لجريدة عمان:
2024-07-02@00:07:22 GMT

حوارات الفلاسفة ما بين الغزالي وابن رشد

تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT

اختار الفيلسوف العربي زكي نجيب محمود (١٩٠٥-١٩٩٣)، أن يقيم حوارا فلسفيا في بعض القضايا التي قال بها الأقدمون، من خلال أعمال فكرية قال بها ابن رشد (١١٢٦-١١٩٨)، (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال)، و(الكشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملّة) و(تهافت التهافت)، وهي القضايا الفكرية والفلسفية التي عبرت عن فكر ابن رشد ورؤيته الخاصة، وهي قضايا اختارها زكي نجيب محمود بعناية فائقة في محاولة للغوص في فكر ابن رشد ومحاولة إجراء حوار فكري عميق مع غيره من الفلاسفة، وعلى رأسهم أبو حامد الغزالي (١٠٥٨-١١١١)، وخصوصا بشأن القضايا التي أثارت اهتمام المتحدثين والفلاسفة، وهي قضايا فكرية وفلسفية انقسم المفكرون بشأنها، وقد رأى زكي نجيب محمود أنها القضايا ذاتها التي لا تزال موضع التباس في الثقافة العربية والإسلامية.

لقد اعتقد ابن رشد أنه أزال ما التبس علي الناس من تباين ما بين الشريعة والحكمة، مؤكدا تطابقهما وأن من يقول بغير ذلك ليس عالما لا بالحكمة ولا بالشريعة، وقد راح زكي نجيب محمود يقيم حوارا فلسفيا مفندا ما قال به ابن رشد، معتبرا انه ابتعد كثيرا عن القضية وبالغ كثيرا في إعمال المنهج، بينما أن الشريعة تؤكَّد بالشريعة، وأن نقده للمتكلمين في الفلسفة بحجة أنهم استخدموا الأدلة الجدلية ولم يعتمدوا على الأدلة البرهانية، وهو رأي عارضه زكي نجيب محمود، الذي قال بالتشابه الواضح في بنية الفكر العربي خلال القرنين الحادي عشر والثاني الميلاديين، وصولا إلى القرن التاسع عشر والعشرين، مؤكدا على أن كليهما متفق على أن الشريعة الإسلامية هي الأساس في بنية الفكر العربي، بعدها وفد فكر آخر من خارج الحدود معتمدا على الفلسفة اليونانية التي هاجمها البعض باعتبارها كلام يهدد الفكر الأصيل.

يتساءل ابن رشد في كتابه (فصل المقال): هل الفلسفة والمنطق من القضايا التي يُباح تناولها؟ ولم يجد مانعا من ذلك قائلا بأنها قضايا تستوجب النظر في طبيعة الموجودات، وهي من الأدلة القاطعة على قدرة الصانع، وأن ذلك من قبيل استنباط المجهول من المعلوم، وهو ما يقضي بضرورة إعمال العقل، الذي يعد ضرورة شرعية، وأن كل ما قال به الأقدمون من قبلنا يستجوب الأخذ منه، سواء من المسلمين أو من غيرهم، وهكذا قال ابن رشد بضرورة الأخذ بفلسفة اليونان، ولم يكتف بذلك بل اعتبر ذلك ضرورة وواجبا شرعيا، شريطة أن تكون الشريعة لها الأسبقية على الفلسفة، بحكم أن أحكامها من المسلمات الأولى، ولما كانت الفلسفة تأبى المسلمات بحكم طبيعتها الفكرية، وهو ما أحذه زكي نجيب محمود على ابن رشد، الذي قال: إن الرجل كان يمالئ العامة خوفا من أن يتهموه في عقيدته، وهي التهمة ذاتها التي قالها ابن رشد عن أبي حامد الغزالي، حينما قال عنه (هو أشعري مع الأشاعرة وصوفي مع المتصوفة وفيلسوف مع الفلاسفة)، بل زاد على ذلك قائلا: إن ما كتبه أبو حامد الغزالي في كتابه الشهير (تهافت التهافت) يعد مجاراة للعامة، وإن كبوة الغزالي قد ازدادت حينما كتب كتابه (تهافت الفلاسفة)، وأن كل ما كتبه كان يجاري فيه مشاعر العامة والدهماء.

يشتبك زكي نجيب محمود مع ابن رشد حينما يقول: ما الذي يضمن عدم تعارض الحكمة مع الفلسفة؟ أن ما يقول به ابن رشد يعد قولا لا يقول به إلا المؤمنون، فإذا كانت الشريعة حقا والحكمة حقا، ولما كان الحق لا يتعدد كانت الشريعة والحكمة بمثابة قضية واحدة، وإن اختلفتا في طرق التعبير عنهما، وهذه عبارة ابن رشد الذي أكد على أن الفلسفة لا تخالف الشريعة أبدا لأن الحق لا يتعارض مع الحق بل يؤكده ويشهد له، وأن من يقول بعكس ذلك لا يفهم النص الذي قرأه في أي مصدر.

