مسقط ـ العُمانية: يرعى اليوم صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب انطلاق أعمال ندوة المجالس البلدية 2023م، التي تنظِّمها وزارة الداخلية، وإطلاق تطبيق تنمية، وذلك بفندق قصر البستان في مسقط، بحضور عدد من أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة وأعضاء المجالس البلدية بالمحافظات.

تشتمل أعمال الندوة التي تستمر يومين على عدد من الجلسات يتم خلالها عرض مجموعة من أوراق العمل التي تستهدف تطوير عمل المجالس البلدية، من خلال أطروحات المختصين في هذا الجانب الخدمي، والاستماع إلى رؤى أعضاء المجالس ومقترحاتهم الرامية إلى رُقي وتجويد العمل، إضافة إلى تبادل الآراء والأفكار المتعلقة بسير عمل هذه المجالس والنهوض بها لما من شأنه تحقيق الصالح العام وتقديم الخدمة بسهولة ويُسر. ويعد تطبيق تنمية الذي أنشأته وزارة الداخلية الواجهة الرقمية للمجالس البلدية، وحلقة وصل بين المجتمع العُماني والمجالس البلدية في المحافظات، وتعزيزًا للتواصل والشفافية والثقة بين الأفراد والمؤسسات؛ مما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين العمل البلدي.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاولي المجالس البلدیة

إقرأ أيضاً:

انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة «البلديات والنقل» تدعو الجمهور للإبلاغ عن مشوهات المظهر العام

انتهت يوم (الثلاثاء) الماضي الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الماضي، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين السنوية لعام 2024، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو %2 في توطين وظائفها المهارية. 
كما تشمل مستهدفات التوطين، منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة، تشهد نمواً سريعاً، ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين. 
وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وفقاً لمستهدفات التوطين، وذلك بحسب ما أعلنت الوزارة. 
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة العدد النهائي لعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية عام 2024، وحصر عدد الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك، ومن المرجح أن تكون نسبة قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن، لدى 23 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة.
وتحرص الوزارة، على استدامة النجاحات الباهرة، والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحوّل إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة. 
ومن المفترض أن تبدأ شركات القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، في العمل على تعيين النسب والأعداد المطلوبة وفقاً للآلية والقرارات المحددة لذلك.
ويمكن للشركات الاستفادة من منصة برنامج «نافس»، للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية، من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول، هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني، بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.

مقالات مشابهة

  • انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
  • 2024: حصيلة قرارات المجالس الوزارية التي ترأسها الملك محمد السادس
  • تنمية الموارد البشرية لتعزيز الانتماء الوطني.. ندوة بدمياط
  • خبير إنتاج حيواني: أهمية العمل على تنمية الاقتصاد الأزرق في أفريقيا
  • مفوضية الانتخابات تقرر إجراء الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية في 63 بلدية
  • رئيسا أبو المطامير وشبراخيت يقومان بجولة مرورية على المخابز البلدية
  • المفوضية تصدر قرارات حول انتخابات المجالس البلدية
  • الاقتصاد الزراعي: تنمية حجم الصادرات من التمور المصرية
  • اختتام المؤتمر الوطني الرابع للتطوع في صنعاء: دعوات لتعزيز العمل التطوعي وإطلاق منصة إلكترونية
  • فوج العمل المكلف بالنظر في مشروعي قانوني البلدية والولاية ينهي أشغاله