الخدمات النيابية تكشف عن مستجدات قانون تمليك الدور الزراعية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الخدمات النيابية تكشف عن مستجدات قانون تمليك الدور الزراعية، كشفت لجنة الخدمات والأعمار النيابية ، عن أبرز القوانين المراد تشريعها خلال الدورة الحالية ، فيما أكدت سعيها تنظيم وتمليك الأحياء السكنية .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخدمات النيابية تكشف عن مستجدات قانون تمليك الدور الزراعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت لجنة الخدمات والأعمار النيابية ، عن أبرز القوانين المراد تشريعها خلال الدورة الحالية ، فيما أكدت سعيها تنظيم وتمليك الأحياء السكنية المتجاوزة لشاغليها .
وقالت عضو لجنة سروة محمد رشيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” لجنتها تعمل على تمليك الاراضي الزراعية ضمن قانون فرز الأراضي والبساتين والعشوائيات الذي ينتظره الملايين منذ 20 عاما وسيرى النور قريبا”.
وأضافت أن “لجنة الخدمات والأعمار النيابية ستباشر بإقرار جميع القوانين المهمة والمرحلة من الدورات السابقة من اجل تحسين الواقع الخدمي”.
واكدت أن ” تلك القوانين تحظى بأولوية داخل مجلس النواب لما لها من أهمية كبرى في التعامل مع الآلاف من أبناء الشعب العراقي”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق بأحداث سوريا تكشف موعد تقديم تقريرها للرئاسة
أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي عينها الرئيس السوري أحمد الشرع لكشف ملابسات أحداث الساحل، أنها ستستعين بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات، وأن تقريرها سيصدر خلال ثلاثين يوما.
وأوضح الناطق باسم اللجنة، ياسر فرحان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن اللجنة باشرت اجتماعها بلقاء مع الشرع، وتؤكد على استقلاليتها وحيادها، وستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما.
وأكد فرحان أنه: "سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع على الأرض".
وأشار فرحان إلى أنه "يجري العمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها"، كما بين أن "اللجنة ستقدم إحاطة في كل أسبوع تقريبا للإعلام".
كما أكد أنه "سيتم الإعلان عما قريب عن كيفية التواصل مع اللجنة، مع التزامها بألا يفلت أي من الجناة من العقاب".
وشدد الناطق على أنه "لا أحد فوق القانون. سنقدم كل النتائج للرئيس والقضاة".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.
وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.
وقال الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وأضاف لـ"رويترز": "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة