نقابة الأطباء لـ "الفجر": سنعمل ضد مشروع قانون المنشآت الطبية بشكله الحالي حتى يسقط
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال الدكتور خالد أمين، أمين مساعد نقابة الأطباء، إن النقابة ترفض رفضا تاما مشروع القانون الذي جرى تداوله الخاص بالمنشآت الطبية، والذي تعده وزارة الصحة، وسوف تعقد يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا للنقابات الفرعية لبحثه، مشددًا على أنهم سوف يعملون حتى يسقط هذا القانون بشكله الحالي أو يتم تغييره.
وأضاف "أمين" في تصريحات لـ "الفجر"، أن المنشآت الطبية المصرية لا تحتاج إلى قانون جديد كهذا المشروع، لافتًا إلى أن النسخة المتداولة إذا تم تطبيقها سوف تؤدي إلى غلق الكثير من المنشآت والكيانات الطبية وهذا الأمر ترفضه النقابة.
ولفت أمين مساعد نقابة الأطباء، إلى أن المشروع يفتح الباب للاستثمار الأجنبي في قطاع الصحة بشكل قد يؤدي إلى إنشاء كيانات موازية لنقابة الأطباء، كما أنه سيؤدي إلى "تطفيش" الأطباء المصريين، مشددا على أن مصر ليست في حاجة إلى أطباء أجانب، والأعداد التي تتخرج من الجامعات تغطي الاحتياجات وتزيد، ولكن المشكلة في سوء التوزيع.
وكشف أن الوزارة صاغت هذا المشروع دون الرجوع للنقابة، وهذا مخالف للقانون، بالإضافة إلى أنه لا يصب في مصلحة الوطن، لافتا إلى أنه كان يجب الرجوع للنقابة لأنها أدرى بشؤون الأطباء.
لماذا ترفض النقابة مشروع القانونكانت نقابة الأطباء أصدرت بيانا أعربت فيه عن رفضها لمشروع القانون، مؤكدة أنه سيترتب عليه التالي:
1- سوف يؤدي إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في مصر.
2- زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية لمشروع القانون المعد.
3- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
4- تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية وإخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
5- عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف وأكثر.
6- تؤدي إلى هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
7- منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون مستشفيات وزارة الصحة الصحة نقابة الأطباء المنشآت الطبیة نقابة الأطباء إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.