اقتصاد وبورصة تشكيل فريق عمل لوضع خطة ترويجية لشرم الشيخ لجذب مزيد من السائحين
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تشكيل فريق عمل لوضع خطة ترويجية لشرم الشيخ لجذب مزيد من السائحين، التقى، أمس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تشكيل فريق عمل لوضع خطة ترويجية لشرم الشيخ لجذب مزيد من السائحين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقى، أمس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة؛ للترويج السياحي بصورة أكبر للمحافظة ولمدينة شرم الشيخ بشكل خاص لدفع مزيد من السائحين لزيارتها.
وحضر اللقاء غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.
وتم خلال اللقاء مناقشة والاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من المختصين بكل من الوزارة والمحافظة يتولى وضع خطة ترويجية مشتركة لمدينة شرم الشيخ من خلال تنفيذ أجندة فعاليات وأحداث متنوعة دولية ومحلية بها تضم أحداث سياحية وثقافية وفنية ورياضية وغيرها لتسليط الضوء بشكل أكبر على المقومات والمنتجات السياحية بها والتي تجذب جميع السائحين حول العالم وتلبي كافة الأذواق والاهتمامات السياحية، إلى جانب تحديد الأماكن الجاذبة لإقامة مثل هذه الفعاليات بالمدينة وتحديد نوعية العروض التي سيتم تقديمها، وذلك بما يتماشى مع تفضيلات السائحين من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للحركة.
ومن جانبه، أعرب أحمد عيسى عن استعداد الوزارة الكامل بتسخير كافة إمكاناتها للتعاون لتعزيز الترويج لمدينة شرم الشيح بصورة أكبر، مشيراً إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات المختلفة حيث تعتبر عنصر جذب هام للمقصد السياحي المصري ويساهم في تعزيز البعد الترفيهي في التجربة السياحية في مصر وإثراء البرامج السياحية للسائحين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم حالياً على تنفيذ خطة عمل مشتركة للترويج لمنتج السياحة الثقافية ذات البعد الترفيهي بإقامة العديد من الفعاليات والأحداث في المواقع السياحية والأثرية المختلفة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه، أعرب المحافظ خلال اللقاء، عن سعادته بما حققته صناعة السياحة في مصر من مؤشرات إيجابية هامة في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أهمية البناء عما شهدته مدينة شرم الشيخ من طفرة هائلة وتطور كبير في البنية التحتية وخاصة ما تم تزامناً مع استضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر الماضي حيث أصبحت مدينة سياحية عالمية خضراء نظيفة وصديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم والاستدامة البيئية.
وأشار المحافظ إلى لقائه أمس مع رئيس مجلس الوزراء والذي تم خلاله الإشارة للتنسيق والتعاون القائم مع الوزارة لإطلاق مبادرة للتسويق لمدينة شرم الشيخ والترويج لها لزيادة حجم التدفق السياحي إليها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات| تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال إن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالا للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
وتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة كافة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات.
كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.
وحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.
واستعرض آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفي ما يخص القرار الثاني، قال آل صالح إن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، ينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ويضمن شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، ويوفر المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، ويضمن المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن القرار الوزاري الثالث، رقم 247 لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشددة على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.
وأوضح سعادة آل صالح، أن القرارات الجديدة تهدف إلى استكمال منظومة الإجراءات التي تضمن عدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مشيرا إلى أن الفترة المحددة ما بين طلبات زيادة الأسعار والبالغة 6 أشهر جاءت بناء على الدراسات السوقية، مع الأخذ في الاعتبار كفاية المخزون الغذائي لهذه السلع لتغطية الطلب خلال تلك الفترة.
وحول تحديد سعر الوحدة، أفاد بأن هذا القرار يلزم بتوضيح تكلفة الكيلوغرام أو اللتر الواحد من المنتجات في مختلف العبوات، مما يتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة.
وعن طلبات رفع الأسعار خلال الفترة الماضية، كشف آل صالح أن الوزارة تلقت عدداً قليلاً من الطلبات منذ بدء تطبيق القانون، وقال إن الطلبات تُدرس بعناية بناءً على معايير واضحة تشمل تكاليف الإنتاج، والشحن، والأسعار العالمية، مشيراً إلى أنه تم رفض بعض الطلبات التي لا تستوفي الشروط.
أوضح آل صالح، أن الدوائر الاقتصادية المحلية تُعد الشريك الرئيسي في تلقي شكاوى المستهلكين ومراقبة الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تحتفظ بدورها في متابعة الشكاوى التي تتطلب تدخلات على مستوى الدولة.
وأكد أن التنسيق مستمر مع الجهات المحلية لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، بما في ذلك لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة