خبر ينتظره الملايين| بشرى سارة بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
إضافة المواليد علي بطاقات التموين.. يتساءل العديد من المواطنين أصحاب بطاقات التموين، علي موعد فتح إضافة المواليد علي بطاقات التموين الخاصة بهم، وبحسب المصادر فإن إضافة المواليد على بطاقات التموين يحتاج إلى إقرار ميزانية جديدة.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إقرار الميزانية الجديدة يتم ضمها على ميزانية دعم المنظومة التموينية، لإقرار استحقاقات الدعم الجديدة للفئات والأبناء الجدد بعد ضمهم على بطاقة التموين، والتي تشمل على حصة ثابتة من الخبز المدعم يوميًا والسلع التموينية شهريا.
وبحسب المصادر، فأنه من المقرر أن يتقدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بطلب إقرار بند مالي إضافي لإضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك لتخصيص بند جديد على موازنة وزارة التموين 2024 - 2025.
وفي حالة الموافقة على الطلب وإقراره في الموازنة العامة الجديدة للدولة، فمن المفترض أن يتم فتح باب إضافة المواليد، وذلك عقب إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة في شهر يوليو المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اضافة المواليد المواليد بطاقات التموين التموين أصحاب بطاقات التموين الخبز المدعم السلع التموينية علي المصيلحي وزير التموين بطاقات التموین إضافة الموالید
إقرأ أيضاً:
100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»
نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول «واقع السياسات العامة في دولة الإمارات»، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.
واستعرضت الندوة تقريراً شاملاً حول أهم السياسات العامة في دولة الإمارات ذات العلاقة بالقطاعات التنموية المختلفة والتي شملت قطاع التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق العمل، والاقتصاد، والموارد البشرية، إضافة إلى البيئة.
وتمحور التقرير حول أهم مكونات السياسات العامة وتأثيرها في الفئات المعنية من خلال تسعة محاور أساسية وهي النسيج المجتمعي، البحث والتطوير والابتكار، المرونة والاستعداد، وتطوير القوى العاملة والقدرات، والاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية، والرقمنة والتكنولوجيا، والرعاية والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تعزيز الثقافة والهوية الوطنية.
وفي هذا السياق، تم استعراض توصيات دراسة أجريت بناء على تقييم السياسات العامة النافذة في الدولة، ونتائج تنفيذها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنية، وربط مخرجاتها مع أولويات دولة الإمارات 2071، ونتائج دراسات المقارنة المعيارية مع أكثر الدول ريادة في مختلف المجالات.
ونتج عن الدراسة تحديد أكثر من 100 فرصة تحسينية في قطاعات حيوية بحاجة للاستفادة منها والتعامل معها من خلال تطوير سياسات عامة لها، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المعنية بالدولة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.
(وام)
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة