قانون الهجرة الجديد في فرنسا.. هل الجزائريون معنيون!؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
صادق البرلمان الفرنسي، على قانون الهجرة الجديدة، الذي اعتبره اليمين المتطرف “انتصارا تاريخيا”، أما آخرون فاتعبروه نصرا مقززا، ووصل الأمر إلى إعلان الاستقالة مثلما حدث مع وزير الصحة الفرنسي الذي عبر عن رفضه للقانون بتقديم استقالته.
ويضيق قانون الهجرة الجديد، الخناق على المهاجرين، الذين يتواجدون بأعداد كبيرة في فرنسا.
كما تشكل من جهتها، الجالية الجزائرية في فرنسا، نسبة كبيرة من المهاجرين. الأمر الذي فتح التساؤلات حول تأثير القانون الجديد عليهم.
و في هذا الشأن أوضح النائب البرلماني عن الجالية، عبد الوهاب يعقوبي، أن دخول الجزائريين وإقامتهم في فرنسا. غير معني بهذه القانون الجديد. مردفا أن دخول الجزائريين وإقامتهم بفرنسا يخضع إلى الاتفاقية الثنائية لسنة 1968.
في حين، أشار يعقوبي في منشور له عبر الفايسبوك، سبق أن تم استبعاد الجزائريين من تسهيلات حكومة اليسار في قانون “شوفانمون بتاريخ 11 ماي 1998”. تابعا “ولهذا هم الآن غير معنيين بتشديدات اليمين في قانون الهجرة المعتمد حديثا”.
كما كتب النائب البرلماني عن الجالية “يخضع دخول وإقامة الجزائريين بفرنسا للاتفاقية الثنائية لعام 1968”. و “حدث أن تم استبعاد الجزائريين من تسهيلات حكومة اليسار في قانون شوفانمون 11 ماي 1998”. “لذلك الآن هم غير معنيون بتشديدات اليمين في قانون الهجرة 2023”. “الاتفاقيات و المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون الهجرة فی قانون فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية