الشارقة: «الخليج»

هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهالي مدينة كلباء بالتطور التراثي الذي تشهده المدينة مثل سوق كلباء التراثي وسوق الجبيل، متمنياً سموه أن تصب المشروعات التنموية في المدينة لصالح الأهالي والمواطنين، مشيداً سموه بجهود جمعية الصيادين في مدينة كلباء، داعياً إياهم لتكثيف العمل وتلبية طلبات الصيادين للمحافظة على هذه المهنة وإنعاش السوق وتزويده بالأسماك الطازجة التي يكون مصدرها صيادو المدينة.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها، صباح السبت، في افتتاح سوق الجبيل بمدينة كلباء، موجهاً سموه المسؤولين القائمين على مهنة الصيد بضرورة توفير الاهتمام والرعاية والدعم اللازم للصيادين، إضافة إلى ضرورة تعدد مصادر الدخل لجمعية الصيادين، الأمر الذي ينعكس على المنتج الذي يتم توفيره في السوق ويكون صيداً طازجاً للمستهلكين وأهالي المنطقة.

الصورة

وشدد صاحب السمو حاكم الشارقة على ضرورة المحافظة على المهن التقليدية مثل الصيد والزراعة وتشجيع أصحابها لضمان استدامتها، مؤكداً سموه استمرار تقديم الدعم لأصحاب المهن المحلية.

وأوضح سموه أن الاهتمام بالزراعة والارتقاء بها يأتي ضمن أولويات عملية التنمية، وذلك من خلال تكليف الجهات المختصة بتهيئة الأراضي الخاصة بالمواطنين وتوفير المياه والبيوت المغطاة لتكون صالحة للزراعة الحديثة، وتكون المحاصيل التي يتغذى عليها الأبناء خالية من السموم والمواد الكيماوية والمبيدات، إضافة إلى دعم مربي الماشية من خلال توفير المرعى لهم وزراعة المناطق المجاورة له حتى تتغذى المواشي عليها.

الصورة

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن العمل جارٍ في العديد من المشروعات التنموية الأخرى في المدينة، مثل بحيرة الحفية واستراحة جبل الديم، وهي مشروعات نظيفة صديقة للبيئة، كما تساعد في توفير الوظائف لأهالي المنطقة، مؤكداً سموه حرصه على توفير كل ما يصب في صحة ومصلحة المواطنين.

ودعا سموه في نهاية كلمته الآباء والأمهات إلى أهمية التربية الصالحة وتعليم الأبناء المهن والحرف التقليدية للمحافظة عليها ونقلها من جيل إلى جيل، بالتمسك باللغة العربية السليمة والعادات والتقاليد التي تحافظ على هوية المجتمع، مضيفاً سموه أن المشروعات التنموية التي تحفظ التراث تعزز المكاسب التي يرسمها سموه.

الصورة

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أزاح الستار فور وصوله لمبنى سوق الجبيل الواقع في منطقة البحايص بمدينة كلباء، إيذاناً بافتتاح السوق، متجولاً سموه في أقسامه الذي يضم 3 أقسام وهي قسم اللحوم وقسم الأسماك وقسم الخضروات والفواكه، إضافة إلى فناء وسطي ومنطقة مزاد داخلية لعرض وبيع المنتجات البحرية الطازجة.

واستمع سموه إلى شرحٍ مفصل عن السوق، الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 33 ألف متر مربع، ويشمل مبنى السوق ومواقف السيارات، ويضم 16 محلاً للحوم والدواجن و22 للأسماك و31 للخضر والفواكه، كما يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات سكان المدينة من المنتجات الطازجة رفيعة المستوى، وخلق فرص عمل للصيادين والتجار والمزارعين ومربي الماشية.

الصورة

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على التفاصيل المعمارية للسوق الذي صُمم على الطابع الإسلامي ومزود بزخارف داخلية وخارجية تحمل ذات الطابع المعماري، ويتمتع المبنى بتشطيبات تتناسق مع الثقافة والبيئة المحلية، ومزود بمناطق تحميل وتفريغ البضائع وثلاجات لحفظ الطعام ومصنع للثلج وأماكن مخصصة لشوي الأسماك، إضافة إلى دورات مياه ومصليات للرجال والنساء.

وزار سموه الرصيف البحري ومواقف عربات قوارب الصيادين التي تخدم 72 قارباً، مطلعاً سموه على المخطط الخاص بتطوير وتوسعة مبنى جمعية الصيادين المجاور للسوق واستراحة الصيادين، ومخطط توسعة الرصيف البحري ليخدم منطقة المزاد الخارجية وللتسهيل على الصيادين في عملية رسو المراكب وإنزال الأسماك.

الصورة

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة عرضاً مصوراً تناول فيه مراحل بناء سوق الجبيل في كلباء، والذي يحقق التوزيع المتوازن لمشروعات التنمية بين مناطق إمارة الشارقة، ويعد أحد مراكز التسوق المتخصصة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة، ومنفذاً مبتكراً لتحقيق الأمن الغذائي، كما استعرضت المادة المصورة مواصفات السوق الذي يضم واجهة أمامية بطول 177 متراً، ويشتمل على رواقين أمامي وخلفي، و4 براجيل لكل من الواجهتين الأمامية والخلفية.

حضر الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية، العاملين في مجال الصيد البحري والصيادين.

الصورة

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات كلباء صاحب السمو حاکم الشارقة سوق الجبیل إضافة إلى

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:
1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).
2- الموظفين المدنيين.
ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.
وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.
3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.
4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.
2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.
4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.
5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: صف الضابط:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. كبير مساعدين.
6. رئيس مساعدين.
7. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي:
1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.
ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:
1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أوأعراضهم أو أموالهم.
2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:
1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
كما نص القانون على أنه
1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها، بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
  • حاكم الشارقة يلتقي رئيس المكتبة الوطنية الفرنسية
  • الشارقة تستضيف مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية
  • محمد بن زايد يطمئن على صحة أحمد خليفة السويدي في منزله بأبوظبي
  • فيديو | سلطان يبحث تعزيز علاقات التعاون بين الشارقة والمكتبة الوطنية الفرنسية
  • سلطان القاسمي يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة
  • سلطان يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة
  • سلطان: أسماك مياه حلوة في نبع ببركة مالحة في محمية واسط
  • بالفيديو| حاكم الشارقة يزور الصف الذي درس فيه بالمرحلة الابتدائية
  • أمير منطقة الرياض يطّلع على نتائج ومخرجات ملتقى الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية في الدوادمي