إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأبشواي في الفيوم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات بشكل فوري.
وشملت الحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة ابشواي وقرى المركز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية وقوات الأمن.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتنفيذ الإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير، مع المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها بشكل فوري.
وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملات تمكنت اليوم السبت من إزالة عدد 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وأعمدة حديدية، على مساحة إجمالية بلغت 550 متر، بزمام مدينة أبشواي وقرية أبوكساه، وتم إزالة الأعمال بحضور المهندس فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام علي الإشغالات بالمركز، والمهندس محمود زايد رئيس القرية، وتم تنفيذ الإزالة الفورية وتسليم المواقع خالية لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.
إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمركز أبشوايوأضاف رئيس المركز أنه تم إزالة 3 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأحمر، بزمام قريتي قصر منصور والعضامي، على مساحة 475 متر، بحضور رؤساء الوحدات المحلية بالقرى، والمهندس مصطفى متولي رئيس قسم الإشغالات بالمركز، وتم تنفيذ الإزالة ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشدد رئيس المركز على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجها غرفة العمليات ووحدة التدخل السريع بالتصدي لكافة التعديات ليلا ونهارا وإزالتها في المهد.
وقامت الحملات بتنفيذ إزالة جميع المخالفات وتسليم المواقع خالية من أي تعديات لمسئولي الجمعيات الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة ابشواى التعديات الفيوم بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة إزالة التعدیات رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية