الاتصالات النيابية تستنكر قطع خدمة الانترنت عن ابو غريب
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
23 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استنكرت لجنة النقل والاتصالات النيابية، قيام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بقطع خدمة الانترنت عن قضاء أبو غريب، فيما دعت رئيس الوزراء إلى التدخل العاجل لإيقاف قطع الإنترنت وتوجيه الشركة العاملة للالتزام بالقانون.
وقال اللجنة في بيان ورد لـ المسلة، إنها تعرب عن استنكارها لقيام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بقطع خدمة الانترنت بشكل مفاجئ عن قضاء أبو غريب فجر اليوم الجمعة عن جميع شركات الانترنت العاملة في القضاء لمحاولة حصر تجهيز الخدمة بشركة واحدة بشكل احتكاري ومخالف للقوانين النافذة.
وأضافت اللجنة أنها سبق وان اشرت المخالفات القانونية الجسيمة وشبهات الفساد وهدر المال العام التي ارتكبتها الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وتمت احالتها الى قاضي النزاهة.
وبينت أنها خاطبت رئيس الوزراء مؤشرة الخلل الواضح وتكرار الأخطاء في أداء وزارة الاتصالات وما انتجه من تدهور لجودة خدمة الانترنت والذي تصاعد الى الانقطاع التام لهذه الخدمة الحيوية في واحد من اهم اقضية العاصمة بغداد بطريقة غير نظامية وغير لائقة بإجراءات الحكومة وبدون تنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات.
ودعت اللجنة رئيس الوزراء للتدخل العاجل لإيقاف هذا التدهور وتوجيه الشركة العاملة للالتزام بالقانون والتعليمات النافذة والتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات بما يضمن انسيابية إدارة هذا القطاع المهم والحيوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: خدمة الانترنت
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