WTC تتيح حجز واستيراد السيارات أونلاين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تتعاون شركة WTC المتخصصة في حلول التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي مع شركة غندور أوتو، لإطلاق خدمة طلب واستيراد السيارات أونلاين.
قال هشام الصافي الرئيس التنفيذي لشركة WTC، إن تحقيق التحول الرقمي أصبح أمر حتمي في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد واستراتيجية الدولة لرقمنة مختلف الخدمات.
أضاف الصافي أن التجارة الإلكترونية تمثل أداة مهمة ورئيسة في تحقيق التحول الرقمي، حيث تتيح للبائعين الوصول لشرائح اوسع من العملاء والمستهلكين بأماكن متفرقة بمجهود أقل.
يعتقد الصافي أن حلول التجارة الإلكترونية قابلة للتنفيذ والتوطين في مختلف القطاعات، وهو ما تعمل على تنفيذه شركة "WTC" في قطاع السيارات بالتعاون مع "غندور أوتو"، مشيراً إلى أن المنظومة الرقمية التي ستقدمها وتديرها "WTC" ستدعم خطط الشركة في التوسع بخدماتها في استيراد السيارات الشخصية، فضلا عن تحسين تجربة العميل في الحصول على خدمة مميزة من خلال خطوات بسيطة تتم عبر المنصة الرقمية للشركة.
قال وليد الغندور الرئيس التنفيذي لشركة "غندور أوتو"، إن الشركة تطلق خدمة رقمية جديدة، لأول مرة في مصر، من خلال منصتها الإلكترونية تتيح للعملاء اختيار وطلب وحجز السيارات الشخصية عبر الإنترنت لتقوم الشركة باستيراد السيارة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».
تنظيم التجارة الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.
وأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.
وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء