إزالة 1728 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية بشكل فوري وستتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لتكون رسالة ردع لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وإزالة أية تعديات أو إشغالات.
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة، اليوم، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومجلس مدينة الخانكة بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة، وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعد على مساحة 4000 م2، شملت منازل عبارة عن هياكل خرسانية وهناجر خرسانية وحديدية مقامة على الأرض الزراعية كمخازن، حيث تمت الإزالة بشكل كلي باستخدام معدات الوحدة المحلية، وبحضور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ومجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة.
وأكد المحافظ، أن الحملات تمكنت اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، وحتى اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، من إزالة 1728 حالة أراضي زراعية بمساحة (98 فدانا و7 قراريط و17 سهما)، وعدد مخالفات بناء 666 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82297م2، وتم تحرير 875 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.
وأوضح الهجان، أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التعديات حتى تكون رسالة ردع عامة لكل المخالفين، مشيرا أنه سيتم زيادة المعدات المستخدمة في الإزالات لإزالة أكبر قدر من المخالفات، مؤكدا أن تلك المخلفات تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية، وذلك على مدار الفترة الماضية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.
وشددَّ محافظ القليوبية، على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن استمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً، مُشيراً إلى ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المُخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين والمتعديين، مُجدداً التشديد على المرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة في الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الإجازات والعُطلات الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية الأرض الزراعية الإجراءات القانونية على الأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية