ديسمبر 23, 2023آخر تحديث: ديسمبر 23, 2023
د. عامر ممدوح
كاتب وأكاديمي
في زمن التطور التكنولوجي لم يعد هناك سرٌ ولا خصوصية، وعلى الرغم من كثرة المشاكل التي يحدثها هذا الأمر فما زال الناس يغفلون فيتكلمون ويتورطون.
طالعنا العديد من السادة المرشحين الخاسرين في الانتخابات المحلية، وهم ينفثون لوعاتهم، ويبثون اوجاعهم، ويمطرون السامع بابشع الالفاظ!
وإذا كانت الكثير من هذه المقاطع يتم تداولها بدافع السخرية منها ومن أصحابها، فإنها تحمل من المعاني والدلالات الكثير، بعضها يثير الدهشة وغالبها الأسى والأسف، حتى لكأنها تصلح ان تكون نموذجاً للمحتوى الهابط!
ورغم ادراكي ان الانتخابات باتت موسماً حتى للمجرمين كما اشرت في مقال سابق، لكن استوقفتني هذه الروح الوطنية التي كشفت عن دواخل هؤلاء، مما أثار لدّي السؤال عن مستوى الوعي والانتماء وما هو شكل الأداء لو فاز هؤلاء؟!!
ولعل النقطة الأساسية التي ترتبط بهذا الموضوع هو تأثير المال السياسي الذي امتازت به الانتخابات الحالية بشكل بالغ، فلم يعد هناك مجال لمشروع سياسي حقيقي ولا بعد فكري ولا خطة استراتيجية يمكن الوثوق بها، مما جعل التوقع العام للمرحلة المقبلة أنها ستكرر الفشل والاخفاق لا غير، دقيفاً ومنطقياً.
ان الوهن الذي أصاب الهوية الوطنية، والشرخ الكبير بين الجمهور والطبقة السياسية، وتعمد بعض الأطراف استمرار هذا الوضع بدافع الاستفادة من هذا الخراب، ان كل ذلك أفرز لنا هذه الأصوات البائسة التي تلوم من اوهمها بالتصويت فيمتد اللوم إلى الطعن بالشعب كله، والتنديد بالانتماء للوطن الذي يدّعون إنهم يعملون لصالحه، وضعوا العبارة الأخيرة بين قوسين وتحتها الف خط أحمر!.
ان بقاء الحال سيئاً هو انعكاس لواقع لا يسير نحو الاصلاح إلا ببطء السلحفاة، وظهور نماذج سلبية إنما هو إفراز لطبقة منتفعة وأخرى تسمت بالعمل السياسي وهي لا تعدو ان تكون احدى واجهات الابتزاز.
وقديماً قلت ما دام لنا ظاهر وباطن فستبقى التسريبات حاكمة، وما لم نوحد دواخلنا مع ظواهرنا، وصدقنا القول والعمل، وأسسنا لمشروع وطني حقيقي، فلن نسجل أول خطوة في طريق التغيير المنشود.. وهذا التاريخ القريب والبعيد فيه ألف عبرة… فهل من معتبر؟!.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا