ديسمبر 23, 2023آخر تحديث: ديسمبر 23, 2023

رامي الشاعر

كاتب ومحلل سياسي

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والولايات المتحدة القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل، والذي يدعو إلى “اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية”.

ثم تسأل نفسك عزيزي القارئ ما هي آلية “تهيئة الظروف اللازمة  لوقف مستدام للأعمال القتالية”، وما يمكن أن تعنيه هذه الجملة الفضفاضة حمالة الأوجه، والتي تطرح أسئلة أكثر من استجابتها للكارثة الإنسانية المتمثلة في عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وأكثر من مليون لاجئ يقف العالم أمام مصيرهم مكتوف الأيدي، بينما تعبث قوى الاحتلال  ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية بكل عجرفة وصلف وفكر يعود للقرون الوسطى إن لم يكن إلى عصر الغاب.

أقول لك ما تعنيه هذه “الظروف اللازمة”، إنها ذلك الوهم المتأصل في عقل الملتاث نتنياهو، والذي يتوهم أن بإمكانه “التخلص من حماس”، وتعني هذه العبارة تحديدا “تهيئة الوقت الكافي للجيش الإسرائيلي كي ينتهي من مهمته بتدمير حماس وقتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجير البقية والتفكير فيما سيحدث اليوم التالي بعد محو غزة”.

لقد أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة الأمريكية كشفت عن نفسها أمام العالم بأسره مرة أخرى بمنعها صدور دعوة من مجلس الأمن الدولي من أجل وقف الأعمال القتالية في غزة.

ولفت نيبينزيا إلى أن واشنطن، عوضا عن ذلك، دفعت نحو “لعبة  غير نظيفة البتة” بنص مشروع “يمنح إسرائيل فعليا ترخيصا لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة تحت ذريعة “تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية”.

وأضاف نيبينزيا أنها “لحظة مأساوية في حياة المجلس”، وليست  لحظة انتصار للدبلوماسية متعددة الأطراف، وأنها لحظة “الابتزاز الشديد والازدراء الصريح والواضح وغير المسبوق والمجرد من المبادئ من قبل واشنطن لمعاناة الفلسطينيين وتطلعات المجتمع الدولي لإنهاء هذه المعاناة”.

وأوضح نيبينزيا في كلمته أنه لو لم تكن الوثيقة مدعومة من قبل عدد من الدول العربية لكانت روسيا “استخدمت حق النقض ضدها”!، ولفت الأنظار إلى أن عددا من معدي النص المشاركين بما في ذلك الدول العربية، قد سحبوا صياغتهم المشتركة، وتابع: “لكننا نصر على أن العالم العربي قادر على اتخاذ قراراته الخاصة، وتحمل كامل المسؤولية عنها”.

وأكد أن “هذا هو السبب الوحيد الذي جعلنا لا نعترض على هذه الوثيقة. ولكن أريد أن أؤكد مرة أخرى أننا نعارض بشكل قاطع فحوى الفقرة الثانية من القرار الحالي، ونعتبر أن المسؤولية عن جميع العواقب المحتملة ستقع على الدول التي وافقت على النسخة التي فرضتها الولايات المتحدة، ولا يمكننا التوقيع تحت هذا”.

وقال نيبنزيا أنه “وبغض النظر عن نتائج التصويت اليوم، يظل  الطلب الواضح من مجلس الأمن هو وقف إطلاق النار بالكامل كأمر ضروري. وبدونه من المستحيل ببساطة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في قطاع غزة”.

لقد قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي  بالبيت الأبيض جون كيربي إن السلطات الإسرائيلية “تدرك الحاجة إلى تخفيف حدة القتال في قطاع غزة، وإن عليهم اتخاذ قرار بشأن التوقيت الذي سيحدث فيه ذلك”.

ويتساءل المرء عن أي “إدراك” يتحدث كيربي، في الوقت الذي تستمر  فيه إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة وقبلها بريطانيا على مدى 75 عاما في قتل الفلسطينيين واعتقالهم وتعذيبهم واضطهادهم وحرمانهم من ممارسة أبسط حقوقهم الوطنية والإنسانية. إن هؤلاء يزدروننا نحن العرب ويستهترون بكل دولة عربية تتمتع بكامل العضوية في جامعة الدول  العربية، والغريب ألا يصدر عن الجامعة العربية، ما يهدد المصالح الأمريكية، حينما تستخدم الأخيرة حق النقض ضد مشروع قرار عربي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار.

