معهد بحوث الإلكترونيات يفتح الباب أمام الاستثمار من خلال فعالية "بوابتك للمستثمرين"
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
نظم معهد بحوث الإلكترونيات أولى فعاليات مُبادرة معهد بحوث الإلكترونيات "بوابتك للمستثمرين" ERI-STPERI Investors Gate؛ بهدف خلق حلقة وصل بين المستثمرين ورجال الأعمال من جانب، والباحثين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات والشركات الناشئة المُحتضنة بالمعهد ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له من الجانب الآخر، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، أن المُبادر ة تأتي في إطار آليات دعم معهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية التابعة له؛ لريادة الأعمال والشركات الناشئة وحاضنات الأعمال، وإيمانًا بأهمية وجود تواصل بين رواد الأعمال والشركات الناشئة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال.
وأوضحت أن فعاليات المُبادرة تضمنت عرض المشروعات الابتكارية القابلة للتطبيق سواء من الباحثين بالمعهد أو أصحاب المشروعات المُحتضنة أو الشركات الناشئة بالمعهد والمدينة العلمية على المُستثمرين ورجال الأعمال؛ للحصول على التوجيهات اللازمة والدعم للوصول بتلك المنتجات إلى مرحلة التصنيع الكمي.
وأضافت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أنه تم خلال فعاليات المُبادرة عرض بعض المشروعات الابتكارية للباحثين والشركات الناشئة إلى جانب عرض مُخرجات الحاضنات التكنولوجية المؤهلة للإنتاج الكمي، والتي من المُتوقع أن يكون لها مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري.
وعلى الجانب الآخر، تم عرض عدد من المنتجات التقنية والقابلة للتصنيع الكمي والناتجة عن مشروعات تطبيقية لباحثين من معهد بحوث الإلكترونيات أو ناتجة عن شركات محتضنة ببرامج الاحتضان التي يُقدمها المعهد ومدينته العلمية.
وأشارت الدكتورة شيرين محرم إلى المنتجات التي شارك بها عدد من الباحثين بالمعهد، ومنها جهاز للقضاء على سوسة النخيل والحد من انتشارها باستخدام موجات كهرومغناطيسية وإشعاع، وجهاز ابتكاري لتقطير المياه المختبرية باستخدام المولدات الحرارية والطاقة الشمسية، فضلًا عن جهاز تحكم مُبتكر قائم على الذكاء الاصطناعي للتحكم في حركة الحبوب في صوامع التخزين.
ومن جانب الشركات الناشئة والتي تتخذ من المدينة العلمية مقرًا لها، فقد تم عرض مشروع شركة (Rnker) للتكنولوجيا الرقمية، وهو تطبيق إلكتروني رياضي يُستخدم في 181 دولة؛ ويهدف التطبيق الإلكتروني إلى حساب التصنيف الرياضي الحالي والمُستقبلي والتوقع بقرعة البطولات الدولية المبنية على التصنيف في بعض الرياضيات، مثل رياضة التايكوندو وغيرها، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حيث تسعى الشركة لتوسيع انتشارها ونطاق الألعاب الرياضية المختلفة التي يتبناها التطبيق، كما تم عرض مشروع شركة (RCYKL)، والتي تعمل على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وإدارتها، حيث تسعى الشركة لزيادة حجم الاستثمارات بها لتوسعة عملياتها.
ومن ضمن المشروعات المحتضنة بحاضنة الأعمال "جرين الكتروبيكيا" تم عرض مشروع (Battery Cycle)؛ لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، ومشروع (ECC)؛ لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية التعليمية للطلاب بكليات الهندسة والجامعات التكنولوجية، ومشروع (العالمية لتكنولوجيا)؛ لإعادة تدوير النفايات والمخلفات باستخدام تكنولوجيا مصرية خالصة.
وفي ختام فعاليات المُبادرة، أكدت الدكتورة شيرين محرم أن نتيجة عرض المشروعات على المُستثمرين جاءت إيجابية ومُرضية لكل من المستثمرين ورواد الأعمال، حيث قام المُستثمرون بتحديد مجموعة من المشروعات التي تُبشر بعائد استثماري، وبالنسبة لبقية المشاريع، فقد تم تقديم بعض النصائح والتوجيهات لتحسينها لتصبح جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أنه سوف يتم عرض المشروعات مرة أخرى على المُستثمرين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ المُبادرة؛ لإجراء التحسينات المطلوبة على المشروعات، وذلك تمهيدًا للبدء في تقديم الدعم اللازم لتطويرها ووصولها لمرحلة الإنتاج الكمي.
وحضر فعاليات المُبادرة من جانب المستثمرين ورجال الأعمال كل من المهندس طارق القاضي مدير شبكة اليكس إنجلز للاستثمار، والأستاذ لؤي الشواربي مستثمر ممول في شبكة كايرو انجلز، والمهندس تامر أحمد صاحب شركة رائدة في ريادة الاعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الاقتصاد المصري صناعة الإلكترونيات العلوم والتكنولوجيا التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي كبار المستثمرين معهد بحوث الإلكترونيات الحاضنات التكنولوجية معهد بحوث الإلکترونیات والشرکات الناشئة ورجال الأعمال على الم تم عرض من الم
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: (أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).
وأضاف "أبو شقة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، أن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأوضح "أبو شقة": "إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي".
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع: "أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت".
وأردف "أبو شقة": "ما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة و سن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة".
كما أوضح: "وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وسن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات".
وأشار "أبو شقة" أن الامر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
وأكمل: "والأمر الخامس يكمن فى دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية".
واختتم: "والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة".