الحكومة والبنك المركزي ينتصران في معركة الاصلاح المالي والمصرفي في 2023
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تشير البيانات والموشرات والوفائع والنتائج الاولية المتحققة في 2023 ان حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني والبنك المركزي بالتعاون والتنسيق المتواصل فيما بينهما قد اثمرت خطواتهما الاصلاحية الشاملة الواردة في المنهاج الحكومي في محور الاصلاح المالي والمصرفي وفي استراتيجية البنك المركزي والتي تركزت في تنظيم تمويل التجارة الخارجية وفتح التعامل المباشر بين المصارف العراقية التي أمنت المتطلبات اللازمة للتعامل مع البنوك المراسلة وفتح عملات اجنبية جديدة اضافة الى الدولار الامريكي.
ويكون دور البنك المركزي رقابيا واشرافيا .والمتحقق الاخر امتثال المصارف العراقية للنظام المصرفي العالمي والانتظام ضمن منظومة العلاقات المصرفية الدولية التي اعادت الثقة في سلامة التعاملات المصرفية مع العراق وهذا هدف مهم واساسي .والهدف المهم الاخر والذي تعمل على تنفيذه الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي ورابطة المصارف وشركات الدفع الالكتروني هو الانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وصدور عدد من القرارات من مجلس الوزراء وعدة تعليمات واجراءات تنفيذية من البنك المركزي لتحقيق ذلك بفترة قياسية .والعمل على اكمال البنى التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي في القطاع المصرفي . وتعمل الحكومة بجدية على حوكمة واتمتة النظام الضريبي والنظام الكمركي والربط الشبكي مع البنك المركزي العراقي.
والشيء الجديد في حكومة السوداني انها ترسم الخطط وتتابع التنفيذ بشكل يومي مع الجهات المعنية بالتنفيذ وتشترك في تسهيل الاجراءات وتجاوز المعوقات اولا باول . وهي تتشاور بشل مستمر مع البنك المركزي باعتبارة مستشار الحكومة. وبما اننا في الاسبوع الاخير من 2023 وضع البنك المركزي والحكومة امامهما في 2024 استكمال الاصلاحات المالية والمصرفية وبما يحقق الاصلاح المالي والمصرفي الناجز والسيطرة والمحافظة على استقرار سعر الصرف للدينار العراقي بما لايسمح بان يكون السعر الرسمي مساويا لسعر الصرف في السوق الموازي .وان تكون الاهداف المخططة للعام المذكور كما يلي :
اولا- بناء نظام مالي مستقر يكمن في مصاحبة الانظمة الالكترونية المالية.
ثانيا- الالتزام بترسيخ قواعد الامتثال وادارة المخاطر والشفافية وسلامة العمليات المالية.
ثالثا- العمل على تعزيز العلاقات الدولية بما في ذلك إنشاء شبكة العلاقات مع المصارف المراسلة الاجنبية.
رابعا- تاسيس مصرف ريادة واعادة توجيه العمل في المبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعايير
جديدة وتساهم في راسماله وادارته المصارف .وبما ينسجم مع مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء (ريادة)
وتاسيس شركة ضمان القروض .
خامسا- اعداد واطلاق استراتيجية الشمول المالي ووضعها قيد التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
سادسا- اطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقراض بالاعتماد على القدرات الذاتية المالية للمصارف في جذب الودائع واستثمارها في تقديم افضل المنتجات المصرفية للزبائن والمساهمة في التنمية .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 4 قرارات مهمة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالتالي:
1. في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بكوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل. في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI). وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
4. وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة