استخراج الرخص البلدية بينها.. قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
نظم المركز الوطني للقطاع غير الربحي قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تمكين الجمعيات والمؤسسات –المرخص لها وفقًا للنظام- من التعامل مع الجهات الرسمية دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز.
وأوضح أن للجمعيات والمؤسسات اتخاذ ما يلزم لممارسة أنشطتها المرخص لها بها، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية، ما دامت تلك الجمعيات والمؤسسات لديها ترخيص صادر من المركز واكتسبت شخصيتها الاعتبارية وفقًا للنظام.
واشترط المركز على الجمعيات والمؤسسات مراعاة إشعاره بأي مخالفة ترصدها وأي إجراء يُتخذ في شأنها.
وأتاح للجمعيات والمؤسسات التقدم مباشرة للجهات الرسمية -كلٌّ بحسب اختصاصه- فيما يخص إصدار ما تحتاجه من سجلات وتراخيص لممارسة أنشطتها، وذلك وفقًا للأنظمة الخاصة بكل جهة.
ضمن فعاليات #مؤتمر_سوق_العمل الدولي
وقع المركز مذكرة تفاهم مع شركة كفاءات المعرفة بشأن (برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي) والذي سيسهم بدوره في بناء قُدراتٍ وطنية تحقق تطلعات #القطاع_غير_الربحي. pic.twitter.com/pIMbkZWDcG— المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (@ncnp_sa) December 17, 2023الموافقة على برامج الجمعيات الأهلية
أوضح المركز أنه يتم التنسيق بين المركز والجهة المشرفة وإمارات المناطق والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات على منح الجمعية أو المؤسسة موافقة مبدئية على جميع برامجها وفعالياتها لكل سنة ميلادية.
وألزم الجهة المختصة - بالتنسيق فيما بينها والمركز- بتحديد وتوحيد المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالموافقة على طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات، أو الموافقة على مشاركات الجمعيات والمؤسسات خارج المملكة، وتعاقداتها واتفاقاتها مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن الجهة المختصة تقوم بالنظر والبت في الطلبات المحالة إليها من المركز للحصول على الموافقات والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المؤسسات الأهلية الجمعيات الأهلية القطاع غير الربحي الجمعیات والمؤسسات
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الزراعية تواصل صرف أسمدة المحاصيل الصيفية بالفيوم
تواصل الجمعيات الزراعية بقرى ومراكز محافظة الفيوم أعمال صرف الأسمدة للمزارعين، من خلال كارت الفلاح الذكي، وذلك بعد عمل الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة.
وكانت أعمال صرف مستلزمات الإنتاج قد توقفت خلال الأيام الماضية، مما أثار التساؤلات حول أسباب توقف صرف الأسمدة وخاصة لمزارعي محصول الذرة بأنواعها.
وخلال الأسبوع الماضي بدأ المزارعين صرف حصتهم من سماد اليوريا 46% والنترات 33% مع الإلتزام بالصرف من خلال الكارت الذكي، أو عمل تفويض لصرف الأسمدة وذلك للحيازات التي لم يتم ميكنتها حتى الآن، تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الشأن لضمان صرف الأسمدة لجميع المزارعين.
انتقلت (الوفد) للوقوف علي حقيقة الأمر والتقينا المهندس ناصر أبوطالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والذي أكد على استعداد المديرية للموسم الصيفي قبل بدايته للعمل على صرف الأسمدة للمزارعين فور وصولها وتم عمل حصر المساحات الفعلية على الطبيعة لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها مشيرا إلى أن كل قيراط تمت زراعته سيقوم بصرف الأسمدة المقررة له خاصة بعد إلزام وزارة الزراعة للشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها كاملة للوزارة والوفاء بمتطلبات السوق المحلي، مضيفا أنه جاري توزيع الأسمدة وعمل متابعة يومية وشهرية لعمليات التوزيع من خلال عمل مؤسسي متكامل، موضحا أن هناك تنسيقا مع المحافظة والاجهزة الأمنية ومباحث التموين بالفيوم وشرطة المسطحات المائية والمرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجار السوق السوداء ومراجعة التصاريح التي تسمح بنقل الأسمدة المدعمة من وإلى محافظة الفيوم.
حصر فعلي للحيازات على الطبيعة لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها بالفيوموأوضح المهندس حسن عبد الحميد أبو جليّل رئيس الجمعية المشتركة بإدارة اطسا الزراعية أن الاسمدة متواجدة بالفعل ببعض الجمعيات ويتم حاليا نقلها لباقي الجمعيات بالقرى ويتم تجهيز كشوف حصر المساحات بالحدود الأربعة، وأن مقرر كل فدان في الموسم الشتوي هو عدد ثلاثة شكائر من سماد اليوريا بسعر 254 جنيها للشيكارة الواحدة وعدد خمسة شكائر سماد النترات بسعر 249 جنيها لمحصول القمح وأربعة شكائر يوريا لمحصول البنجر، أما في الموسم الصيفي فيتم صرف عدد خمس شكائر يوريا او سبعة شكائر نترات للذرة الشامية، بينما يتم صرف أربعة شكائر يوريا أو ستة شكائر نترات للذرة الرفيعة، بنفس الأسعار بالإضافة إلى مبلغ 20 جنيه خدمات في الموسم عن الفدان، مضيفا أن أحد أهم أسباب تأخر الصرف هو تأخر وصولها من المصانع خلال الفترة الماضية، بالإضافة عدم وجود موظفين ومشرفيين زراعيين بالجمعيات بسبب خروج العديد علي المعاش وعدم وجود بديل مما جعل من عملية الحصر الفعلي علي ارض الواقع صعبة على موظف واحد في كل جمعية زراعية.
وقال حسين محمد مزارع من قرية شدموه أننا بالفعل قمنا بصرف الأسمدة الخاصة بمحصول القطن وكذلك محصول الذرة الشامية، ولكن خلال الأسبوع قبل الماضي تم إيقاف الصرف مؤقتا حتى وصلت الأسمدة إلى الجمعية الزراعية وتم استكمال صرف باقي مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى صرف مبيدات لرش القطن والذرة الشامية لمكافحة الآفات المنتشرة خلال هذه الفترة وخاصة بمحصول الذرة الشامية.