عقود العمل المؤقتة للمواطنين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
سالم بن نجيم البادي
لا يُعقل أن يعمل المواطن في بلده بعقود عمل مؤقتة تجعله عرضة لرياح القلق وعدم الاستقرار الوظيفي والخوف الدائم من عدم تجديد عقد العمل، وهذا شعور لا يعلم به إلّا من ساقه حظه العاثر وحاجته للعمل ولو بعقد مؤقت، إنها الظروف الصعبة والرغبة في كسب لقمة العيش والاعتماد على النفس والتطلع إلى بناء المستقبل؛ وذلك يحتاج إلى وجود بيت وسيارة وزوجة ومن ثم تكوين أسرة ككل الناس.
وقد تواصل معي شباب من أصحاب عقود العمل المؤقتة وهم يرغبون في طرح قضيتهم على أمل أن يتم تسكينهم في وظائفهم. أكثر من 60 شابًا يعملون بعقود مؤقتة في إحدى الجهات الحكومية في إحدى المحافظات هذا في جهة حكومية واحدة ولا توجد عندي إحصائية عن أعداد المواطنين الذين يعملون بعقود عمل مؤقتة في القطاع العام، وقد ذكر لي أحد الذين يعملون بعقد عمل مؤقت أنهم يخشون من إنهاء عقودهم في أي وقت.
كما أن عقود العمل المؤقتة لا تخصع لقوانين الخدمة المدنية ولا تشملها التأمينات الاجتماعية ولا يشملهم نظام التقاعد ولا الإجازات المذكورة في قانون العمل. وبعضهم على هذا الحال منذ 5 سنوات وهم ينتظرون أن يتم تسكينهم في وظائفهم، وبعضهم لديهم أسر ورواتبهم زهيدة ومنهم كما يقولون من تجاوزت أعمارهم 25 عامًا دون أن يتمكنوا من تكوين أسر حتى الآن لأن رواتبهم لا تتجاوز الحد الأدنى للرواتب.
وبعض هؤلاء الشباب أصحاب العقود المؤقتة قد أخذوا قروضاً من البنوك ويواجهون مشكلات مالية كثيرة في زمن الغلاء ومتطلبات الحياة التي لا تنتهي، وبعضهم من حملة الشهادات الجامعية- وكما يقولون- فإن مستقبلهم مجهول والوقت يمر وهم لا يعلمون متى سوف يتم تسكينهم في الوظائف التي تلائم تخصصاتهم، ويخشون أن لا تُجدد عقودهم المؤقتة.
كما إن بعضهم يعمل في وظائف تحتاج إلى تأمين صحي مثل الذين يتعاملون مع الآلات الخطرة والمبيدات الحشرية التي قد تضر بالصحة على المدى البعيد ويحدث أن تتأخر الرواتب كأن تتأخر شهرًا كاملًا، وهكذا!
إن هؤلاء الشباب من أبناء الوطن يستحقون التسكين في وظائفهم من أجل الاستقرار النفسي والشعور بالأمان وحتى ينطلقوا في بناء حياتهم الاجتماعية في ظل وطنهم الغالي، ويجب إلغاء نظام عقود العمل المؤقتة حتى لا نرى المواطن يعمل في وطنه بعقد مؤقت خاصة في الجهات الحكومية.
إن عقود العمل المؤقتة للمواطنين مشكلة مسكوت عنها تضاف إلى مشكلات الباحثين عن عمل والمسرحين من العمل، وقد لمستُ من شكوى هؤلاء الشباب أصحاب عقود العمل المؤقتة حجم معاناتهم ورغبتهم الملحة في حل قضيتهم، لأنهم يخافون من المستقبل المجهول ويرجون أن تجد قضيتهم الاهتمام من أصحاب الاختصاص والشأن.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي CNN: شعبية ترامب أقل بأول 100 يوم من أي رئيس آخر خلال 7 عقود
(CNN)— استعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب منصبه في البيت الأبيض وتولى زمام الأمور في ظل أقوى استطلاعات الرأي في مسيرته السياسية، ولكن مع اقتراب موعد مرور 100 يوم من رئاسته، تحولت آراء الأمريكيين حول ما فعله حتى الآن إلى سلبية للغاية، وفقًا لاستطلاع رأي جديد أجرته شبكة CNN بالتعاون مع SSRS.
تُعد نسبة تأييد ترامب البالغة 41% هي الأدنى بين أي رئيس منتخب حديثًا في أول 100 يوم، منذ عهد دوايت أيزنهاور- بما في ذلك فترة ولاية ترامب الأولى.
انخفضت نسبة التأييد لطريقة تعامل ترامب مع الرئاسة بمقدار 4 نقاط مئوية منذ مارس/آذار، و7 نقاط مئوية أقل مما كانت عليه في أواخر فبراير/شباط. وقال 22 % فقط إنهم يوافقون بشدة على طريقة تعامل ترامب مع المنصب، وهو مستوى منخفض جديد، وحوالي ضعف هذه النسبة (45%)، قالوا إنهم يرفضون بشدة.
ومنذ مارس، شهد ترامب انخفاضًا ملحوظًا في التأييد لدى النساء والأمريكيين من أصل لاتيني (انخفضت 7 نقاط مئوية في كل فئة إلى 36% بين النساء و28% بين ذوي الأصول اللاتينية).
ولا تزال الآراء الحزبية تجاه ترامب متباينة على نطاق واسع، حيث يؤيده 86% من الجمهوريين، بينما يعارضه 93% من الديمقراطيين. لكن بين المستقلين سياسيًا، انخفضت نسبة تأييد الرئيس إلى 31%، مساويةً لأقل نسبة تأييد له في ولايته الأولى لدى هذه المجموعة، ومقاربةً لنسبة تأييدهم له في يناير/كانون الثاني عام 2021.
وأظهر الاستطلاع أن الرئيس غارق في جميع القضايا الرئيسية التي سعى لمعالجتها تقريبًا خلال فترة ولايته، مع تراجع ثقة الجمهور في قدرته على التعامل مع تلك القضايا.
وانخفضت نسبة تأييد ترامب للقضايا الاقتصادية بشكل ملحوظ منذ أوائل مارس، حيث أدى طرح خطته للرسوم الجمركية إلى تقلبات في سوق الأسهم ومخاوف بشأن ارتفاع الأسعار.
فيما يتعلق بالتضخم، انخفضت نسبة التأييد 9 نقاط مئوية لتصل إلى 35%، وانخفضت نسبة التأييد للرسوم الجمركية نفسها 4 نقاط مئوية لتصل إلى 35%. وانخفضت نسبة تأييده حول إدارة الاقتصاد 5 نقاط مئوية لتصل إلى أدنى مستوى لها في مسيرته المهنية عند 39%؛ حيث وصل إلى أدنى مستوى له سابقًا مرة واحدة في ولايته الأولى ومرة أخرى في مارس الماضي. وأعرب حوالي النصف فقط (52%) عن ثقتهم في قدرته على التعامل مع الاقتصاد، بانخفاض 13 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع CNN الذي أُجري في ديسمبر/كانون الأول.
بعد جهوده الواسعة لإعادة هيكلة القوى العاملة في الحكومة الفيدرالية، تراجعت شعبية ترامب في إدارته للحكومة الفيدرالية (42% يوافقون، بانخفاض 6 نقاط مئوية منذ مارس)، و46% فقط يثقون بقدرته على تعيين أفضل الكفاءات، بانخفاض 8 نقاط مئوية منذ ديسمبر. يرى أقل من نصف المستطلعين (43%) أن إجراءات ترامب تُعدّ تغييرًا جذريًا ضروريًا في واشنطن، بينما يرى معظمهم (57%) أن نهجه في الرئاسة يُعرّض البلاد لخطر لا داعي له.
وقال ديريك شتاينميتز، وهو ديمقراطي من ولاية ويسكونسن، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء "تجاهل ترامب المُفرط للقواعد والأعراف وهيكل حكومتنا. كان هذا مصدر قلق في ولايته الأولى، لكنه أسوأ بكثير هذه المرة نظرًا لقلة الحواجز الأمنية".
كما أن تحركات ترامب في الشؤون الخارجية - والتي شملت موقفًا أكثر ودية من روسيا في حربها مع أوكرانيا، وإنهاء العديد من برامج المساعدات الخارجية - تشهد أيضًا رفضًا من الأغلبية (39% موافقون، 60% غير موافقين). ويقول نصفهم إن لديهم ثقة كبيرة أو جزئية في قدرته على التعامل مع الشؤون الخارجية، بانخفاض عن 55% قبل توليه منصبه.
حتى فيما يتعلق بالهجرة، وهي قضية تفوق فيها أداء ترامب على أعلى مستوى له في ولايته الأولى بسبع نقاط في وقت سابق من هذا العام، وجد الاستطلاع انخفاضًا في معدلات التأييد وتراجعًا في الثقة بأفعال ترامب. بشكل عام، يوافق على سياسته حول الهجرة 45% الآن، بانخفاض 6 نقاط عن مارس، وأعرب 53% عن ثقتهم في قدرته على التعامل معها، بانخفاض من 60% في ديسمبر.
وحصل ترامب على تقييمات إيجابية بفارق ضئيل في قضية واحدة فقط شملها الاستطلاع: تعامله مع قضايا الهوية الجنسية والمتحولين جنسيًا. وفي الإجمالي، أيد 51% من المشاركين تعامله مع هذه القضية، بمن فيهم 90% من الجمهوريين، و48% من المستقلين، و16% من الديمقراطيين.