لتشجيع الاستثمار السياحي .. تعديل قانون المنشآت الفندقية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يستهدف قانون المنشآت الفندقية و السياحية وفقا لتعديلاته الجديدة، تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، إلى جانب تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" .
وفي هذا الصدد ألزمت المادة (21) المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص .
ووفقا للمادة (22) فإنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
وأشارت المادة(23) إلي إنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة،ويُجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الفندقیة
إقرأ أيضاً:
مخططات الترانسفير.. مشروع قانون إسرائيلي لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة
في خطوة مثيرة للجدل، قدم حزب "عوتسما يهوديت"، برئاسة عضو الكنيست ووزير الأمن القومي السابق، المتطرف إيتمار بن جفير، مشروع قانون يحمل عنوان “تشجيع الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة”.
ووفقا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” يهدف المشروع إلى تشجيع سكان قطاع غزة على مغادرة القطاع طواعية إلى دول أخرى، ويأتي في سياق ما يُعتبر مخططات الترانسفير الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
تفاصيل مشروع القانون
ينص مشروع القانون على أنه سيتم تشجيع هجرة سكان غزة طواعية، شريطة توقيعهم على تصريح يتعهدون فيه بعدم العودة.
كما تتضمن الخطة تقديم "سلة مساعدات اقتصادية" للمغادرين، يتم تحديدها من قبل وزير المالية بالتشاور مع وزير الأمن. في حال مغادرة شخص مع القاصرين، سيُطلب من المسؤولين عنهم التوقيع على تعهد بعدم العودة.
لكن في حال كان الشخص قد شارك في كفاح مسلح ضد إسرائيل أو كان معتقلاً بتهم مشابهة، فسيُستثنى من الحصول على المساعدات الاقتصادية.
كما يتم التشديد على أن أي محاولة للعودة بعد مغادرة غزة ستؤدي إلى فرض غرامات كبيرة، بما في ذلك إعادة ضعف قيمة "سلة المساعدات" مع فروقات غلاء المعيشة.
ردود الفعل العامة
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "المعهد لسياسة الشعب اليهودي" أن 52% من الجمهور اليهودي في إسرائيل يرون أن التهجير الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى هو خطة "عملية"، بينما يرى 30% آخرون أنها "غير عملية ولكنهم يتمنون أن تتحقق".
في المجمل، يؤيد 82% من اليهود في إسرائيل فكرة التهجير، بينما يعارض 54% من الفلسططينيين في الداخل المحتل الخطة ويعتبرونها "غير أخلاقية" وتتنافى مع القيم الإنسانية.
توجهات الأحزاب السياسية
الأحزاب السياسية في إسرائيل أظهرت اختلافاً كبيراً في مواقفها من الخطة. فقد أيد 81% من ناخبي أحزاب اليمين خطة التهجير، بينما أيدتها 57% من ناخبي أحزاب "اليمين – الوسط".
في المقابل، كانت آراء ناخبي أحزاب "الوسط" و"اليسار" أقل دعمًا، حيث وصف 62% من ناخبي حزب العمل الخطة بأنها "صرف للأنظار" أو "غير أخلاقية".
بينما أيدت أغلبية من ناخبي حزب "الليكود" و"المعسكر الوطني" استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع تأجيل القرار بشأن مستقبل غزة.
الآراء حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
أظهرت نتائج الاستطلاع أيضاً تأييدًا واسعًا لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس، حيث أيد 71% من ناخبي حزب "ييش عتيد" و89% من ناخبي "المعسكر الوطني" استكمال الاتفاق. بينما أيد 43% من ناخبي الليكود استكمال الاتفاق، عارض 40% منهم ذلك.
ريفييرا غزة | آخر مشاريع الوهم في غزة.. ليس الأول من نوعه (شاهد)