عُمان، ويوفر تدريبًا في مجال الاستدامة لكل من الموظفين والزبائن. وأكد أنَّ البنك يخطط لتقديم قروض خضراء للمشاريع البيئية المستدامة مثل الطاقة المتجددة والمساكن الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى قروض مرتبطة بالأداء في مجال الاستدامة، حيث ترتبط معدلات الفائدة بأداء المقترض في هذا الجانب.

وأضاف رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار أن البنك يدعم السندات الخضراء وأدوات التمويل المستدام الأخرى، وتمويل أرصدة الكربون، موضحًا أن البنك يستبعد تمويل الأنشطة التي لها تأثير بيئي ضار كبير. كما أشار إلى أن بنك ظفار يخطط لتقديم تصنيفات ائتمانية مبنية على ESG لتقييم المقترضين، ويتم حاليًا تطوير سياسات لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بالانبعاثات الكربونية، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي.

وفيما يتعلق بالشمول المالي، أوضح عسكري أن بنك ظفار يعزز هذا الجانب من خلال مبادرات تركز على الإتاحة، بما يضمن مشاركة فعالة عبر مختلف شرائح المجتمع، متجاوزًا بذلك حدود الخدمات المصرفية التقليدية، مضيفا أن البنك يحرص على وجود فرع مجهز بالكامل على الأقل في كل ولاية، يخدم أيضًا الزبائن من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تنظيم جلسات تعريفية مخصصة للطلاب والجامعات وأصحاب الدخل المرتفع حول المنتجات والخدمات المصرفية المتوفرة.

وأشار إلى أن مبادرات الشمول المالي تشمل برامج تدريبية متخصصة للموظفين حول كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى توفير بنية تحتية مناسبة تتضمن ممرات، ومكاتب استقبال مخصصة، ومداخل للكراسي المتحركة، وأنظمة تحذير من الانزلاق، وإرشادات لاستخدام السلالم، ووظائف متطورة لأجهزة الصراف الآلي، فضلًا عن محتوى متخصص على الموقع الإلكتروني لتلبية احتياجات هذه الفئة من الزبائن.

وحول التعمين، قال عسكري إن استراتيجية رأس المال البشري في بنك ظفار تركّز على تطوير الكفاءات الوطنية دعمًا لأهداف سلطنة عُمان في تعزيز المهارات المحلية، مبيناً أن البنك عيّن مواطنين في مناصب قيادية رئيسية، ويبلغ معدل التعمين حاليًا 93%، ما يعكس التزام البنك بتوظيف الكفاءات العُمانية.

وأوضح أنه في عام 2024، تمكن البنك من رفع نسبة تمثيل النساء في المناصب القيادية، سواء في المستويات العليا أو المتوسطة. وأشار إلى إطلاق برنامج "تطوير القيادات" الذي يمتد لستة أشهر، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من خلال الاطلاع على نماذج قيادية عالمية، وصقل المهارات المعرفية والمهنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وبيّن أنَّ البرنامج يتضمن جلسات تعليمية مكثفة، وحلقات عمل تفاعلية، وتدريبًا عمليًا يمكّن المشاركين من التعامل مع التحديات المتسارعة في القطاع المصرفي، والتعرف على استراتيجيات حل المشكلات، وقيادة فرق العمل بكفاءة.

وأكد عسكري أنَّ البنك يُولي أهمية كبيرة لإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القوى العاملة، إذ يُشارك في المبادرة الوطنية لإدماج وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل على رفع عدد الموظفين منهم كجزء من التزامه بالتنوع والشمول.

وعن دور الابتكارات الرقمية في تعزيز الاستدامة، أوضح رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار أن قسم الخدمات المصرفية الرقمية في البنك أطلق عدة مبادرات بيئية فعالة تقلل من البصمة الكربونية، منها ترقية أجهزة البنك لتمكين التسجيل بدون أوراق، وتقليل النفايات الورقية، والاستغناء عن المستندات المطبوعة في مختلف العمليات المصرفية. وأشار إلى أن من أبرز الابتكارات أيضًا منصة التسجيل الرقمي التي تتيح للزبائن فتح حساباتهم عن بُعد عبر أجهزتهم المحمولة، مما يقلل الحاجة إلى التنقل والانبعاثات المصاحبة له.

واختتم عسكري بالتأكيد على أن بنك ظفار يضمن التزامه بالشفافية والمساءلة رغم توسع عملياته في مجال الاستدامة، من خلال التواصل الدائم مع أصحاب المصلحة، والاعتماد على أطر دولية معترف بها مثل مجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB). وأضاف أن البنك يقدّم إفصاحات منتظمة عبر موقع بورصة مسقط، وينفّذ حملات توعية في منصاته الرقمية حول تدوير النفايات وترشيد الطاقة والمياه، ما يعزز من وعي المجتمع بالجهود المستدامة التي يقودها البنك، ويُترجم التزامه برؤية عُمان 2040.


 

 

مقالات مشابهة

  • طب أسيوط تنظم اليوم البيئي المجتمعي الخامس غدا
  • مشروع تحصين الهوية الوطنية كمشروع وطني اردني
  • عسكري لـ"الرؤية": بنك ظفار يعزز جهوده في الاستدامة والتمويل الأخضر دعمًا لرؤية "عُمان 2040"
  • اختتام دورة لفرسان التنمية بمديريتي معين وشعوب
  • إيكونوميست: خطة ترامب الاقتصادية تهدّد أسس الازدهار الأميركي
  • بايتاس: نعمل على تمكين المجتمع المدني من لعب أدواره الدستورية كشريك في التنمية (فيديو)
  • التنمية المحلية: برنامج «مشروعك» من أنجح المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة
  • البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لفتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال
  • جامعة الفيوم تؤكد دورها المجتمعي والثقافي في ندوة بمعرض الكتاب
  • فعالية توعوية بإبراء للوقاية من المخدرات والتعافي المجتمعي