تركيا تعفي 4 دول عربية من تأشيرة دخول أراضيها
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلنت تركيا، اليوم السبت، إعفاء 6 دول بينها 4 عربية من تأشيرة دخول أراضيها من أجل السياحة.
ونشرت الصحيفة الرسمية التركية، مرسوماً رئاسياً يقضي بإعفاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى أمريكا وكندا، من تأشيرة الدخول عند زيارة البلاد لأغراض سياحية.
وبحسب الصحيفة، يشمل الإعفاء من التأشيرة (فيزا)، حملة جواز السفر العادي من مواطني الدول المذكورة، ولمدة 90 يوماً في كل 180 يوم.
يذكر أن وزارة السياحة كانت قد قالت في بيان الشهر الماضي، إن البلاد تقترب من العدد المستهدف للسياح، وهو 60 مليون سائح في عام 2023، فيما تجاوز إجمالي عدد الزوار الذين اختاروا تركيـا 50.2 مليوناً خلال 10 أشهر من العام الحالي.
وأضاف البيان: “من بين الدول التي أرسلت أكبر عدد من الزوار إلى تركيا، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول، احتلت روسيا الاتحادية المرتبة الأولى بزيادة قدرها 26.02%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وبواقع 5 ملايين و838 ألف و203 أشخاص”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بينها 3 دول عربية.. أوروبا تقلص فرص اللجوء من 7 دول تصنفها آمنة
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها "آمنة" وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، تشمل 3 دول عربية، هي مصر والمغرب وتونس إلى جانب دول كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند.
ويرمي الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.
وصنفت المفوضية قائمة هذه الدول بأنها "دينامية" أي أنه قد تُسحب منها أو تضاف إليها بلدان بحسب تطور الأوضاع.
ووضعت العديد من الدول، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن "دول المنشأ الآمنة"، لكن لم تتوفر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي.
ولفرنسا مثلا قائمة تشمل حوالي 10 بلدان تعتبرها آمنة، تضمّ منغوليا وصربيا والرأس الأخضر، شأنها في ذلك شأن بلجيكا وألمانيا. وكان ذلك يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم 7 دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، "المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة".
إعلانوينبغي أن يحصل هذا الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ، مع أن الأمر يبدو حساسا للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول الـ27.
كما أن المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين وجهت انتقادات شديدة للمفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة.
وفي حين رحبت روما بما اعتبرته "نجاحا للحكومة الإيطالية" بعد نشر القائمة، فإن فرنسا انسحبت من جانبها من المشاورات مفضلة الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقا لخواتيمه.
وتطرّقت المفوضية الأوروبية في طرحها الجديد الواقع في حوالي 40 صفحة إلى حالة كلّ بلد على حدة، لا سيما في ما يخص تونس المتهمة من الأمم المتحدة بـ"اضطهاد" معارضي النظام.
وأقرّت بروكسل بأن شخصيات سياسية وناشطين وصحافيين ومحامين يتعرّضون للتوقيف في البلد أو هم خلف القضبان، غير أن هذه "الأعمال القمعية لا تصل إلى حدّ يتيح التكلم عن قمع ممنهج واسع النطاق"، بحسب المفوضية الأوروبية.
ولقيت هذه التبريرات انتقادات لاذعة من منظمات غير حكومية. وقال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة فرانس برس "إنه انتهاك فادح لحقّ أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في اللجوء".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه