التعريف بدور المؤسسات الإصلاحية والعقابية ضمن "أسبوع النزيل الخليجي"
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك شرطة عمان السلطانية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد تحت شعار "لنفتح أمامهم الأمل والعمل"، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر، بهدف التعريف بدور وجهود المؤسسات الإصلاحية والعقابية في تأهيل النزلاء بالشراكة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع.
وقال العقيد علي بن حسن البلوشي مدير عام السجون، إن شعار هذا العام يؤكد أهمية توفير فرص عمل مناسبة للنزلاء بعد خروجهم من المؤسسات الإصلاحية لتمكينهم من توظيف مواهبهم وقدراتهم بالجمع بين الأمل والعمل.
ويشهد أسبوع النزيل إقامة العديد من الفعاليات منها معرض منتجات نزلاء ونزيلات السجن المركزي بالمركز التجاري "عمان مول" في محافظة مسقط تنظمه شرطة عمان السلطانية، تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، حيث يتضمن صناعات مهنية وحرفية ولوحات فنية وتشكيلية، إضافة إلى معروضات جديدة كالفضيات وصناعة التمور وأدوات تنسيق الحدائق والتحف الفنية، كما يُقام يوم ترفيهي بالإدارة العامة للسجون يستعرض من خلاله النزلاء الأنشطة التي يقومون بها بحضور أسرهم.
وأشار العقيد مدير عام السجون إلى أن الإدارة العامة تعمل على تأهيل النزلاء دينيًا ومهنيًا وفنيًا وفكريًا وثقافيًا واجتماعيًا من خلال برامج تعليمية وتدريبية تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة، ثم تبدأ مرحلة الرعاية اللاحقة لهؤلاء النزلاء من خلال التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
وأفاد مدير عام السجون أن شرطة عمان السلطانية عززت منظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية لتوحيد وتنظيم العمل وتبسيط الإجراءات، من خلال إنشاء إدارات للتوقيف في المحافظات تُعنى بتنفيذ الإجراءات القانونية وضمان حقوق الموقوفين في التواصل مع المحامين وحضور جلسات المحاكمات القضائية والتعبير عن دفاعهم، بالإضافة إلى إمكانية الاستئناف والطعن في الأحكام القضائية وتوفير الرعاية الصحية، إلى جانب توظيف التقنية الحديثة في تحسين إدارة المؤسسات الإصلاحية مثل خدمة طلب زيارة النزلاء إلكترونيًا.
وأوضح العقيد علي بن حسن البلوشي بأن الرعاية الاجتماعية وبرامج الإصلاح والتأهيل للنزلاء التي توفرها الإدارة العامة للسجون بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني تُحسن فرص النزلاء المفرج عنهم للتكيف مع المجتمع.
وتنفذ الإدارة العامة للسجون الإدارة العامة للسجون بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عددًا من المحاضرات والدورات في المجالات الدينية المختلفة لجميع فئات النزلاء، كما تهدف برامج الإصلاح في المجال الاجتماعي إلى إعادة تأهيل النزلاء وتقليل نسبة العود إلى الجريمة بإشراك أسرهم من خلال برامج تعزيز الروابط الأسرية، وفي مجال الإصلاح الاقتصادي تقوم شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم للنزلاء المفرج عنهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة.
وتنفذ برنامج الإصلاح في مجال التعليم والتدريب المهني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الجامعات التقنية والجامعات الخاصة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، لتوفير فرص التعليم والتدريب في قاعات دراسية مجهزة، إلى جانب وضع خطط مستقبلية للنزيل من خلال برامج التوجية والإرشاد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأفاد العقيد علي بن حسن البلوشي بأن الرعاية الصحية للنزلاء تشمل الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم العلاج الطبي للمريض وتوفير الأدوية اللازمة والعيادات التخصصية والرعاية النفسية إضافة إلى تقديم الرعاية للنزيلات الحوامل وأولادهنّ، ويتم التعامل مع النزلاء في قضايا المخدرات بتقديم الرعاية الطبية الأولية خلال فترة الأعراض الانسحابية، ويوفر "برنامج ثقة" الذي يُنفذ بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال مستشفى المسرة الدعم لمساعدة النزلاء في التغلب على تحديات الإدمان والتعامل مع آثاره النفسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر، بهدف توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة".
جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى جانب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج، رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
تعزيز القطاع الصحي عبر التمويل الميسرأكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم المنظومة الصحية في مصر، من خلال تمويل المشروعات الطبية الخاصة مثل العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، بما يسهم في دمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعايير التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع نقابة الأطباء، بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
تحسين الخدمات الصحية وتقليل قوائم الانتظاربدوره، أوضح يحيى أبو الفتوح أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
تمويل شامل لتطوير المنشآت الطبيةوفي السياق ذاته، أكد الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.
تعاون استراتيجي لمستقبل صحي مستداميأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين، ودعم المنشآت الطبية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الصحية العالمية.