خطة صينية لاستثمار 140 مليار دولار محليا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قالت أعلى هيئة للتخطيط في الصين -اليوم السبت- إنها حددت مجموعة ثانية من مشروعات الاستثمار العام التي تتضمن برامج للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث، في إطار خطة لإصدار السندات والاستثمارات أعلنتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتعزيز الاقتصاد.
وخصصت الصين -بموجب أحدث شريحة- ما تجاوزت قيمته حتى الآن 800 مليار يوان من سنداتها الحكومية الإضافية البالغة تريليون يوان (140 مليار دولار) بالربع الرابع، في الوقت الذي تركز فيه على اتخاذ إجراءات مالية لدعم اقتصادها المتعثر.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح -في بيان اليوم- إنها حددت 9600 مشروع باستثمارات مخطط ألا تزيد قيمتها على 560 مليار يوان (78.4 مليار دولار).
وتكافح الصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) من أجل استعادة مكانتها بعد جائحة كوفيد-19، إذ يواجه صناع السياسات الاقتصادية عقبات بسبب تراجع طلب المستهلكين والصادرات والاستثمار الأجنبي وتفاقم أزمة العقارات.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الإصدار الإضافي للسندات بقيمة تريليون يوان سيزيد نسبة عجز الميزانية لعام 2023 إلى نحو 3.8% من 3%.
لكن اللجنة الوطنية للتنمية قالت "بناء المشروعات سيحسن نظام السيطرة على الفيضانات وآلية الاستجابة للطوارئ وقدرات الإغاثة من الكوارث، كما سيوفر حماية أفضل لحياة الناس وممتلكاتهم، لذلك فهو مهم جدا".
وأضافت أنها ستنسق مع الهيئات الحكومية الأخرى للتأكد من سرعة تخصيص الأموال للاستثمار، والحفاظ على معايير عالية من الجودة في تنفيذ المشروعات.
وأثار التعافي الاقتصادي المخيب للآمال بالصين -خلال المرحلة اللاحقة لكورونا- شكوكا كبيرة حول أسس النمو المذهل الذي حققته الصين على مدى عقود، ووضع بكين أمام خيار صعب لعام 2024 وما بعده، فإما أن تتحمل عبء المزيد من الديون، أو تحقق نموا أقل.
وكانت التوقعات تشير إلى أنه بمجرد رفع الصين القيود الصارمة التي فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا سيعود المستهلكون إلى مراكز التسوق، ويتواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويزداد نشاط المصانع، وتستقر مزادات الأراضي ومبيعات المنازل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023
بلغ مجموع تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 131.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023، وفق آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأميركية.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار عن العام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي "بالأسعار الجارية" من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية