المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء يعلن عن فتح باب الترشيح لنيل الجائزة الوطنية حول ديناميات المجال الصحراوي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تنفيذا لبرنامجه السنوي، وتثمينا وتشجيعا للبحث العلمي في القضايا التي تندرج ضمن اهتماماته العلميّة، يعلن المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، تحت إشراف جامعة القاضي عياض في مراكش، عن فتح باب الترشيح للجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول ديناميات المجال الصحراوي.
في دورتها الثانية، ستمنح الجائزة عن الأعمال المتميزة التي تُعنى بالذاكرة والتنمية والقانون والمجال الصحراوي؛ وستتضمن جائزة تقديرية، علاوة على إمكانية طبع ونشر الأطروحة أو الأطروحات الفائزة.
يشترط في كل عمل مُقدَّم، سواء كان في شكل كتاب مطبوع ومنشور أو في شكل أطروحة (معدة للنشر) من مختلف التخصصات، نوقشت داخل الجامعات المغربية أو في الخارج باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، ألا يتجاوز تاريخ إصداره أو نشره الثلاث سنوات الأخيرة (2023-2022-2021)، وأن يكون مرتبطا، في الأساس، بإحدى المواضيع المتعلقة بالأقاليم الجنوبية المغربية، ولم يسبق له أن أجيز من أيّ جهة وطنية أو دولية.
يتكون ملف الترشيح من طلب خطيّ موقع من طرف المترشح أو المترشحة، ونسخة من البطاقة الوطنية، ونهج السيرة مفصّلا (مع صورة حديثة قابلة للتداول الإعلامي)، ونسخة من شهادة الدكتوراه (في حال المشاركة بأطروحة جامعية).
يُبعث الملف مرفقاً بالعمل المُرشَّح قبل 30 مارس 2024، باسم مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، إما على شكل نسخة إلكترونية (PDF)، عبر البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]، أو يُوجّه في ثلاث (03) نسخ ورقية (مرفقة بحامل إلكتروني مقروء وجاهز للاستعمال التقني) عبر البريد العادي إلى هذا العنوان: شارع عبد الكريم الخطابي، ص.ب:511 ، مراكش، المملكة المغربية (مع وسم المظروف بعبارة “جائزة الدراسات والأبحاث حول ديناميات المجال الصحراوي”).
وللإشارة، يعتبر مركز الدراسات والأبحاث حول الصحراء بنية بحثية وطنية تابعة لجامعة القاضي عياض في مراكش، ومنفتحة على كل الكفاءات والمؤسسات والمراكز البحثية والمختبرات العلمية الجامعية التي تتقاسم معه وحدة الموضوع، في المغرب وخارجه.
وينبع الإعلان عن هذه الجائزة، في الأساس، من اقتناع إدارة المركز وخبرائه وباحثيه، بضرورة دعم المشاريع البحثية حول الأقاليم الجنوبية، وحفز التميز والإبداع فيها؛ من جهة، للتعريف بالرأس المال المادي واللامادي للمجالات الصحراوية؛ ومن جهة ثانية، لتثمين مؤهلاته وتنميته بما يعود بالنفع على مستوى عيش الساكنة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بطئ الأشغال يخنق حركة المرور بين مراكش وآسفي
زنقة 20 | متابعة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق بشأن ما أسمته عشوائية التشوير وما ينتج عنه من إختناق مروري بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة مراكش ومدن الجديدة آسفي، بشكل يهدد حياة المواطنات والمواطنين ويعصف بمستقبلهم المهني والأسري.
وقال فرع الجمعية ، إنه توصل بمجموعة من الشكايات من سكان مدينة تامنصورت وجماعة حربيل من مستعملي الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة مراكش ومدن الجديدة آسفي، يشتكون من خلالها إختناق حركة السير والجولان على مستوى قنطرة واد تانسيفت بسبب طبيعة الأشغال المتعثرة والبطيئة الموكولة لشركة من طرف مصالح وزارة التجهيز.
و أشارت الجمعية إلى أن “هذه الأشغال مستمرة منذ أيام دون احترام لخصوصية هذا المقطع الطرقي الحيوي الرابط بين عدة مدن كبيرة ويشكل شريان حياة لمدن مراكش تامنصورت وآسفي والجديدة، حيث يضطر مستعملوا الطريق لقضاء عدة ساعات في مقطع طرقي لا يتجاوز الكيلومتر مع ما يترتب عنه من إزدحام وحوادث مركبة تخنق انسياب حركة السير في جميع الاتجاهات، مما يهدد حياة الحالات المرضية المستعجلة وتأخر وصول المواطنات والمواطنين لبيوتهم خصوصا العمال والعاملات ممن يستعملن وسائل النقل العمومية مما يهدد حياتهن الأسرية والمهنية”.
و أكد فرع الجمعية أنه وقف على “عشوائية التشوير وعدم احترام الشركة المكلفة بالأشغال معايير سلامة الورش وانسيابية حركة السير بطئ الأشغال واستخدام آليات ووسائل متقادمة وتوقف الأشغال لفترات طويلة”، مستنكرا “غياب الشفافية من خلال عدم الإشارة في اللوحة الإشهارية للمشروع لمدة الإنجاز وتكلفة المشروع، مما يفتح المجال للتمطيط في عملية الأشغال وهدر المال العام”.
وحملت الجمعية وزارة التجهيز والماء ومعها المديرية الإقليمية للتجهيز بمراكش، مسؤولية عرقلة حركية السير بالطريق الوطنية رقم 7 وكل ما يترتب عن ذلك من تهديد سلامة مستعملي الطريق.
وطالبت بتوفير طريق بديل وممرات أخرى في أقرب الآجال لتخفيف الضغط على طريق مراكش تامنصورت التي تحولت لبؤرة لحوادث السير القاتلة، وهدر الزمن بالنسبة للمواطنات والمواطنين خاصة العاملات والعمال وطلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقة، والمرضى المجبرين على التنقل لمراكش نظرا لغياب المؤسسات الصحية عن تامنصورت.