الرقابة التموينية ببورسعيد تداهم «سوبر ماركت» يبيع السكر المُخفض بأزيد من السعر|تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد برئاسة محمد عوض جهودها تتفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية.
وشنّت مديرية تموين بورسعيد حملات لمجابهة وضبط التجار ضعاف النفوس ممن استغلوا ما اتخذته الدولة من إجراءات وقرارات لتنفيذ مبادرات تخفيض الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
وتمكنت الحملات من ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى العرب قام صاحبه بحيازة وعرض وبيع سكر مدعم تابع لمبادرة تخفيض الأسعار مبادرة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين لإيصال السلع الإستراتيجية إليهم بأسعار تنافسية لبيعه أزيد من السعر للمواطنين عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة دون وجه حق
تم التحفظ على كمية تقدر ب 242 كجم سكر مدعم وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القانون 163 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون 109 لسنة 1980- وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
وأهاب محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد التجار الإلتزام وعدم إحتكار أى سلعة غذائية أو غير غذائية أو بيع سعرها أزيد من السعر أو بيع سلعة خاصة بالمبادرة
وشدد عوض على ان مديرية تموين بورسعيد سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية على كل من تسول له نفسه إحتكار هذه السلع لزيادة سعرها والتربح دون وجه حق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد تموين بورسعيد ضبط الأسواق وأسعار السلع مبادرة تخفيض الأسعار مديرية تموين بورسعيد
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تناقش دور الإعلام في التوعية بالصحة النفسية» (تفاصيل)
تنظر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، ملف دور المؤسسات الإعلامية في إعداد برامج للتوعية بحماية الصحة النفسية، وتغير الصورة النمطية السلبية بشأن المرض النفسي، ودور الاعلام في دمج المتعافين من الامراض النفسية في المجتمع، وتأهيل ذويهم للتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك بدعوة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.
يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق، والحريات، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة.
كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا عددًا من القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، حيث أنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
بالإضافة إلى طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
كما أنه من المقرر يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ويناقش مجلس النواب أيضًا مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