5 أسباب لرفض التصالح في مخالفات البناء .. اعرفهم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء حالات رفض التصالح، وحصرهم في 5 حالات.
حالات رفض التصالحونص القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1 - رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون التصالح في مخالفات البناء وتم نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح حالات رفض التصالح مقابل التصالح البناء
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو تقنين البناء: مكاسب فورية للتصالح على مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية أن التصالح على مخالفات البناء يمثل نقلة نوعية في الحفاظ على الثروات العقارية للمواطنين. بمجرد إنهاء الإجراءات والحصول على شهادة التصالح، يصبح العقار قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين مجموعة من الفرص والمزايا.
فرص جديدة: توصيل المرافق الأساسيةأوضحت الوزارة أن العقارات التي يتم التصالح بشأنها يمكنها تسجيل ملكيتها قانونيًا، ما يتيح توصيل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز. كما يُسمح بتغيير نشاط العقار أو إضافة تحسينات مثل تركيب مصعد، وفقًا للتيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
حماية مستقبل الأبناء والممتلكاتأكدت الوزارة أن قانون التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع الحالية، بل يُعد استثمارًا طويل الأجل يحفظ حقوق المواطنين وأسرهم. التصالح يعزز استفادة المواطنين من ممتلكاتهم بشكل قانوني ويضمن دعم الدولة للبنية التحتية والخدمات الأساسية.