التحول الاستراتيجي.. المقاومة السياسية لتحقيق السيادة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
23 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية، هاشم الكندي، إن العصائب انتقلت من المقاومة العسكرية إلى المقاومة السياسية، فيما يرى تحليل ان المقاومة السياسية يمكن ان تكون اداة فعالة لتحقيق الأهداف من خلال العمل السياسي وهو منهج اعتمدته تيارات وأحزاب سياسية عراقية اثبتت قدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في صالح الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويشمل ذلك المشاركة في الانتخابات، وتشكيل الأحزاب، وممارسة الضغط على الحكومة من خلال العمل البرلماني.
والانتقال من المقاومة العسكرية إلى المقاومة السياسية يُظهر تطورًا استراتيجيًا هامًا للشعوب وقادتها، فهو يدل على الانتقال في الأساليب والتكتيكات لتحقيق الأهداف الوطنية.
وغاندي، زعيم الاستقلال الهندي، يُعتبر رمزًا بارزًا في هذا السياق. استخدم غاندي الأساليب غير العنفية والمقاومة السلمية، مثل مقاطعة السلطة والمظاهرات السلمية، لكسب دعم شعبه والضغط الدولي لانتزاع استقلال بلاده من الاحتلال البريطاني.
ومثال آخر يأتي من تجربة نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا الذي بدأ كمقاتل مناهض للنظام العنصري باللجوء إلى العنف، ولكن بعد سنوات في السجن، تحولت رؤيته إلى السعي للمصالحة والمساواة بين الأعراق.
واستخدم مانديلا بشكل فعّال المقاومة السياسية والحوار لإنهاء النظام العنصري وتحقيق الديمقراطية في جنوب أفريقيا.
كما عرفت الحركة النسائية في الولايات المتحدة محاربة الظلم والتمييز بأساليب سياسية وحوارية. سعت الحركة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة باستخدام النضال السياسي والحملات العامة.
هذه الأمثلة تجسد الانتقال الاستراتيجي للشعوب والزعماء من الاستخدام المباشر للقوة إلى استخدام الأساليب السياسية والحوارية لتحقيق أهدافها وتحقيق الاستقلال وإنهاء الظلم والاحتلال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المقاومة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
قرض جديد من البنك الدولي للمغرب بقيمة 350 مليون دولار
وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، الخميس، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن فتاح أكدت، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، ويعكس التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل خاص، دعم “تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي”، بالإضافة إلى “تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية”.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وشارك في هذا الحفل، أيضا، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024