بعد ارتفاع معدل إصابات كورونا عالميا..إجراءات حكومية مرتقبة حال ظهوره فى مصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يبدو أن العالم أصبح على موعد مع دخول فصل الشتاء لظهور فيروس كورونا الذى ينشط بشكل كبير فى فصل الشتاء عنه فى أى فصل آخر.
وظهر ذلك بعد ما عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم .
أوضح التقرير أن الصحة العالمية أعلنت أن الإصابات بكورونا وصلت إلى مليون إصابة في آخر 28 يوما.
وتابع التقرير أن روسيا سجلت أكبر عدد من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بواقع 28 ألف إصابة .
وأكمل التقرير أن قارة أفريقيا شهد الارتفاع الأكبر في عدد الحالات المصابة بنسبة 77 % .
ولفت التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا وصل لمرحلة التكيف مع الإنسان لكن هذا لا يعني أنه توقف عن التحور.
وفى إطار تفشى فيروس كورونا على مستوى العالم أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تشريعات من شأنها فرض إجراءات حكومية ، وذلك لمواجهة الأوبئة ومن بينها فيروس كورونا ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى عام 2021 تعديل قانون حالة الطوارئ، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.
إجراءت حكومية لمواجهة فيروس كوروناوجاءت الصلاحيات الجديدة كالآتي:
- تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا.
- تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا.
- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.
- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد.
- حظر الاجتماعات والمواكب والتظاهر والاحتفالات وأشكال التجمعات.
- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
- حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها.
- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
- تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر والقطاعات المتضررة.
- إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل بالعمل بكامل أطقمها.
- تخصيص مقر بعض الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية.
- فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
- دعم للبحوث العلاجية، والحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
- تحديد طريقة وقواعد جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.
تتدرج عقوبات قانون الطوارئ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.
وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.
وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية مجلس النواب إجراءت حكومية الصحة العالمیة رئیس الجمهوریة فیروس کورونا
إقرأ أيضاً:
دراسة: نصف السكان في ست دول عربية يعانون من الخمول البدني
في عام 2022، لم يمارس 31,3 في المئة من البالغين، أي نحو 1,8 مليار شخص، أي نشاط بدني مطابق للتوصيات الصحية، أي بزيادة نحو خمس نقاط عما كان عليه هذا الرقم عام 2010، وفقاً لتقديرات خبراء وخصوصاً من منظمة الصحة العالمية، نشرتها في مجلة "ذي لانسيت غلوبل هيلث"، وهي الدراسة الأوسع حتى اليوم.
وقال مدير إدارة تعزيز الصحة في المنظمة الدكتور روديغر كريش، خلال مؤتمر صحافي، إن "الخمول البدني يمثل تهديداً صامتا للصحة العالمية"، معرباً عن أسفه لكون "العالم لا يتحرك في الاتجاه الصحيح"، خلافاً لما كان يؤمل.
ورأت رئيسة وحدة النشاط البدني في المنظمة الدكتورة فيونا بول أن هذه النتائج بمثابة "جرس إنذار". ففي حال استمر الاتجاه الحالي، سترتفع مستويات الخمول إلى 35 في المئة بحلول عام 2030، وفقاً للباحثين، ما يعني الابتعاد أكثر فأكثر عن الهدف العالمي المتمثل في الحد من الخمول البدني بنسبة 15 في المئة بحلول سنة 2030.
ولتعزيز الصحة الجيدة، توصي منظمة الصحة العالمية البالغين بأداء 150 دقيقة على الأقل من التمارين البدنية المعتدلة في الأسبوع، كالمشي والسباحة وركوب الدراجات وسوى ذلك، أو القيام بـ 75 دقيقة على الأقل من التمارين البدنية الشديدة خلال الأسبوع، كالجري والرياضات الجماعية وغيرها، أو بمزيج متكافئ من الأنشطة المعتدلة والشديدة.
وذكّر الدكتور كريش بأن الخمول يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، كسرطانَي الثدي والقولون، والاضطرابات النفسية.
وشرحت الدكتورة ليان رايلي من قسم الأمراض غير المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن قلة النشاط البدني لا تؤثر سلباً على الفرد فحسب، بل تمثل كذلك "عبئاً مالياً على الأنظمة الصحية".
ويخفي الارتفاع شبه العام في نمط الحياة الخامل في كل أنحاء العالم فوارق جغرافية واجتماعية سكانية. واحتلت منطقتا آسيا والمحيط الهادئ (48 في المئة) تليها جنوب آسيا (45 في المئة) رأس قائمة المناطق التي عانت قلة النشاط البدني عام 2022، في حين سُجلت النسب الأدنى في أوقيانيا (14 في المئة) وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
فوارق بين الدول
ويعاني أكثر من 50 في المئة من البالغين في عشر دول هي الإمارات العربية المتحدة والكويت وكوبا ولبنان وكوريا الجنوبية وبنما وقطر والعراق والبرتغال والمملكة العربية السعودية من قلة الحركة.
وفي المقابل، تقلّ النسبة عن 10 في المئة في 15 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول الغربية الغنية وأوقيانوسيا وجنوب آسيا، حيث يعتبر المجتمع في تلك الدول نشطا أكثر.
وتبدو ألمانيا، بحسب الدراسة في وضع جيد، إذ أن هناك 12% فقط من غير النشطين. وأكد مدير تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية، روديغر كريش، أن "أداء ألمانيا جيد للغاية في المقارنة العالمية وفي مجموعة الدول الغربية ذات الدخل المرتفع".
العائلة وأعمال المنزل تجعل النساء أكثر عرضة للخمول
وتعزز اتجاه آخر وهو أن متوسط الخمول البدني لدى النساء (33,8 في المئة) يفوق المعدّل لدى الرجال (28,7 في المئة). وفي ثلث البلدان تقريباً، تتجاوز الفجوة بين النساء والرجال عشر نقاط مئوية. وفي أفغانستان وباكستان وكوبا وغويانا وإيران وجزر البهاماس، تصل إلى 20 نقطة على الأقل.
كما يشكّل العمر أيضاً عاملاً في الخمول، إذ لوحظت زيادة كبيرة في معدله لدى من تجاوزوا الستّين.
أسباب زيادة الخمول
وأوضحت الدكتورة فيونا بول أنّ لهذه الزيادة الكبيرة في الخمول في العالم "أسباباً متعددة"، من بينها اتساع استخدام وسائل النقل، وازدياد الوظائف المستقرة، والأنشطة الترفيهية القائمة على الشاشات.
فيما دعا الدكتور كريش إلى عدم الاكتفاء "بمشاهدة الأنشطة الرياضية من دون ممارسة أي نشاط بدني". وأضاف "انهضوا وتحركوا".
ورأى الخبراء أن تعديل السلوك الفردي لا يكفي لتغيير هذا الواقع، بل ينبغي إحداث تغيير في المجتمعات وتوفير بيئات، وخصوصاً في المدن، أكثر ملاءمة للنشاط البدني (كالمشي وركوب الدراجات الهوائية وغير ذلك) وجعل العمل أقل استقراراً.
ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان له إلى "إعطاء الأولوية لتدابير جريئة، من بينها تعزيز السياسات وزيادة التمويل، لتغيير هذا الاتجاه المثير للقلق".
ورغم الصورة التي رسمتها هذه الدراسة، أشار الباحثون إلى بعض علامات التحسن في مختلف أنحاء العالم. ولوحظ في هذا الإطار أن نحو نصف بلدان العالم حققت تقدماً في العقد الفائت، وأن 22 دولة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض نسبة الخمول بحلول سنة 2030، في حال واصلت تقدّمها بالوتيرة إياها.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام