تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة على نجاح النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ COP28، برئاسة الدكتور سلطان الجابر، والذي عقد بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، بحضور ممثلي ١٩٧ دولة.


وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها بقيادة والتزام الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، كجزء لا يتجزأ من جمع وجهات النظر المتباينة، بما ساعد على توجيه العمل نحو توافق الآراء للوصول إلى "اتفاق الإمارات"، على الرغم من الاختلافات في وجهات النظر.

 

وأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها لجميع الأطراف التي أبدت استعدادًا لتقديم التنازلات، وإثبات أن التعددية والتعاون هما أفضل أمل لكوكبنا، مؤكدة على كلمة رئيس المؤتمر فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يعد التزام حقيقي بالتنفيذ والمضي قدما.


 

وقالت وزيرة البيئة "في العام الماضي في شرم الشيخ، كنا فخورين بالنتائج التي اتفقنا عليها بشكل جماعي خاصة إنشاء صندوق وترتيبات تمويل للخسائر والأضرار، واليوم نحن فخورون بأن هذا الصندوق أصبح حقيقة هنا في دبي، ونحن فخورون أيضًا بأن لقد تم المضي قدمًا في العديد من النتائج الأخرى المتعلقة بالتكيف والتخفيف في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ونحن على ثقة من أنه في ظل روح التفاهم والتعاون المتبادلين التي ظهرت هنا، سنواصل بشكل جماعي بناء مستقبل أفضل وأكثر أمانًا وازدهارًا ... سواء كان ذلك في باكو المقبل العام، في بيليم في عام 2025 وما بعده".

 

وقدرت د. ياسمين فؤاد التزام وإنجاز الرئاسة الإماراتية لمؤتمر المناخ COP28 بشأن التمويل، وتعبئة موارد كبيرة لصندوق الخسائر والأضرار وصندوق المناخ الأخضر، موضع تقدير كبير، متطلعة لاستمرار هذا الالتزام والقيادة الواضحين في المساعدة في سد الفجوة المالية، بما يسمح بالتنفيذ الفعلي، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف، مع ضمان استمرار الاسترشاد بمفاهيم العدالة والإنصاف، مع ضمان حق البلدان النامية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

وأكدت أن مؤتمر دبي للمناخ COP28، قام بالبناء الجيد على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، والذي مهد الطريق لاتخاذ قرارات هامة ، وكان من أهمها تفعيل صندوق الخسائر والأضرار والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27 بمصر فى مدينة شرم الشيخ العام الماضي.. وكذلك خروج "اتفاق الإمارات" خاصة فيما يتعلق بالتقييم العالمي للمناخ، والتخفيف والتكيف وآليات للتمويل، التمهيد لتعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، إلى جانب استمرار تسليط الضوء على موضوعات هامة مرتبطة بتغير المناخ تعد تحدي للدول النامية والمنطقة بشكل خاص، وهي الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصحة، والعمل على التواءم بين مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 "المخلفات 50/50 لافريقيا" ومبادرة الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 "المخلفات صفر انبعاثات".


وأشادت بإعلان "اتفاق الإمارات" للعمل المناخي، والذي يضم عدد من الإجراءات المعززة لتسريع العمل المناخي العالمي، وأهمها اعتماد التقييم العالمى لتغير المناخ ٢٠٢٣،  واتفاق الاطراف على القرارت الخاصة بالتخفيف والتكييف وآليات التمويل، ومنها اطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، لتحفيز استثمارات العمل المناخي، وحشد تعهدات تمويلية جديدة بحوالي ٨٥ مليار دولار، وتقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف ١.٥ درجة مئوية، من خلال المساهمة في الحد من الانبعاثات، ومعالجة تحديات التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار.


 كما وضع اتفاق الإمارات هدفاً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة، ومبادرة عدد من شركات النفط والغاز، لأول مرة، بالحد من غاز الميثان والانبعاثات الأخرى.

 

يذكر أن، الدكتورة ياسمين فؤاد تولت مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الكندي ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault وزير البيئة وتغير المناخ، لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات" لمؤتمر المناخ COP28، وذلك ضمن اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، لمجموعة من الوزراء المسئولين كقادة لفرق ثنائية تتولى تسيير المشاورات لعدد من الموضوعات الملحة لأجندة المناخ.

 

واستطاعت وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الكندي، على مدار أكثر من ٣ شهور قبل المؤتمر وخلاله، قيادة مشاورات غير رسمية مع وفود وممثلي مختلف الدول الأطراف والمجتمع المدني، وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية وكبير مفاوضي المناخ بمصر وأفريقيا، للوصول لتوافقات حول موضوعات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعددة الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية بالإضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ.

وقد شاركت د. ياسمين فؤاد على مدار فترة انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بدبي، في عدد كبير من الجلسات الهامة في المنطقتين الزرقاء والخضراء، والتي ناقشت العديد من الملفات الهامة سواء على مستوى السياسات والحكومات والتعاون متعدد الأطراف، وأيضا على مستوى مشاركة المجتمع المدني والشباب ورواد الأعمال، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائها من الدول الأخرى ورؤساء المؤسسات الصناعية البحثية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مؤتمر المناخ COP28 اتفاق الإمارات وزیرة البیئة یاسمین فؤاد عدد من

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموافقة وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.  


واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.  
   

وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

مقالات مشابهة

  • وكيل التضامن بالنواب: فخورون بحرص الشباب المصرى على المشاركة في العمل المناخي
  • هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة تستقبل وفداً خليجياً لزيارة مركز المصادر الوراثية النباتية
  • 27.3 مليار دولار إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية بالإمارات في 2028
  • "صناعة النواب": اتفاقية الـ2 مليار دولار ليست قرضا جديدا
  • وزير المالية لـ النواب: مصر سددت أقساط بـ 7.5 مليار دولار
  • النواب يوافق على اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
  • مجلس النواب يوافق على قرض بـ 2 مليار دولار
  • تفاصيل اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
  • النواب يوافق نهائيا على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ 2 مليار دولار
  • وزيرة البيئة تستعرض أدوات مصر لتحقيق الانتقال الأخضر العادل