بعد ارتفاع معدل إصابات كورونا عالميا..إجراءات حكومية مرتقبة حال ظهوره فى مصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يبدو أن العالم أصبح على موعد مع دخول فصل الشتاء لظهور فيروس كورونا الذى ينشط بشكل كبير فى فصل الشتاء عنه فى أى فصل آخر.
وظهر ذلك بعد ما عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم .
أوضح التقرير أن الصحة العالمية أعلنت أن الإصابات بكورونا وصلت إلى مليون إصابة في آخر 28 يوما.
وتابع التقرير أن روسيا سجلت أكبر عدد من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بواقع 28 ألف إصابة .
وأكمل التقرير أن قارة أفريقيا شهد الارتفاع الأكبر في عدد الحالات المصابة بنسبة 77 % .
ولفت التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا وصل لمرحلة التكيف مع الإنسان لكن هذا لا يعني أنه توقف عن التحور.
وفى إطار تفشى فيروس كورونا على مستوى العالم أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تشريعات من شأنها فرض إجراءات حكومية ، وذلك لمواجهة الأوبئة ومن بينها فيروس كورونا ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى عام 2021 تعديل قانون حالة الطوارئ، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.
إجراءت حكومية لمواجهة فيروس كوروناوجاءت الصلاحيات الجديدة كالآتي:
- تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا.
- تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا.
- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.
- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد.
- حظر الاجتماعات والمواكب والتظاهر والاحتفالات وأشكال التجمعات.
- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
- حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها.
- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
- تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر والقطاعات المتضررة.
- إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل بالعمل بكامل أطقمها.
- تخصيص مقر بعض الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية.
- فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
- دعم للبحوث العلاجية، والحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
- تحديد طريقة وقواعد جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.
تتدرج عقوبات قانون الطوارئ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.
وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.
وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية مجلس النواب إجراءت حكومية الصحة العالمیة رئیس الجمهوریة فیروس کورونا
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا