خطابي: لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون ضمان الحق في الإعلام والتواصل
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، خلال كلمته على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام الذى يعقد بمدينة طرابلس بليبيا، إن مفهوم التنمية المستدامة الذي يعني الاستجابة لاحتياجات الحاضر دون التأثير على متطلبات أجيال المستقبل ظهر كمفهوم سوسيو - اقتصادي لأول مرة، خارج دوائر الفكر، في تقرير لجنة بروتلاند سنة 1987 نسبة لرئيسة وزراء النرويج آنذاك التي أشرفت على إعداده.
وأوضح أن قمة الأرض في 1992 شكلت لحظة رمزية قوية لاستشعار المجتمع الدولي بخلاصات وإرهاصات تقرير "نادي روما" حول حدود النمو والمستقبل البشري، ومن ثم بروز إشكالية ذات بعد كوني في إطار العمل الدبلوماسي المتعدد الأطراف وديناميكية حركات اللاعبين الدوليين من مؤسسات برلمانية وأحزاب "الخضر" وجماعات ترابية وخاصة مكونات المجتمع المدني عبر العالم التي سعت للضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة المخاطر المحدقة بالمحيط البيئي والاحتباس الحراري والمحافظة على التنوع البيولوجي.
وأكد خطابي، أن عام 2000 محطة هامة في هذا المسار مع إصدار الأمم المتحدة وثيقة أهداف الألفية التي استهدفت بالأساس البلدان النامية ومهدت للعتماد أجندة 2030 في 2015 والتي اتخذت طابعا أكثر زخما وشمولية وتنوعا بتحديد 17 هدفا و169 غاية في صدارتها معالجة الأسباب الجذرية للفقر والإقصاء، وتأمين العلاج وتوفير السكن اللائق لتحقيق تنمية مستدامة تشمل بالإضافة للبعد الاقتصادي الجوانب البيئية والاجتماعية، وهي الأهداف التي يضطلع الإعلام بجميع روافده بدور أساسي ومؤثر في مواكبة تنفيذ وتنوير الرأي العام بالمعلومات والحقائق التي تهم المخططات التنموية المستدامة.
وفي هذا الصدد، اعتمدت قمة شرم الشيخ 2015 الأجندة الأممية وتم مباشرة استحداث إدارة متخصصة بالتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.
وأضاف السفير خطابي، أن القمة العربية بالظهران في 2018 أقرت الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة التي حددت الترابط العضوي القائم على المستوى الإعلامي مع كل هدف من أهداف أجندة 2030 في اطار رؤية تشاركية ترتكز على جعل الإنسان غاية وجوهر العملية التنموية.
وأكد أن الإعلام العربي مطالب بأن يكون رافعة أساسية في متابعة الأجندة الأممية من خلال نهج إعلامي للقرب وتواصل مؤسساتي يسهم في احتواء وتقويم سلوكيات الهدر واستنزاف المقدرات وحماية النظم الايكولوجية، وتقديم برامج إعلامية لتشجيع المشاريع الزراعية الداعمة للاستدامة في ظل ندرة الموارد المائية علما أن المنطقة العربية تعد من أفقر المناطق في المياه ولا تتجاوز 7 في المائة من المخزون المائي في العالم.
كما أكد أهمية ادماج الإعلام البيئي والتربية على التنمية المستدامة في المناهج التعليمية العربية من اجل بناء مواطن مسؤول ازاء محيطه البيئي والتأسيس لإعلام يتفاعل مع قضايا التنمية المستدامة في اطار المخططات الهادفة إلى الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتجاوز الإكراهات البنيوية الضاغطة بما فيها تطوير أنماط الانتاج لضمان الامن الغذائي والتحكم في اختلالات الزحف العمراني والنمو الديموغرافي حيث من المتوقع بحسب تقديرات الأمم المتحدة ان يصل سكان العالم العربي في سنة 2050 إلى حوالي 686 مليون نسمة.
وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون ضمان الحق في الإعلام والتواصل، ولا تنمية مستدامة دون إشاعة ثقافة المواطنة بما يفسح المجال امام المواطن عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ليكون فاعلا حقيقيا في التعامل مع الاهداف التنموية وترسيخ مقومات حكامة للاستدامة.
ولفت إلى أن الأزمات والكوارث الطبيعية التي عشنا مآسيها المؤلمة في المدة الأخيرة إثر الزلزال العنيف بجهة الحوز بالمغرب، والسيول الجارفة التي ضربت مدينة درنة، أظهرت الدور الحيوي لوسائل الإعلام المختلفة بما فيها الإعلام العمومي في التعاطي مع الانعكاسات الوخيمة لمثل هذه الكوارث على الظروف المعيشية والصحية والنفسية للساكنة المتضررة.
وشدد على أن بلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 قد يبدو صعب المنال في سياق عربي معقد لكن الأهم هو التسلح بالارادة السياسية ووضع السياسات العامة الكفيلة بتسريع الجهود لكسب الرهانات التنموية مع الاخذ بالاعتبار الحاجة إلى الاستفادة من تجارب برهنت على نجاحها وضرورة الانفتاح على شراكات منتجة ولا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات الاندماجية مع الهيئات والوكالات المتخصصة كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية اطلقت مؤخرا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مبادرة “الرؤية العربية 2045 “ دعما لتحقيق الأهداف التنموية بما يعزز ثقة المواطن العربي بمستقبل آمن ومزدهر بشراكة مع المجتمع المدني ومراكز البحوث تروم التأسيس لتعاقد اجتماعي عربي خلاق ومتجدد قوامه الفرد والدولة والبيئة في أفق بناء مستقبل جماعي أفضل يمر حتما عبر تثمين الرأس المال البشري، والارتقاء بالبحث العلمي و تعبئة القدرات المشتركة وفق مقاربة اقليمية تكاملية ومنسجمة.
وأكد أهمية دور الإعلام في تنزيل اهداف التنمية المستدامة من بين الاولويات على جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب وهياكله تمشيا مع نبل رسالة الإعلام العربي في صناعة محتوى هادف وذي مصداقية يسهم في الدفع بمسارات التنمية المستدامة علما بأن جائزة التميز الإعلامي لسنة 2022 خصصت لهذا الموضوع تشجيعا للكفاءات الإعلامية العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس وزراء الإعلام العرب الامين العام المساعد السفير احمد رشيد خطابي التنمیة المستدامة الأمم المتحدة تنمیة مستدامة
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنّ عدد ذوي الهمم في مصر يقدر بحوالي 13 مليون فرد، أي ما يعادل من 12 إلى 13% من تعداد السكان، وهي نسبة قد تكون أعلى من باقي الدول، لكن الدولة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الأفراد على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والعملية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل خاص على تنمية الفرد لخدمة المجتمع، وفي ظل عصر التحول الرقمي، هناك محوران أساسيان لهذا الملف، ويتمثل المحور الأول في استخدام التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، وذلك من أجل تطوير برامج تأهيل وتدريب ملائمة لهم، ويشمل ذلك تحديد احتياجاتهم التعليمية والمهنية حسب السن والجنس، لضمان تدريبهم وتأهيلهم واختيار التعليم والمجال الوظيفي المناسب لهم.
تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحةوأوضح أنه يجب تفعيل هذه البرامج بدءًا من مرحلة الطفولة حتى التخرج من المرحلة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة حقيقية ونشر الوعي وخلق بيئة صحية لدمج ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت.
وأكد أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء بروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك المصرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأنشطة الفاعلة التي تدعم التنمية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والحرف اليدوية.
ولفت إلى أن ذلك يتضمن إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة لخلق فرص استثمارية تساعدهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق قنوات تسويقية لتلك المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية لدعم هؤلاء الشباب في العمل نحو بناء أسر سوية قادرة على النهوض بالمجتمع وتأدية دورها على أكمل وجه.
التحديات العملية والاجتماعيةوأكد أنه يمكن توسيع النص ليشمل المزيد من التفاصيل والعمق وهنا محاور إضافية يمكنك تناولها وهي التحديات والفرص والتي تتمثل في تسليط الضوء على التحديات العملية والاجتماعية التي تواجه ذوي الهمم في مصر، مثل المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة وضعف الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المتخصصة، ويمكن أن يتضمن ذلك قصص نجاح فردية تلهم الآخرين وتظهر الإمكانات الكبيرة لدى هذه الفئة، وهو ما يعزز الحاجة إلى برامج تمكين أكثر تأثيرًا.
وتابع: يأتي بعد ذلك دور الأسرة والمجتمع، حيث يتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه الأسر في دعم ذوي الهمم، وأهمية التوعية المجتمعية حول دمجهم وتقبلهم كجزء من المجتمع، ويمكن تضمين معلومات عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم وتفاصيل عن كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكًا في تحسين حياة هؤلاء الأفراد، فضلًا عن التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ يجب التوسع في الحديث عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتمكين ذوي الهمم، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدهم في الحياة اليومية أو استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل، ويمكن أيضًا التعمق في مبادرات الحكومة والشركات الخاصة لتطوير تقنيات تدعم ذوي الهمم، علاوة على التوصيات المستقبلية، حيث يتم اقتراح استراتيجيات مستقبلية لتطوير السياسات الحالية لدعم ذوي الهمم بشكل فعال ومستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويمكن أن يشمل ذلك اقتراحات لسياسات جديدة، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو تشريعات تدعم حقوق ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.