استثمارات بالمليارات .. ماذا يعني توسع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تعمل الحكومة على تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، وذلك تمشياً مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
استراتيجية الهيدروجين الأخضرووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء الحكومة في المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها.
وأكد الرئيس السيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلاً عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلاً عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة.
وتناول الاجتماع في هذا الصدد المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، والدور الذي ستقوم به الدولة لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين، فضلاً عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض واردات مصر من المواد البترولية.
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، في نوفمبر الماضي، عن بدء الوزارة في مباحثات مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولا إلى إمكانية التصدير، لافتا إلى أنه تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.
ومن جانبه، قال المهندس صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، رئيس جهاز حماية شؤون البيئة سابقا، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر خطوة هامة لمصر خاصة إنها رائدة بها نظراً لوجود بها مركز إقليمي للطاقة وتعمل على تخفيض الكربون أيضاً، وعند تصديرها للطاقة سيضع مصر في مكانة مهمة من حيث الإنتاج الأخضر، مشيرا إلى أن الطاقة التي ينتجها الهيدروجين الأخضر ليس بها انبعاثات كربونية وبالتالي هناك إتجاه عالمي نحو الحياد الكربوني.
وأضاف حافظ في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الطاقة هي المكون الأساسي للتنمية وفي نفس الوقت هي المشكلة الأساسية في تغير المناخ خاصة أن مشكلة تغير المناخ من أكبر المشاكل التي تواجه كوكب الأرض وهي أكبر مما يتصوره الجميع، مشيراً أن نسبة إنبعاثات مصر لا تتعدى النصف بالمئة مقارنة بالدول الكبرى.
تابع: هذا سيشجع الاستثمارات في مصر وسيشجع على تنامي سوق الكربون أيضاً بحيث يتم تمويل المشروعات الخضراء من الخارج مما يسهم في المنظومة العالمية وبالتالي المشروعات الخضراء ستجد تمويل وتساعد في التنمية فضلاً عن العمالة فبالتالي هناك عوائد كثيرة ستعود على مصر.
مشروعات الهيدروجين الأخضروفي هذا الصدد، تأتي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، مبدئياً، ويعد كخطوة أساسية وهامة نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع عدد 23 مطورا على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية بهدف تشجيع الجادين من هؤلاء المطورين للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلى لهذه المشروعات مما يحقق خطة الدولة.
وتضمن مشروع القانون، المعروض أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب حالياً، بعض الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات والضمانات التي تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
ونظم مشروع القانون نقطة هامه تتعلق بتأسيس المطورين لشركات الهيدروجين الأخضر وآلية الاستفادة من الحرافز المقدمة، فجاءت المادة (3) من المشروع لتنظم الفقرة الأولى منها تأسيس المطور لشركة المشروع وذلك وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له المشروع وذلك كون أن مشروع القانون الماثل يأتي فقط لإقرار وتنظيم حزمة الحوافز لهذه المشروعات دون تنظيم المشروعات ذاتها والتي يرجع فيها إلى القواعد العامة السارية والمنظمة للمشروعات، كما أجازت هذه الفقرة تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر لشركة المشروع وذلك تمشيا مع طبيعة هذه المشروعات والتي يمكن فيها أن يقوم المطور بتأسيس شركة مشروع واحدة تتضمن أنشطتها عدة مشروعات من البنود الموضحة بالمادة 2 من مشروع القانون.
ويمكن للمطور تأسيس شركة المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويكون نشاطها إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا إنتاج الطاقات المتجددة لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ولتنفيذ ذلك ستقوم شركة المشروع بإنشاء محطات الطاقة المتجددة خارج النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية وهو ما يتطلب إقرار جوازية تأسيس فرع تشغيلي لشركة المشروع على أن يخضع في معاملته الضريبية وغيرها لذات المعاملة للمركز الرئيسي لمنع ازدواجية المعاملة باعتبار انه مشروع واحد متكامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيدروجين الاخضر الطاقة الخضراء الوقود الأخضر اقتصاد الهيدروجين الهيدروجين لتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة الهیدروجین الأخضر ومشتقاته مشروعات الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین الأخضر مشروع القانون فی هذا
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
كما أشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26