تركيا تستهدف مسلحين أكرادا ردا على مقتل 6 من جنودها
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قتل 12 من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا والعراق ردا على مقتل 6 جنود أتراك شمال العراق.
وقال أردوغان -خلال فعالية في إسطنبول اليوم السبت- إن دماء الجنود لم تذهب سدى، مؤكدا استمرار قوات بلاده في الرد بالمثل على ما وصفه بالتنظيم الانفصالي.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع التركية -في بيان- إن "قواتها قتلت 5 عناصر من حزب العمال كانوا يعدون لتنفيذ هجوم على منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا"، مؤكدة أن القوات المسلحة التركية ستواصل عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وما تُسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية".
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت السبت عن مقتل 6 جنود أتراك وإصابة آخر في هجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.
وأكدت الوزارة أن القاعدة العسكرية التركية -الواقعة بالقرب من هاكورك في شمال العراق- تعرضت مساء الجمعة لهجوم شنه أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه "منظمة إرهابية". وردا على الهجوم، أعلنت السلطات تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة.
ويشن الجيش التركي باستمرار عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق، أو في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، أو في منطقة سنجار الجبلية.
وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.
وأعلن حزب العمال الكردستاني -الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد السلطات التركية منذ 1984- مسؤوليته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وأدى إلى إصابة شرطيين اثنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی فی شمال العراق
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية