نابولي يعلن تجديد عقد نجمه فيكتور أوسيمين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلن نادي نابولي الإيطالي تجديد عقد نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين بشكل رسمي، لتحصينه من العروض المقدمة له على رأسها المملكة العربية السعودية.
أكد نابولي أن أوسيمين جدد عقده مع النادي الإيطالي لمدة لموسمين إضافيين اي ينتهي في عام 2026.
وكشفت التقارير الصحفية الإيطالية، أن أوسيمين وقع مع نادي نابولي على عقود جديدة مع زيادة راتبه إلى الضعف، ووضعت إدارة النادي شرطا جزائيًا بقيمة تصل إلى 120 أو 130 مليون يورو في العقد الجديد
.
ووضع النادي الإيطالي الشرط الجزائي من أجل ضمان مبلغ مالي كبير يحصل عليه، وسيحق لأي نادي التعاقد مع النيجيري أوسيمين حال دفع قيمة الشرط الجزائي.
ولعب أوسيمين مع نابولي في الموسم الحالي 17 مباراة، استطاع خلالهم تسجيل 8 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.
ويحتل فريق أبناء الجنوب المركز الخامس في جدول تريتب الدوري الإيطالي ويملك في رصيده 27 نقطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نابولي نادي نابولي الوفد اوسيمين فيكتور أوسيمين الوفد 2023 أوسيمين نابولي اهداف اوسيمين اوسيمين لاعب نابولي
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع في السلعة المشتراة منذ مدة للاستفادة بانخفاض السعر.. الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن شراء السلعة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع.
وأكدت أنه ينبغي أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
وذكرت أن المعاملة المسؤول عنها تشتمل على ثلاث عمليات، فأَوَّل هذه العمليات: الشراء الأَوَّل للسلعة، ثُمَّ الرجوع في هذا الشراء هو ثانيها، ثُمَّ الشراء الثاني لمثل السلعة الأولى وهو ثالث العمليات.
فالشراء الأَوَّل والثالث لا يوجد ما يَمْنَع منه شرعًا، وهو داخل -مِن حيث الأصل- في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبينَّ سبحانه وتعالى أَنَّ جِنس البيع حلال.
وأَمَّا رجوع المشتري في الشراء الأول -وهي العملية الثانية- فهو داخلٌ في خيار الشرط، الذي يقصد به: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 567، ط. دار الفكر).
ووجه اندراج الصورة تحت خيار الشرط: أن العقد المبرم بين الطرفين البائع والمشتري من بنوده أنه يحق للمشتري خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء إمضاء البيع أو الرجوع فيه، وهذه هي حقيقة خيار الشرط.
وخيار الشرط في البيع جائزٌ شرعًا، وحكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 190، ط. دار الفكر): [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة] اهـ.
بتنظيم من غرفة المنطقة بالدمام.. أمير الشرقية يرعى ملتقى “الممارسات الوقفية 2024”