دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الاستغناء عن شرطي “حضور شاهدين مسلمين” و”عدم الاتفاق على إسقاط الصداق” في زواج مغاربة العالم والاقتصار على شرط الإيجاب والقبول.

واعتبر المجلس، في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة، أن “استمرار التنصيص علــى مثل هذه الشروط يتنافى مع اتفاقية لاهاي بشأن إخضـاع العقـود المبرمـة بالخـارج فـي إجراءاتهـا الشـكلية لقانـون بلـد الإقامـة”.

ويرى المجلس أن الإبقاء على هــذه المقتضيات يتنافى مع مبدأ المرونة في التعامل مع قضايا مغاربة العالم، واقترح الإبقاء علـى الخيار المتــاح لمغاربة العالم في الزواج وفق الشكل القنصلي أمام العدول، أو إبرام عقد الزواج وفق قانون بلد الإقامـة، مع الاكتفاء بشـرط الإيجاب والقبول، والاستغناء عـن ذكر باقي الشـروط.

واقترح أيضا “إتاحة إمكانية إرسال عقد الزواج إلى المصالح القنصلية عن طريق وسائل الاتصال عـن بعد، ورفع الأجل المخصص لذلك مـن 3 إلى 6 أشهر”.

وبرر المجلس هذا المقترح لكونه يسـتجيب لضرورة أن تراعي مدونة الأسرة التحولات التي شهدتها طبيعة الهجرات المغربية إلى الخارج، حيـث أصبـح مغاربـة العالـم يميلـون أكثـر للاندمـاج فـي بلـدان الإقامـة.

وتسمح مدونة الأسرة الجاري بها العمل حاليا للمغاربة المقيمين بالخارج بإبرام عقد زواجهم وفقاً للإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة.

وتشترط استيفاء شروط الإيجاب والقبول والكفاءة وحضور ولي أمر الزواج عند الاقتضاء، وغياب موانع قانونية وثبوت “الصداق”، في حضور شاهدين مسلمين.

كما تلزم المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج وفقاً للقانون المحلي لبلد الإقامة إيداع نسخة من هذا العقد لدى المصالح القنصلية المغربية التي ينتمي إليها مكان إقامة الإشهاد بالزواج أو مكان إقامة الزوجين.

وفي حالة عدم وجود هذه المصالح، ترسل نسخة من عقد الزواج، في غضون نفس الأجل، إلى وزارة الخارجية التي تحيلها على ضابط الحالة المدنية وعلى قسم قضاء الأسرة بمكان ميلاد كل زوج.

وإذا لم يكن الزوجان من مواليد المغرب، أو كان أحدهما مولودا خارج المغرب، تحيل الوزارة هذه النسخة على قسم قضاء الأسرة في الرباط، وعلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

كلمات دلالية حقوق الإنسان زواج مغاربة العالم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: حقوق الإنسان زواج مغاربة العالم مغاربة العالم عقد الزواج

إقرأ أيضاً:

حرية شخصية أم تهديد لـ تامغرابيت.. جدال كبير يصاحب ارتفاع طلبات زواج السنغاليين من المغربيات

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

في خضم الجدال الدائر على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي حول جدوى وصواب قرار الجواج بالموظفة، برز خبر ارتفاع معدل عدد طلبات زواج السنغاليين من المغربيات الذي فاقت 12 ألف طلب سنة 2023، ليزيح بالنقاش إلى مستوى آخر تباينت فيه ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لهذه الظاهرة.

فبينما عبر العديد من النشطاء عن مخاوفهم من التأثيرات الاجتماعية والثقافية المحتملة لهذا الزواج المختلط على المجتمع المغربي، ذهب آخرون إلى اعتباره أمرا صحيا يكرس التنوع وانفتاح المجتمع المغربي على بلدان القارة مشيرين إلى أن زواج المغربيات من رجال من مختلف الجنسيات يعتبر حرية شخصية ولا يجوز لأي كان التدخل فيها.

وفي السياق؛ قال أحد المعلقين :"أخاف أن نستيقض يوما على مجتمع فقد وسم 'تامغرابيت'، بكل ما تحمله الكلمة من خصوصية على مستوى العادات والتقاليد، بل وقد يتخطى الأمر اندثار الدين الإسلامي لدى الأجيال القادمة في حالة ما اختار المغربيات الزواج من أجانب معتنقين لدين آخر، أتمنى من الآباء توعية بناتهم بهذه الأمور حتى لا نسقط في الفخ الذي سقطت فيه دول أخرى".

وعبرت معلقة أخرى عن ارتياحها من إقبال الأجانب على الزواج بالمغربيات، مبرزة أن الأمر يوضح بالملموس تفرد المرأة المغربية بأشياء لا توجد في جميع نساء العالم، حيث قالت "المرأة المغربية جميلة، مجدة، صبورة ومتعقلة، الرجال عبر العالم يبحثون عن هذه المواصفات، ولا يجدونها إلا في المغربيات، الأجانب يرون صلاح المغربية للزواج والشباب المغاربة يرون عكس ذلك، فاتركوهن يخترن شريك حياتهن بعيدا عنكم".

ومن منظور آخر؛ قال يونس: "أظن أن الأمر ليس علاقة بارتفاع إقبال الأفارقة على الزواج بالمغربيات، وإنما هو مرتبط بموافقتهن على الزواج بهم في ظل عزوف الشباب المغربي على الزواج لأن ظروفهم الإقتصادية صعبة، والعثور على شغل بأجر يوفر لصاحبه إمكانية فتح بيت للزواج صار أمرا صعبا جدا إن لم أقل مستحيل" مضيفا: "ترقبوا قضايا زوجية جديدة وغير مسبوقة ستطرق أبواب محاكم المملكة في المستقبل القريب، وأدعوا المسؤولين إلى إعداد العدة القانونية لحماية حقوق المغربيات مستقبلا".

يذكر أن تقريرا سابقا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكد أن الفرنسيون والسعوديون والأتراك، يتقدمون جنسية الأجانب المتزوجين بالنساء المغربيات خلال الفترة بين 2017 و2021، يليهم المصريون والبريطانيون والأمريكيون، حيث تم خلال الفترة ذاتها تقديم 626 27 طلبا لتوثيق الزواج المختلط، وهو ما يمثل حوالي 2.34% من مجموع طلبات توثيق الزواج التي تم تقديمها بمختلف أنواعها، 73 بالمائة منها يكون فيها الخاطب أجنبيا والمخطوبة مغربية.

مقالات مشابهة

  • وزارة حقوق الإنسان: أمريكا تثبت أنها الراعي الأول للإرهاب في العالم
  • محاكم دبي تصدر 9144 عقد زواج في 2023
  • حرية شخصية أم تهديد لـ تامغرابيت.. جدال كبير يصاحب ارتفاع طلبات زواج السنغاليين من المغربيات
  • السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
  • دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الثابت بمكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله
  • لزرق لـRue20: إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على مجلس العلماء تفعيل لدولة المؤسسات و تجنيب للتضارب السياسوي
  • مجلس الشباب المصري يطلق البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان
  • كنعاني: “الديمقراطية وحقوق الإنسان” الأمريكية مجرد شعار فارغ
  • تحويلات مغاربة العالم تحقق رقماً قياسياً غير مسبوق
  • زواج المحارم في مصر القديمة: حقائق لا تصدق