الشلبي: من يعول على البعثة وأمريكا وسفيرها والدول الخمسة واهم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
الوطن| رصد
قال المتحدث باسم تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي: “المجتمع الدولي والبعثة الأممية لا يريدون حلاً في ليبيا وما نعانيه اليوم من انقسام بسبب ستيفاني ويليامز”، مبيناً أن ويليامز لم تحقق نجاحًا في ليبيا لكنها فرضت ما كان مُخططًا لأن تقوم به لإرباك المشهد.
وأضاف: “ويليامز أدخلت الليبيين في صراعات، وما نعانيه اليوم من انسداد السياسي وتشرذم وفرقة وتمسك من هذه الأجسام هو نتيجة ما فعلته”.
ولفت إلى أن من يعول على البعثة وأمريكا وسفيرها والدول الخمسة واهم، مضيفاً: “هؤلاء الذين نستجدي منهم الحل هم الذين يُمطرون شعب غزة وأطفالهم بالقنابل”.
وأكد أنه على السياسيين الليبيين وصناع الرأي أن يفهموا أن المصيبة الكبرى أنه تم تسليم كل الأوراق إلى السفير الأمريكي والإنجليزي.
وأوضح أن المجتمع الدولي كلف البعثة الأممية في قرار إنشائها بـ8 أشهر لمساعدة الليبيين في الوصول إلى الانتخابات فاستمرت 12 سنة.
الوسومالبعثة الأممية إلى ليبيا تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشلبي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البعثة الأممية إلى ليبيا تجمع الأحزاب الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
برعاية مغربية.. مجلسا النواب والدولة الليبيين يتفقان على تشكيل حكومة جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، ببوزنيقة في المغرب، على المرحلة التمهيدية لعقد الاستحقاق الانتخابي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" الخميس.
ونص الاتفاق، الذي تلت مضامينه سارة السويح عن مجلس النواب الليبي، نيابة عن الجانبين، عقب اليوم الأول للاجتماع التشاوري بين أعضاء المجلسين، الممتدة أعماله على مدى يومين، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259 لسنة 2015، وهذا بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية.
كما أجمع الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الدولية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وكذا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
وبغرض إزالة العوائق أمام عقد الانتخابات، اتفق المجلسان على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
وتوافق الطرفان، أيضا، على تشكيل لجان عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وفي شأن الملف الأمني، وكذا لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
وخلص الاتفاق إلى تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية الشهر المقبل.