خطة صينية لاستثمار 140 مليار دولار محليا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قالت أعلى هيئة للتخطيط في الصين -اليوم السبت- إنها حددت مجموعة ثانية من مشروعات الاستثمار العام التي تتضمن برامج للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث، في إطار خطة لإصدار السندات والاستثمارات أعلنتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتعزيز الاقتصاد.
وخصصت الصين -بموجب أحدث شريحة- ما تجاوزت قيمته حتى الآن 800 مليار يوان من سنداتها الحكومية الإضافية البالغة تريليون يوان (140 مليار دولار) بالربع الرابع، في الوقت الذي تركز فيه على اتخاذ إجراءات مالية لدعم اقتصادها المتعثر.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح -في بيان اليوم- إنها حددت 9600 مشروع باستثمارات مخطط ألا تزيد قيمتها على 560 مليار يوان (78.4 مليار دولار).
وتكافح الصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) من أجل استعادة مكانتها بعد جائحة كوفيد-19، إذ يواجه صناع السياسات الاقتصادية عقبات بسبب تراجع طلب المستهلكين والصادرات والاستثمار الأجنبي وتفاقم أزمة العقارات.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الإصدار الإضافي للسندات بقيمة تريليون يوان سيزيد نسبة عجز الميزانية لعام 2023 إلى نحو 3.8% من 3%.
لكن اللجنة الوطنية للتنمية قالت "بناء المشروعات سيحسن نظام السيطرة على الفيضانات وآلية الاستجابة للطوارئ وقدرات الإغاثة من الكوارث، كما سيوفر حماية أفضل لحياة الناس وممتلكاتهم، لذلك فهو مهم جدا".
وأضافت أنها ستنسق مع الهيئات الحكومية الأخرى للتأكد من سرعة تخصيص الأموال للاستثمار، والحفاظ على معايير عالية من الجودة في تنفيذ المشروعات.
وأثار التعافي الاقتصادي المخيب للآمال بالصين -خلال المرحلة اللاحقة لكورونا- شكوكا كبيرة حول أسس النمو المذهل الذي حققته الصين على مدى عقود، ووضع بكين أمام خيار صعب لعام 2024 وما بعده، فإما أن تتحمل عبء المزيد من الديون، أو تحقق نموا أقل.
وكانت التوقعات تشير إلى أنه بمجرد رفع الصين القيود الصارمة التي فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا سيعود المستهلكون إلى مراكز التسوق، ويتواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويزداد نشاط المصانع، وتستقر مزادات الأراضي ومبيعات المنازل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 17 طائرة بقيمة مليار دولار
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت «دبي لصناعات الطيران»، اتفاقيات مع أطراف عديدة للاستحواذ على 17 طائرة بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار دولار.
وتتكون هذه المحفظة بالكامل من طائرات الجيل الجديد، 89% منها طائرات ذات بدن ضيق، وتنقسم إلى 80% من إنتاج شركة إيرباص و20% من إنتاج شركة بوينغ، علماً أن الطائرات الـ 17 مؤجرة لـ11 شركة طيران في 10 دول.
وعند إتمام الصفقة، من المتوقع لتلك الطائرات أن تخفض متوسط عمر أسطول طائرات الركاب لدى دبي لصناعات الطيران إلى 6.9 سنة وترفع متوسط المدة المتبقية من عقود إيجار أسطول طائرات الركاب إلى 6.6 سنة.
ومن المتوقع عند إتمام الصفقة أيضاً أن يتكون أسطول دبي لصناعات الطيران المعدل من 46% من طائرات إيرباص، و49% من طائرات بوينغ، و5% من طائرات إيه تي آر 72-600.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إنه مع استمرار التأخير في تسليم الطلبات، نواصل البحث في السوق الثانوية عن أصول جذابة تلبي أهدافنا على صعيد النمو وإدارة محفظة الطائرات.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: تماشياً مع التزامنا بتحسين أسطولنا من طائرات الجيل الجديد وتقليل متوسط عمر الأسطول.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد