مطالبات نيابية بالإسراع في إقرار سلم جديد للرواتب
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
طالبت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابيَّة، الحكومة بالإسراع بإجراءات إقرار سلم الرواتب الجديد.
وقال نائب رئيس اللجنة، ياسر الحسيني، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنَّ “مجلس النواب فاتح الحكومة بالعديد من المخاطبات في ما يخص سلم الرواتب الجديد”، مبيناً أنه “تم تخصيص لجنة لدراسة السلم، لإنصاف ذوي الدخل المحدود والرواتب المنخفضة للموظفين”.
وأكد الحسيني أنَّ “مجلس النواب دعا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لغرض تشريع هذا القرار الذي يتضمن جنبة مالية تسهم بالتخفيف على أصحاب الدخل المحدود”.
وأوضح أنه “ليس من صلاحيات مجلس النواب أن يطرح أيَّ قرار أو قانون أو مقترح قانون للحكومة يتضمن جنبة مالية، ولابد من تكثيف المطالبات للحكومة بتسريع الإجراءات وإنهاء أعمال اللجنة الخاصة بتعديل سلم الرواتب ومن ثم المضي بالإجراءات الخاصة بهذا القرار”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!