يرى زكي نجيب محمود بضرورة أن تستقل الفلسفة بذاتها، حتى لو تعارضت النصوص مع الشريعة، بينما يقول ابن رشد أن الشريعة قضية مسلمة من المسلمات الأولى، فإذا تعارضت النصوص مع الشريعة نلجأ حينئذ إلى التأويل، اعتمادا على المقاصد التي تخدم الشريعة، ويتساءل ابن رشد: كيف يجرؤ أبو حامد الغزالي في كتابه (تهافت الفلاسفة) بالقول بتكفير المسلمين كأبي نصر الفارابي وابن سينا، وقد قالا بضرورة التأويل خدمة للشريعة، حينما يتعارض النص مع الشرع. يرى ابن رشد أن الإفادة مما كتبه فلاسفة اليونان القدامى يعد واجبا شرعيا، وهو قول عارضه الغزالي واحتدم الصراع الفكري بين ابن رشد والغزالي وخصوصا فيما كتبه الأول (تهافت التهافت) وما قال به الآخر (تهافت الفلاسفة)، وهي سجالات فكرية لعلها كانت بين حضارتين، ورغم قدم هذه الحضارات إلا أن السؤال الذي ظل مطروحا دائما وحتى التاريخ المعاصر. هل تأخذ الحضارة اللاحقة عن الحضارات السابقة؟ وماذا لو كانت الحضارتان من مصدرين متعارضين؟ وهل يعد الأخذ من أحدهما محو للحضارة الأخرى؟

لم تكن الحضارة الأوروبية تجد حرجا من الإفادة مما سبقها أو لحق بها من حضارة أخرى، بحكم إن جذور الحضارات الأوروبية كانت واحدة، أو أن تأخذ الحضارة الإسلامية فكرها وفلسفاتها من أصول يونانية. من هنا يبدو السؤال مهما للغاية، وهو سؤال يتراوح بين منتصريه ومعارضيه، وقد زاد الأمر التباسا حينما رآه البعض منا غزوا ثقافيا وفكريا. وهكذا كان الحوار دائما بين ابن رشد وأبي حامد الغزالي بمثابة إثارة لقضايا معقدة، وقد هاجم الغزالي كل الفلسفات الوافدة، التي تأثر بها ابن رشد وابن سينا والفارابي، بينما ابن رشد لم يجد حرجا من الأخذ من فلسفة اليونان، وهو لا يرى في ذلك خطرا على الإسلام عقيدة وشريعة.

جرت هذه الحوارات عبر فضاءات افتراضية، فقد عاش أبو حامد الغزالي في القرن الحادي عشر، بينما كان ابن رشد في القرن الثاني عشر، والفارابي وابن سينا عاشا في القرن العاشر الميلادي، ورغم ذلك فإن ما قال به هؤلاء الفلاسفة قد بقي حتى يومنا قائما بين المثقفين، وبقيت الأسئلة ذاتها مطروحة من قبيل: هل نأخذ مما قال به اليونان، وما أضاف إليه علماء الغرب من شروح ودراسات أم ننكفئ على ذواتنا، وعلى ما خلفته الحضارة الإسلامية دون النظر لفكر الآخرين؟ وهو السؤال نفسه الذي لا يزال معلقا في رقابنا وعقولنا إلى اليوم.

د. محمد صابر عرب أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر ووزير الثقافة المصرية (سابقا) ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية (سابقا).

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ما قال ابن رشد ما کتبه ما بین

إقرأ أيضاً:

حسن شاهين يكتب: براءة الشرعية والشريعة

بداية النهاية.. الأول من يوليو لعام ٢٠١٢ أصبح ممثل الجماعة «الإرهابية» رئيساً لمصر، ووصلت الجماعة للحكم من خلال أنشودة الشريعة وأهل الدين، وأن مرسى هو عمرو بن العاص لجيل الألفينات، الفاتح لمصر بعد عصور من الظلام والوثنية، هذه الأنشودة عزفها الإخوان وصدَّقها عدد كبير من المسلمين البسطاء «قالوا عليهم بتوع ربنا.. هيخافوا من حسابه».

وتسلَّم الرئيس المعزول «مرسى» السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم قرر أن يطيح بالمجلس نفسه فى 12 أغسطس، ولم يكتفِ، ليُصدر بعد ذلك فى 22 من نوفمبر 2012 إعلاناً دستورياً جديداً يعطيه الكثير من الصلاحيات الإضافية ويضمن له الاستحواذ على السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد.

