الخدمات النيابية تكشف عن مستجدات قانون تمليك الدور الزراعية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الخدمات النيابية تكشف عن مستجدات قانون تمليك الدور الزراعية، كشفت لجنة الخدمات والأعمار النيابية ، عن أبرز القوانين المراد تشريعها خلال الدورة الحالية ، فيما أكدت سعيها تنظيم وتمليك الأحياء السكنية .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخدمات النيابية تكشف عن مستجدات قانون تمليك الدور الزراعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت لجنة الخدمات والأعمار النيابية ، عن أبرز القوانين المراد تشريعها خلال الدورة الحالية ، فيما أكدت سعيها تنظيم وتمليك الأحياء السكنية المتجاوزة لشاغليها .
وقالت عضو لجنة سروة محمد رشيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” لجنتها تعمل على تمليك الاراضي الزراعية ضمن قانون فرز الأراضي والبساتين والعشوائيات الذي ينتظره الملايين منذ 20 عاما وسيرى النور قريبا”.
وأضافت أن “لجنة الخدمات والأعمار النيابية ستباشر بإقرار جميع القوانين المهمة والمرحلة من الدورات السابقة من اجل تحسين الواقع الخدمي”.
واكدت أن ” تلك القوانين تحظى بأولوية داخل مجلس النواب لما لها من أهمية كبرى في التعامل مع الآلاف من أبناء الشعب العراقي”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى المجتمع الدولي ذلك أنَّ الفساد الإداري والمالي له أبعاد دولية”. وأوضح هادي، أنَّ “اللجنة التقت مؤخّراً بالدكتور يما ترابي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له، وأشّرنا خلال اللقاء اهتمامنا بالمشروع”، مؤكّداً أنَّ “مجلس النواب ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة”.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية