استخراج الرخص البلدية بينها.. قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
نظم المركز الوطني للقطاع غير الربحي قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تمكين الجمعيات والمؤسسات –المرخص لها وفقًا للنظام- من التعامل مع الجهات الرسمية دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز.
وأوضح أن للجمعيات والمؤسسات اتخاذ ما يلزم لممارسة أنشطتها المرخص لها بها، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية، ما دامت تلك الجمعيات والمؤسسات لديها ترخيص صادر من المركز واكتسبت شخصيتها الاعتبارية وفقًا للنظام.
واشترط المركز على الجمعيات والمؤسسات مراعاة إشعاره بأي مخالفة ترصدها وأي إجراء يُتخذ في شأنها.
وأتاح للجمعيات والمؤسسات التقدم مباشرة للجهات الرسمية -كلٌّ بحسب اختصاصه- فيما يخص إصدار ما تحتاجه من سجلات وتراخيص لممارسة أنشطتها، وذلك وفقًا للأنظمة الخاصة بكل جهة.
ضمن فعاليات #مؤتمر_سوق_العمل الدولي
وقع المركز مذكرة تفاهم مع شركة كفاءات المعرفة بشأن (برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي) والذي سيسهم بدوره في بناء قُدراتٍ وطنية تحقق تطلعات #القطاع_غير_الربحي. pic.twitter.com/pIMbkZWDcG— المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (@ncnp_sa) December 17, 2023الموافقة على برامج الجمعيات الأهلية
أوضح المركز أنه يتم التنسيق بين المركز والجهة المشرفة وإمارات المناطق والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات على منح الجمعية أو المؤسسة موافقة مبدئية على جميع برامجها وفعالياتها لكل سنة ميلادية.
وألزم الجهة المختصة - بالتنسيق فيما بينها والمركز- بتحديد وتوحيد المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالموافقة على طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات، أو الموافقة على مشاركات الجمعيات والمؤسسات خارج المملكة، وتعاقداتها واتفاقاتها مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن الجهة المختصة تقوم بالنظر والبت في الطلبات المحالة إليها من المركز للحصول على الموافقات والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المؤسسات الأهلية الجمعيات الأهلية القطاع غير الربحي الجمعیات والمؤسسات
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تطمئن موزعي الأدوية: لا نية لسحب الرخص وندعم تطوير قطاع التوزيع
عقدت الدكتورة أميرة محجوب، رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، اجتماعًا طارئًا مع أعضاء لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث حضر اللقاء نحو 600 من أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية من مختلف أنحاء الجمهورية.
الغرف التجارية: طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بالأسواق غرفة القاهرة تستعد لتنظيم معرض "أهلًا رمضان" لدعم المواطنين بسلع مخفضة غرفة القاهرة تنظم دورة تدريبية حول التطبيقات العملية للتعاقدات العامة
تم خلال الاجتماع مناقشة القرار رقم 725 الصادر في 12 ديسمبر الماضي، والذي يتناول شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية المطلوبة وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO).
وأوضحت الدكتورة أميرة محجوب أن القرار يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع التوزيع لضمان جودة وسلامة تخزين الأدوية، وليس كما يُتداول من أنه يهدف إلى إغلاق المخازن أو تضييق نطاق عملها. كما أكدت أنها تدرك أهمية قطاع التوزيع وتعتبره عمودًا فقريًا في قطاع الدواء المصري، مشيرة إلى أن هيئة الدواء تدعمه بالكامل.
وفي ردها على استفسارات الموزعين، طمأنت رئيسة الهيئة الحضور بعدم وجود نية لسحب أي رخص، موضحة أن الاشتراطات المقررة هي متطلبات دولية تفرضها منظمة الصحة العالمية على جميع الدول. كما وعدت بتوحيد عمليات التفتيش وتنظيم ورش عمل مجانية لمساعدة الشركات في الحصول على الشهادات المطلوبة، بالإضافة إلى تخفيض الاشتراطات إلى ثلاثة مستويات: رئيسية، ثانوية، وأخرى.
وأكدت محجوب أن الهيئة تشجع على فتح مخازن جديدة لتفادي الاحتكار، وأن الغلق الإداري للمخازن سيكون مؤقتًا فقط لحين حصولها على الشهادات المطلوبة. وأشارت إلى استعداد الهيئة للحضور شهريًا لمناقشة الأمور مع الشعبة، مشددة على أنه لا يمكن سحب الرخصة من أي مخزن طالما يلتزم بالمتطلبات القانونية.
وفي وقت سابق، وبناء على التقرير الذى تناولته جريدة الوفد حول القرار 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات ترخيص المخازن والذى تناول كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار .
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم عقد إجتماع طارئ للجنة الموزعين يوم الثلاثاء الماضى لمناقشة كافة مواد ونصوص القرار 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن وشركات توزيع الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها وذلك بمقر الإتحاد بحضور أكثر من 600 ممثل عن مخازن وشركات توزيع الأدوية.
وأوضح الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم للوفد أن أصحاب المخازن وشركات التوزيع قاموا بعرض رؤيتهم حول نصوص القرار وموادة وكذلك آليات تنفيذة التى تدعم تطور القطاع وتأمين توفير الدواء حرصا على أمن وسلامة المريض المصرى مؤكدا دعم الشعبة لتوجة الدولة فى تعزيز صناعة الدواء بكافة أطرافها .
وقال الدكتور علي عوف، إن الإجتماع الذى تناول رؤية أصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 حضرتة الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإداره المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية و الوفد المرافق لها الذى ضم أعضاء المكتب الفنى لها حيث أكدت الدكتورة أميرة محجوب أن قرار 725 الصادار بتاريخ 12/12/2024 ما هو إلا قرار يستهدف تنظيم وتطوير القطاع الخاص بمخازن وشركات التوزيع لضمان تطبيق أعلى معايير جودة وسلامة الدواء التى تتسق مع معايير منظمة الصحة العالمية " WHO " وليس كما تداوله الكثيرون كونه يهدف إلى غلق المخازن أو التضييق عليها.
وتابع الدكتور على عوف، قامت الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بالرد على جميع إستفسارات ومخاوف أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية الذين بادروا بمناقشة كافة النقاط المتعلقة بالقرار مع مسؤلى الشعبة العامة للأدوية ولجنة الموزعين.
واستكمل الدكتور على عوف :وجهت الدكتورة أميرة محجوب رسائل طمأنه للأعضاء جاء بنصها : أن الهيئة المصرية للدواء تدعم قطاع المخازن وشركات التوزيع وذلك نظرا لأن له بعد قومى واستراتيجى و يمثل العمود الفقرى لقطاع الدواء فى مصر.
وقال على هامش الإجتماع الطارئ للجنة الموزعين تم عقد إجتماع مغلق بين أعضاء الإداره المركزية للعمليات برئاسة الدكتورة أميرة محجوب وعدد من ممثلى القطاع من لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية وفى هذة الأثناء تم مناقشة القرار 725 لسنة 2024 تفصيليا مع توضيح وجهه نظر هيئة الدواء وأهدافها من القرار فيما أسيئ فهمه بين الطرفين.
وأضاف من نتائج الإجتماع أنه سيتم العمل المشترك والتواصل المستمر من خلال عقد إجتماعات عمل لتحقيق الأهداف المشتركة لهيئة الدواء وشركات التوزيع ومخازن الأدوية على السواء والتى تصب جميعها فى مصلحة تنظيم القطاع الدوائى وتابع : هيئة الدواء حريصة على تفهم المطالب المشروعة لأصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725.
إيران تحذر ترامب من "حرب شاملة" في هذه الحالة