ودخل «مرسى» بإرادته المنفردة وبمزيد من الدقة بإرادة مكتب الإرشاد، فى صراع مفتوح مع القضاء بدءاً بقراره إعادة مجلس الشعب المنحل فى 8 يوليو 2012، ومروراً بالتدخل فى السلطة القضائية بقرار إقالة النائب العام فى 11 أكتوبر 2012 ومن ثم الإعلان الدستورى الذى أصدره وهو يوم سُجل فى التاريخ باعتباره بداية المذبحة الأولى للقضاء المصرى فى ظل الحكم الطائفى الإخوانى.

الصراع الذى فجَّره الإعلان الدستورى 22 نوفمبر هو صراع سياسى بالدرجة الأولى، ولم تكن الشريعة مطروحة فى سياقه بأى حال من الأحوال، وكان مفهوماً قبل تلك المليونية بأيام أن الإخوان فى طريقهم للتظاهر تأييداً للرئيس كما فعلوا يوم 24 نوفمبر أمام القصر الرئاسى بمصر الجديدة.

ولأن تأييد الرئيس الإخوانى فقط لم يكن كافياً لاستقطاب السلفيين وبقية أطياف التيار الإسلامى إلى جانب الإخوان، فكان لا بد من استخدام الشريعة وتصويرها على أنها مهدَّدة بما من شأنه أن يستقطب ليس فقط التيار الإسلامى ولكن أيضاً بعض فئات المجتمع التى لا ترضى فى عمومها تهديد الشريعة أو النيل منها، كعادتنا نحن المسلمين غيورين على ديننا، كما أن إدخال الشريعة كهدف للمليونية سوف يؤدى إلى إضعاف المعارضين وتشويه صورتهم وإبرازهم كأنهم معارضون للشريعة، بما قد يبرر تكفيرهم، وعليه أرادوا أن يُظهروا مصر منقسمة إلى فسطاطين.

وتطور الأمر بالدعوة إلى التوجه إلى المحكمة الدستورية العليا والاعتصام أمامها لمنعها أو على الأقل الضغط على قضاتها أثناء نظر أولى جلسات قضيتى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية مع أن «مرسى» قد حصَّنهما فى إعلانه الدستورى 22 نوفمبر من الحكم المتوقع للمحكمة الدستورية، وبالفعل توجه أنصار مرسى إلى المحكمة الدستورية العليا وحاصروها فمنعوا القضاة من دخول المحكمة فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، وهو الأمر الذى أدى إلى إعلان المحكمة تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى، أو لحين تمكين قضاتها من دخول مقر المحكمة وعقد جلساتها.

حملة «تمرد» كان هدفها الأساسى سحب الثقة من الرئيس الطائفى والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، جاءتنى فكرة جمع التوقيعات ضد الجماعة الإرهابية، لنثبت أن الأغلبية فى الشارع المصرى ضد إسقاط الهوية المصرية، وضد الإرهاب بكل صوره، وقررت أن تكون الحملة تحت شعار «تمرد».. اعترض، صوت المصريين حر ومستجاب وقتما أرادوا.. فعلوا.

وبالفعل لاقت فكرتى استحسان عدد من الزملاء، وعليه ألقيت البيان التأسيسى لتمرد عام ٢٠١٣ فى ٢٨ من أبريل، وكنت المتحدث باسمها حتى نهاية الحكم الطائفى فى مصر، تمكنت الحملة من جمع ٢٢ مليون توقيع مقابل 13 مليوناً و347 ألفاً و380 صوتاً جاءت بالإرهابى مرسى على كرسى أكبر منه ومن جماعته، لذلك «تمرد» وقتها كانت صوت الشعب المصرى والتف حولها كل القوى السياسية ونصرها الله لصدق غرضها، وحفظها من الاندثار الرئيس عبدالفتاح السيسى والجيش المصرى كله عندما أيدوا مُراد الشباب الثورى الحر ورغبة المصريين فى الحفاظ على بلدهم الغالية مصر.

* من مؤسسى حركة تمرد

مقالات مشابهة

  • من تجريدِ الفلسفةِ إلى المجرَّدِ النَّحوي: كتابةٌ تُوجِّهُ ذاكرةَ الصِّبا الباكرِ صوبَ الملموس
  • “بيت الفلسفة” في الفجيرة يستضيف حلقة الشباب الفلسفية حول دور الفلسفة في عصر الثورة التكنوإلكترونية
  • الدبلوماسية بين الشريعة والقانون (19) حصانة مقر البعثة الدبلوماسية
  • «حوارات على حافة الأزمة» يكشف أسرار الحياة السياسية في مصر من 2011 حتى 2013
  • حسن شاهين يكتب: براءة الشرعية والشريعة
  • فيديو اعترافات.. جرائم قتل واغتصاب في درعا بأوامر من ضابط سوري
  • بعد وصفها بـ"السرية".. تعليق جديد من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تشكيل الحكومة الجديدة
  • نجيب ميقاتي: نحن في حالة حرب
  •  شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام
  • كتاب جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي