فرنسا: رفض رفع الحصانة عن نائب دافع عن إسرائيل في حرب غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
سرايا - رفضت رئيسة الجمعية الوطنية في فرنسا طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب اليميني ميير حبيب، تقدم به 39 نائبا يساريا يتهمونه بـ"الدفاع عن جرائم الحرب" الإسرائيلية في غزة
وفي رد نشره نواب من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي)، السبت، كتبت يائيل برون بيفيه أن "التصريحات التي أدلى بها أحد البرلمانيين في قاعة الجمعية مشمولة بموجب المادة 26 من الدستور، بمبدأ اللامسؤولية الذي له طابع غير مقيد ولا يسمح أي إجراء بـ(رفعه)"
وخلال جلسة مساءلة للحكومة الثلاثاء، انتقد نواب اشتراكيون وبيئيون ومن اليسار الراديكالي تعليقا صادرا عن حبيب، النائب عن المغتربين الفرنسيين
وقال النواب: "بينما طُلب من وزيرة (الخارجية الفرنسية كاترين كولونا) التعليق على مقتل موظف في وزارة الخارجية الفرنسية إثر قصف إسرائيلي على مبنى سكني يؤوي مدنيين، قال النائب ميير حبيب بوضوح، ومرتين: (هذا الأمر لن ينتهي)"، معتبرا أن التعليقات قد تكون "بمثابة دفاع عن جرائم الحرب"
ويعتبر حبيب الذي يمثل الفرنسيين المقيمين في الخارج، لا سيما في إسرائيل، مدافعا شرسا عن هذه الدولة ويدعم ضرباتها وعملياتها العسكرية في غزة
ورد النائب بشدة على إجراء هؤلاء النواب اليساريين، معتقدا أن "مفرقعاتهم الباطلة ليست إلا هجوما مضادا فظا، في محاولة لتناسي الدفاع عن الإرهاب المتكرر والإنكار ومعاداة السامية الناشط في صفوفهم منذ 7 أكتوبر"، يوم هجوم حماس المباغت على إسرائيل
وأثار قرار رئيسة الجمعية رفض طلب رفع الحصانة السبت استياء شديدا في صفوف اليسار الراديكالي
وقال النائب توماس بورت على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "الداعمين المتشددين لمجرمي الحرب الإسرائيليين يحمون بعضهم البعض.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني يدعو إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على العدو
الثورة نت/
دعا النائب المستقل في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون، اليوم حكومة بلاده الى فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى العدو الصهيوني وعقوبات قوية ضدها.
وأشار بورغون إلى أن دعوة الحكومة البريطانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة “لم تكن كافية”.
وقال، أن على الحكومة البريطانية فعل المزيد من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف غزة.
وتابع: “أعتقد أن دعوات السياسيين والحكومات إلى وقف إطلاق النار أصبحت نوعا من الطقوس، لأنه من الواضح أن نتنياهو لن يصغي إلى هذه الدعوات. المطلوب هو أن تتحرك الحكومات، وهذا يعني وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وكذلك فرض عقوبات عليها”.
ولفت إلى أنه “من الممكن دفع إسرائيل إلى نقطة تُوقف فيها جرائم الحرب ووضع حد لعمليات القتل الجماعي للشعب الفلسطيني، من خلال وقف تصدير الأسلحة إليها”.
وفي 2 سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل، لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل، ووصفته بأنه “غير كافٍ”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال