مجلس حقوق الإنسان يقترح الاستغناء عن الصداق وحضور شاهدين مسلمين في زواج مغاربة العالم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الاستغناء عن شرطي “حضور شاهدين مسلمين” و”عدم الاتفاق على إسقاط الصداق” في زواج مغاربة العالم والاقتصار على شرط الإيجاب والقبول.
واعتبر المجلس، في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة، أن “استمرار التنصيص علــى مثل هذه الشروط يتنافى مع اتفاقية لاهاي بشأن إخضـاع العقـود المبرمـة بالخـارج فـي إجراءاتهـا الشـكلية لقانـون بلـد الإقامـة”.
ويرى المجلس أن الإبقاء على هــذه المقتضيات يتنافى مع مبدأ المرونة في التعامل مع قضايا مغاربة العالم، واقترح الإبقاء علـى الخيار المتــاح لمغاربة العالم في الزواج وفق الشكل القنصلي أمام العدول، أو إبرام عقد الزواج وفق قانون بلد الإقامـة، مع الاكتفاء بشـرط الإيجاب والقبول، والاستغناء عـن ذكر باقي الشـروط.
واقترح أيضا “إتاحة إمكانية إرسال عقد الزواج إلى المصالح القنصلية عن طريق وسائل الاتصال عـن بعد، ورفع الأجل المخصص لذلك مـن 3 إلى 6 أشهر”.
وبرر المجلس هذا المقترح لكونه يسـتجيب لضرورة أن تراعي مدونة الأسرة التحولات التي شهدتها طبيعة الهجرات المغربية إلى الخارج، حيـث أصبـح مغاربـة العالـم يميلـون أكثـر للاندمـاج فـي بلـدان الإقامـة.
وتسمح مدونة الأسرة الجاري بها العمل حاليا للمغاربة المقيمين بالخارج بإبرام عقد زواجهم وفقاً للإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة.
وتشترط استيفاء شروط الإيجاب والقبول والكفاءة وحضور ولي أمر الزواج عند الاقتضاء، وغياب موانع قانونية وثبوت “الصداق”، في حضور شاهدين مسلمين.
كما تلزم المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج وفقاً للقانون المحلي لبلد الإقامة إيداع نسخة من هذا العقد لدى المصالح القنصلية المغربية التي ينتمي إليها مكان إقامة الإشهاد بالزواج أو مكان إقامة الزوجين.
وفي حالة عدم وجود هذه المصالح، ترسل نسخة من عقد الزواج، في غضون نفس الأجل، إلى وزارة الخارجية التي تحيلها على ضابط الحالة المدنية وعلى قسم قضاء الأسرة بمكان ميلاد كل زوج.
وإذا لم يكن الزوجان من مواليد المغرب، أو كان أحدهما مولودا خارج المغرب، تحيل الوزارة هذه النسخة على قسم قضاء الأسرة في الرباط، وعلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
كلمات دلالية حقوق الإنسان زواج مغاربة العالمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان زواج مغاربة العالم مغاربة العالم عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
زنقة 20 | علي التومي
قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.
وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.