يبدو أن العالم أصبح على موعد مع دخول فصل الشتاء لظهور فيروس كورونا الذى ينشط بشكل كبير فى فصل الشتاء عنه فى أى فصل آخر.

وظهر ذلك بعد ما عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا  على مستوى العالم .

أوضح التقرير أن الصحة العالمية أعلنت أن الإصابات بكورونا وصلت إلى مليون إصابة في آخر 28 يوما.

 وتابع التقرير أن روسيا سجلت أكبر عدد من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بواقع 28 ألف إصابة .

وأكمل التقرير أن قارة أفريقيا شهد الارتفاع الأكبر في عدد الحالات المصابة بنسبة 77 % .

ولفت التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا وصل لمرحلة التكيف مع الإنسان لكن هذا لا يعني أنه توقف عن التحور.

وفى إطار تفشى فيروس كورونا على مستوى العالم أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تشريعات من شأنها فرض إجراءات حكومية ، وذلك لمواجهة الأوبئة ومن بينها فيروس كورونا ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى عام 2021 تعديل قانون حالة الطوارئ، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.

إجراءت حكومية لمواجهة فيروس كورونا

وجاءت الصلاحيات الجديدة كالآتي:

- تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا.
- تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا.
- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.
- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد.
- حظر الاجتماعات والمواكب والتظاهر والاحتفالات وأشكال التجمعات.
- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
- حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
-  وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها.
- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
- تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر والقطاعات المتضررة.
-  إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل بالعمل بكامل أطقمها.
- تخصيص مقر بعض  الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية.
- فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
-  دعم للبحوث العلاجية، والحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
- تحديد طريقة وقواعد جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.

مليون حالة خلال شهر.. الصحة العالمية تنذر بتفشي كورونا من جديد هل وصل متحور كورونا الجديد مصر؟.. متحدث الصحة يفجر مفاجأة تحذير عاجل من الصحة العالمية.. لماذا متحور كورونا الجديد مثير للاهتمام؟ العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو أعراض المتحور الجديد من كورونا متحور كورونا الجديد .. الصحة العالمية توضح كيفية تجنب الإصابة ومدى خطورته استخدموا الكمامات.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل المتحور الجديد من كورونا عقوبات قانون الطوارئ

تتدرج عقوبات قانون الطوارئ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.

وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.

ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية مجلس النواب إجراءت حكومية الصحة العالمیة رئیس الجمهوریة فیروس کورونا

إقرأ أيضاً:

القومي للتخطيط يعقد اجتماعا للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية عن "إنهاء وفيات الأمهات"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد معهد التخطيط القومي الاجتماع الأول  للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية " الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
وفي مستهل الاجتماع أعربت أ.د. هالة أبو علي الباحث الرئيسي للدراسة ومستشار رئيس معهد التخطيط القومي عن سعادتها بالتعاون القائم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقدير التكاليف الممكنة للقضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها في ظل التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا المجال، لافتة إلى دور الدراسة في تحقيق مزيد من المكاسب الصحية، ودعم الاستدامة، وكسر حاجز ثبات معدل بوفيات الأمهات.
وأشارت الباحث الرئيسي للدراسة إلى وجود أربعة سيناريوهات يمكن حساب دراسة الجدوى من خلالها الأول: سيناريو الوضع الراهن والذي يرتكز على استمرار الاتجاهات الأساسية الحالية في تغطية تدخلات صحة الأم حيث إن الإبقاء على مستوى التغطية الحالي لتدخلات وفيات الأمهات يترتب عليه ثبات معدل وفيات الأمهات (41 لكل مائة ألف ولادة حية)، والسيناريو الثاني يعتمد على إجراء تحسينات تدريجية في نتائج صحة الأمهات من خلال تحقيق زيادة مستوى الخدمات الصحية التي تستهدف صحة الأم والطفل بحيث يقل معدل وفيات الأمهات إلى 35 لكل مائة ألف ولادة حية،
هذا ويعتمد السيناريو الثالث على أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لزيادة تغطية جميع التدخلات ذات الأولوية العالية بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى 31 لكل مائة ألف ولادة حية بحلول عام 2030.
بينما يعد السيناريو الرابع الأكثر طموحا من خلال  القضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها من خلال زيادة تغطية جميع التدخلات المرتبطة بصحة الأم والطفل بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى أقل ما يمكن بحلول عام 2030 (4% لكل مائة ألف ولادة حية).
وفي سياق متصل لفت د. تيج رام جات أخصائي الصحة بالمكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إلى أهمية الدراسة في وضع تحليل منهجي منظم للوقوف على أسباب وفيات الأمهات في مصر بما يُمكن من تحديد السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن عدم وجود بيانات دقيقة يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التصدي لوفيات الأمهات.  
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى ماهية التدخلات الصحية للأمهات التي من المتوقع أن يكون لها أكبر تأثير في حالة مصر للحد من وفيات الأمهات، واستعراض السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، وكذلك التكاليف المحتملة المرتبطة بكل تدخل، فضلا عن بحث آلية الاستفادة القصوى من المشروع البحثي لزيادة الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة.
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من أ.د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، و أ.د. خالد طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان السابق، ود. مها العدوي مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، هذا بالإضافة إلى  نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموجرافي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.

مقالات مشابهة

  • القومي للتخطيط يعقد اجتماعا للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية عن "إنهاء وفيات الأمهات"
  • معهد التخطيط يعقد الاجتماع الأول لإعداد دراسة بحثية عن "إنهاء وفيات الأمهات"
  • المقاومة الفلسطينية تواصل استهدافها بالرصاص والعبوات الناسفة قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية وتحقق بينها إصابات مؤكدة
  • وهبي: لا يوجد ارتفاع في معدلات الطلاق في المغرب بل هناك ارتفاع في معدلات الزواج
  • وزير الخارجية: مصر مستعدة لدعم الكاميرون في قطاع الصحة ومكافحة فيروس سي
  • ماذا حدث لـ سعر الدولار عالميا بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية؟
  • ارتفاع أسعار خامي البصرة على الرغم من تراجع النفط عالميا
  • ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب نتيجة الانتخابات الأمريكية
  • وكيل الأزهر: التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا
  • بعد ارتفاع الإصابات.. هل يتفشى فيروس "غرب النيل" في ألمانيا؟