ولماذا لا يطرح العرب مجتمعين بشكل واضح أن إحدى دولهم محتلة، ويتخذون موقفاً جدياً على جميع الأصعدة والمستويات لتحررها، ولماذا لم يعلن مندوبي الدول العربية أو وزراء الخارجية العرب عن موقف واضح مثلما أعلن مندوب روسيا موقفه بخصوص السلوك المشين للولايات المتحدة في مجلس الأمن.

أن ما يحدث هو جزء من مخطط إسرائيلي خبيث، كشفت عنه “واشنطن بوست” في مقال لها نشرته الصحيفة يوم الخميس الماضي، بشأن الصدام بين واشنطن وتل أبيب، والذي أعتقد أن نتنياهو، حتى اللحظة يمسك فيه بزمام المبادرة.

تقول الجريدة إنه في الأيام التي تلت 7 أكتوبر كان لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من الرئيس بايدن وهو “الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفتح حدود بلاده واستقبال جزء كبير من سكان غزة”، وردت واشنطن بأن الفكرة “لم تجد قبولا لدى الحكومة المصرية، التي أوضحت أنها ليست مهتمة بقبول اللاجئين الفلسطينيين ولعب أي دور في تهجيرهم الجماعي”.

وقد وجه نتنياهو طلبا مماثلا إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زياراتهما لإسرائيل. ووفقا لدبلوماسيين، فقد رفض كلا الزعيمين الاقتراح جملة وتفصيلا.

كما تتابع الجريدة بشأن هوس نتنياهو ونرجسيته المريضة، حيث  يقول للإسرائيليين إن المأساة كانت ستصبح أسوأ لولا وجوده في سدة الحكم، فيزعم: “أنا فخور لأنني منعت إنشاء دولة فلسطينية، لأن الجميع اليوم يفهم ما كان يمكن أن تكون عليه تلك الدولة الفلسطينية، بعد ما رأينا الدولة الفلسطينية الصغيرة في غزة”.

من هنا يصبح تعبير “تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال  القتالية” في صيغة قرار الأمم المتحدة مفهوماً، حيث يعني التعبير فيما يعني “تهيئة الظروف للازمة لتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتهجير أهالي غزة”، والعمل على أجندة اليوم التالي فيما بعد، إما بالاحتلال، أو بالبحث عن “سلطة مناسبة” تدير القطاع لحساب إسرائيل.

إلا أن الواقع على الأرض، وكما أوضحت في مقالات سابقة، لا علاقة له بأوهام وهلاوس نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة التي تضم مستوطنين لا يقلون عن نتنياهو مرضاً، فالمقاومة لن تنتهي، والفكرة لن تختفي. وستظل جذورنا في الأرض، مهما حاول المغتصبون المحتلون اقتلاعها. سننشئ دولتنا المستقلة، شاء من شاء وأبى من أبى.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟

أفادت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) بأن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية يُعد أداة قانونية حاسمة لمحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري على المستوى الدولي، خاصة في الحالات التي تعجز فيها السلطات الوطنية عن تحقيق العدالة أو ترفض محاسبة المسؤولين.

ومع ذلك، أشارت اللجنة في تقريرها الصادر الاثنين، إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على مصر والسودان، حيث لم يتم تطبيق هذا المبدأ بشكل فعلي.

وأوضحت اللجنة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح للدول بمقاضاة مرتكبي جرائم خطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجناة أو الضحايا.

ومع ذلك، لم تُحرك أي قضايا في مصر أو السودان ضد مرتكبي هذه الجرائم، سواء على أراضيهما أو خارجها. وأرجعت اللجنة ذلك إلى عقبات هيكلية وقانونية وسياسية تعيق تطبيق هذا المبدأ، حيث تواجه الدولتان تحديات داخلية كبيرة في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، نتيجة ضعف الأنظمة القانونية والمؤسساتية.

وأشارت لجنة العدالة إلى أن "الإفلات الممنهج من العقاب" يُعد أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق العدالة في حالات الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن الصراع في دارفور يعد مثالا بارزا على هذه المشكلة في السودان.


وعلى الرغم من انضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري في عام 2021، إلا أن الإطار القانوني المحلي ما زال يفتقر إلى أحكام صريحة تسمح بمقاضاة هذه الجرائم بموجب الولاية القضائية العالمية.

كما أن المحاكم الخاصة بدارفور، التي أُنشئت في عام 2005، لم تحقق العدالة الفعالة بسبب التدخل السياسي وغياب الاستقلال القضائي.

أما في مصر، فقد أشارت اللجنة إلى أن التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري لم تُدمج بشكل كافٍ في القوانين المحلية، حيث لا يجرم القانون المصري الإخفاء القسري بشكل كامل، كما لا تتوفر أحكام صريحة لتطبيق الولاية القضائية العالمية.

وأضافت أن القضاء المصري، المتأثر بالسلطة التنفيذية، لا يبدي رغبة في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.

ووثقت اللجنة أكثر من 633 حالة إخفاء قسري في مصر حتى الآن، بينما تستمر السلطات المصرية في نفي مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات وتعيق التحقيقات وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وأكدت لجنة العدالة أن العوائق لا تقتصر على غياب التشريعات فحسب، بل تمتد إلى ضعف استقلالية القضاء، مما يجعل من الصعب ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب الولاية القضائية العالمية. ففي مصر، يتردد القضاء في محاكمة المسؤولين الحكوميين، كما يتم استخدام قوانين الطوارئ والتشريعات المناهضة للإرهاب لحماية الجناة بدلاً من محاسبتهم.

وفيما يتعلق بمشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في التحقيقات والمحاكمات، أوضحت اللجنة أن آليات إشراكهم بفعالية في القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية غير متوفرة.


ففي كل من مصر والسودان، يواجه الضحايا مخاطر جسيمة مثل المضايقات والاحتجاز التعسفي والتشهير، مما يجعل من الصعب عليهم الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أدلة تدعم القضايا ضد الجناة. كما أن منظمات حقوق الإنسان والمحامين العاملين في هذا المجال يتعرضون للقيود والتهديدات، كما حدث مع الناشط المصري إبراهيم متولي، الذي تعرض للاعتقال بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري.

وبشأن حماية الضحايا والشهود والدعم النفسي والاجتماعي، أشارت اللجنة إلى أن الأوضاع في مصر والسودان تعاني من غياب تام للآليات الرسمية التي تضمن سلامتهم. ففي مصر، يواجه الضحايا ومحاموهم مخاطر جسيمة مثل الملاحقة الأمنية والتشويه الإعلامي والاعتقال التعسفي، مما يجعل من الصعب عليهم متابعة القضايا أو التعاون مع المحاكم الدولية.

وأكدت لجنة العدالة أن الولاية القضائية العالمية تظل أداة رئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب، كما أثبتتها قضايا سابقة مثل إدانة الضباط الأرجنتينيين في إسبانيا عام 2007، والمحاكمات المتعلقة بفترة حكم أوغوستو بينوشيه في تشيلي.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تعزيز استخدام الولاية القضائية العالمية كآلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في مصر والسودان، وتشجيع الدول التي تتيح تشريعاتها ذلك على فتح تحقيقات جدية في هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة.

يأتي هذا التقرير في إطار بحث يجريه الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري لدى الأمم المتحدة حول استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية في قضايا الإخفاء القسري، المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر القادم.


ويهدف هذا البحث إلى تقييم تطبيق الولاية القضائية العالمية في معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة، والتعرف إلى التحديات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تعزز المساءلة وتحقيق العدالة.

واعتمدت لجنة العدالة في إعداد تقريرها على خبرتها الواسعة في توثيق حالات الإخفاء القسري ومكافحتها في منطقة شمال أفريقيا، خاصة في مصر والسودان، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المصادر العامة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية واجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير وتحليلات منظمات أخرى.

وأكدت اللجنة على التزامها المستمر بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يناقش تطورات اليمن وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة “إرهابية”
  • غوتيريش يعلن “تأييده الشديد” للخطة العربية لإعمار غزة
  • في مجلس الأمن..دول أوروبية: لا مكان لحماس في مستقبل غزة
  • 136 الفًا استفادوا من “سر بأمان” خلال 2024
  • أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” في القاهرة
  • “لا تنطلي علينا”.. السوريون الدروز يحذرون من خدعة نتنياهو
  • “الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في روسيا ومصر
  • فيما القسام تنشر فيديو “الوقت ينفد”.. حكومة نتنياهو تتقدّم خطوة وتتراجع خطوتين
  • لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟
  • مجلس مدينة حلب يبدأ بتخصيص أصحاب البسطات وتسليمهم “استاندات” في سوق الخضار والفواكه الجديد