بعد ارتفاع معدل إصابات كورونا عالميا..إجراءات حكومية مرتقبة حال ظهوره فى مصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يبدو أن العالم أصبح على موعد مع دخول فصل الشتاء لظهور فيروس كورونا الذى ينشط بشكل كبير فى فصل الشتاء عنه فى أى فصل آخر.
وظهر ذلك بعد ما عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم .
أوضح التقرير أن الصحة العالمية أعلنت أن الإصابات بكورونا وصلت إلى مليون إصابة في آخر 28 يوما.
وتابع التقرير أن روسيا سجلت أكبر عدد من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بواقع 28 ألف إصابة .
وأكمل التقرير أن قارة أفريقيا شهد الارتفاع الأكبر في عدد الحالات المصابة بنسبة 77 % .
ولفت التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا وصل لمرحلة التكيف مع الإنسان لكن هذا لا يعني أنه توقف عن التحور.
وفى إطار تفشى فيروس كورونا على مستوى العالم أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تشريعات من شأنها فرض إجراءات حكومية ، وذلك لمواجهة الأوبئة ومن بينها فيروس كورونا ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى عام 2021 تعديل قانون حالة الطوارئ، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.
إجراءت حكومية لمواجهة فيروس كوروناوجاءت الصلاحيات الجديدة كالآتي:
- تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا.
- تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا.
- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.
- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد.
- حظر الاجتماعات والمواكب والتظاهر والاحتفالات وأشكال التجمعات.
- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
- حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها.
- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
- تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر والقطاعات المتضررة.
- إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل بالعمل بكامل أطقمها.
- تخصيص مقر بعض الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية.
- فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
- دعم للبحوث العلاجية، والحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
- تحديد طريقة وقواعد جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.
تتدرج عقوبات قانون الطوارئ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.
وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.
وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية مجلس النواب إجراءت حكومية الصحة العالمیة رئیس الجمهوریة فیروس کورونا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ 2015
ارتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2015، حيث أظهرت بيانات الوكالة الاتحادية للتوظيف زيادة في عدد العاطلين عن العمل بلغت 187 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى قرابة 3 ملايين.
وقد سجل معدل البطالة 6.4%، أي بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وفي الفترة من ديسمبر/كانون الأوّل إلى يناير/كانون الثاني، ارتفع عدد العاطلين بزيادة قُدِّرت بـ 11 ألف شخص.
وكما جرت العادة، فإن هذا الارتفاع، يتزامن مع انتهاء عقود العمل المؤقتة في نهاية السنة، لكن النسبة تتراجع بعد ذلك. مع الإشارة إلى أنّ الحجم الكبير للزيادة الموسمية في عدد العاطلين يرتبط بالحالة الاقتصادية المتردية التي تعاني منها ألمانيا.
وقد شهدت البلاد انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.2% عام 2024، بعد انكماش 0.3% في عام 2023. وتعاني برلين من أزمة إنتاجية وتراجع في القطاع الصناعي، إلى جانب تحديات البنية التحتية المتهالكة والعوائق البيروقراطية إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي.
وأشار معهد إيفو الاقتصادي في تقرير أخير إلى أن "معظم القطاعات الصناعية في ألمانيا تريد تقليص أعداد اليد العاملة لديها"، وستلعب هذه التحديات الاقتصادية دوراً محورياً في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 23 فبراير/شباط.
فيما يناقش الساسة في برلين كيفية تعزيز تنافسية الاقتصاد الألماني في مواجهة القوى العالمية، خاصة أمام الصين.
Relatedشولتس يدين دعم ماسك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المتطرف ويتّهمه بمحاولة التأثير في المشهد السياسيأفقر ولاية أمريكية تنافس ألمانيا: دراسة حول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين أمريكا وأوروباتفكيك شبكة اجرامية للاتجار بالسيارات الفاخرة بين اسبانيا وألمانيا والخسائر تقدر ب17 مليون يوروومن المنتظر أن تكون عملية التحول نحو الطاقة البديلة والمتجددة وقرارات ما يُسمّى بـ"مكبح الدَّيْن"، محاور مهمّة في النقاش الاقتصادي.
ويُعَرّفُ "مكبح الدَّيْن" بأنه آلية تحدّ من الإنفاق العام وتسمح باقتراض لا يتجاوز 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أنّ آخر مرة سجلت فيها البطالة مستويات أعلى من المستوى الحالي كانت في فبراير/شباط 2015، حين بلغ عدد العاطلين 3.017 مليون شخص.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ألمانيا: أكثر من 15 ألف متظاهر في كولونيا ضد صعود اليمين المتطرف قبل انتخابات شباط الحاسمة سفير ألمانيا لدى واشنطن يحذر: الرئاسة الثانية لدونالد ترامب ستقوض نظام الضوابط والتوازن في أمريكا انطلاق الحملة الانتخابية في ألمانيا واليمين المتطرف يقدم مرشحة لخلافة المستشار أولاف شولتس وظائفألمانياالبطالةأزمة اقتصاديةنمو اقتصادي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت